روزنامه
تعادل از بی‌انضباطی پولی گزارش داده است: به‌دنبال طرح موضوع
تبديل اضافه برداشت و بدهي بانك‌ها به خطوط اعتباري و كاهش هزينه آن از
جريمه 34درصدي به اعتبارات 15درصدي كه برخي مديران بانك‌ها به خاطر اثر اين
سياست بر افزايش منابع بانك‌ها و كمك به كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي
از آن استقبال كرده‌اند، در مقابل عده‌يي از كارشناسان با انتقاد از اين
روند معتقدند كه اين سياست به تدريج اثر نظارتي بانك مركزي بر اضافه برداشت
بانك‌ها و استفاده از منابع بانك مركزي را كاهش مي‌دهد و آثار تورمي و رشد
نقدينگي را به همراه خواهد داشت....مطابق آنچه در اقتصاد ايران در جريان است، برداشت از منابع بانك مركزي يكي از منابع در دسترس تامين كسري نقدينگي بانك‌هاست. بررسي آمارهاي پولي در اسفند 1393 نشان مي‌دهد، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي فراتر از مبالغ سپرده قانوني توديع شده نزد بانك مركزي است و نرخ موثر ذخيره قانوني در عمل منفي شده است.
اين نتيجه به‌طور ضمني نشان مي‌دهد علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده قانوني بانك‌ها منابع ديگري نيز به صورت اضافه برداشت و تسهيلات براي جبران كسري منابع به آنها پرداخت شده است.
با توجه به اينكه كنترل رشد پول پرقدرت نقش تعيين‌كننده‌يي در كنترل تورم دارد، اضافه برداشت بانك‌ها مي‌تواند بانك مركزي و دولت را با چالش عمده‌يي در نيل به نرخ تورم تك رقمي مواجه و دستاورد دولت يازدهم را در كنترل تورم با خطر روبه‌رو كند. با توجه به تاخير در اثرگذاري رشد پايه پولي در نرخ تورم به نظر مي‌رسد هنوز اثر اضافه برداشت بانك‌ها در نيمه دوم سال 93 در نرخ تورم تخليه نشده است. در اين صورت پايبندي به ارقام پيش‌بيني شده نرخ تورم اعتبار دولت را در سال 94 دچار مشكل مي‌كند.
حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه اين مولفه پايه پولي تا چه حد كنترل‌پذير است و در صورت عدم توانايي بانك مركزي به كنترل بدهي بانك‌ها، متعهد شدن مقام پولي براي تحقق نرخ تورم تك رقمي در سال 1395 تا چه ميزان اعتبار دارد. با توجه به اهميت رفع معضل اضافه برداشت بانك‌ها براي تحقق نرخ تورم تك رقمي، اين موضوع بايد در دو بخش آسيب‌شناسي اضافه برداشت بانك‌ها و راهكارهاي عملي رفع اضافه برداشت بانك‌ها واكاوي شود.
منبع: تابناک