حجت عبدالملکی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در بخشی از یادداشتی در فارس نوشته: در بودجه ۹۴ به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۵ میلیارد دلار استقراض خارجی انجام دهد. این موضوع در بودجه سال ۹۵ نیز تکرار شد و در لایحه بودجه، دولت تقاضای استقراض خارجی تا مبلغ ۵۰ میلیارد دلار را کرده است. همه اینها به اضافه مجوزهای استقراض خارجی است که در سال های قبل به دولت ها داده شده؛ ولی از آن استفاده نشد. تا قبل از سال ۹۴ مجوز استقراض خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت ها داده شده بود که مجموعا دولت در سال ۹۵ اجازه حدود ۲۰۰ میلیارد استقراض را خواهد داشت. دلیل اصلی دولت برای این اقدام، کاهش شدید بودجه نفتی است که راه حل آن را در استقراض خارجی می بینند و با این استدلال که بدهی های خارجی کمی داریم؛ پس استقراض خارجی بلامانع است. مسیری که در این دولت مدنظر قرار گرفته، دقیقا همان راهی است که یونان پیموده و به فلاکت اقتصادی دچار شده است. این استقراض هایی که انجام می شود علاوه بر بازپرداخت مبلغ اولیه، نرخ سود نیز به آن اضافه می شود که جمع این دو رقم زیادی است و برای نسل ها تعهد ایجاد می کند. عمده شرکت هایی که از این استقراض جهانی استفاده می کنند، دولتی هستند. تجربه چند ساله دولت نشان داده است که قدرت کسب درآمد بالایی ندارند؛ بنابراین قدرت بازپردخت اصل و سود این وام ها را نخواهند داشت و به همین جهت در سال های آینده باید در انتظار جریمه هایی برای تاخیر در بازپرداخت این وام ها بود که خسارت های ناشی از دیرکرد پرداخت روز به روز افزایش می یابد.