۱. مدتها قبل نام شخصي به نام م .س به عنوان دلال نفتي مرتبط با وزارت زنگنه در دولت يازدهم در رسانه‌ها مطرح شده که از وی با عنوان بابک زنجانی دوم و یا حتی «معلم بابک زنجانی» هم یاد شده است.
۲. برخي سايتها موسي سوري را نامزد اين نام نمودند و برخي محمد سيدي.
۳. البته هر دوي اين بزرگواران در تحريم شکني و امر خطير دلالي فروش نفت در دولت يازدهم همکاری داشته اند. اما جناب سيدي مساله ديگري دارد و به دليل بدهي کلان نفتي برچسب بابک زنجاني دوم را گرفته است.
۴. بعد از مطرح شدن نام وي در رسانه‌ها سيدي دست به دامن يکي از افراد مشهور تهران شده است. پسر وي واسطه شده و دلال نفتی را به چند آقازاده، که صاحب یک هلدينگ تجاري و کاسبی با تحریم هستند، معرفي مي‌کند. از اين طريق جناب سيدي جهت دفاع از خود و کسب حمايت محکمتر دولتيها خدمت جناب «ش» (معاون رئيس جمهور) ميرسد و قول مي‌دهد که پول نفت را برگرداند. متعاقب آن زنگنه هم از وي در مقابل ستاد مبارزه با مفاسد دولت – که قصد پرونده سازي داشته - دفاع مي‌کند.
۵. حکايت سيدي البته کمي پيچيده تر است. وي که در اوايل دولت نفت را بدون تضمين مي‌برد، اکنون ابتدا پول مي‌دهد و بعد نفت مي‌برد. اين روش البته فرمول ديگري دارد. سیدی با کمک فردی که بازوی یک وزیر مولتی میلیاردر ایرانی در امارات شناخته می‌شود، اقدام به دريافت مطالبات نفت از شرکت انوک کرده و پس از کسر ۶ درصد کارمزد، در مرحله بعد با استفاده از اين پول اقدام به خريد فرآورده از کميته ۵ نفره زنگنه ميکنند. از قضا پول را هم اول ميدهند و ميعانات ميبرند!
۶. شرکت نفت مشابه دولت گذشته بدون دريافت تضمين، نفت و فرآورده را در اختيار دلالان و خريداران خارجي (از جمله انوک) قرار ميدهند. اما زنگنه براي اينکه مشابه رستم قاسمي در تله دلالان قرار نگيرد، مصوبه‌اي از ستاد تدابير ويژه گرفته که به موجب آن ۵ شخص معرفي شده از سوي وي حق دارند نفت را به هر کس و به هر قيمتي بفروشند و حتي تضمين نگيرند!! به طور کاملا اتفاقي جناب ش (معاون رئيس جمهور) رئيس اين هيات ۵ نفره دلال ياب است و باز به طور کاملا اتفاقي جناب هندي (مشاور حقوقي و همه کاره زنگنه در پرونده کرسنت و ساير پرونده‌هاي پر سرو صدا) دبير و همه کاره اين هيات است.
به طور کاملا «اتفاقي» اين ابتکار مورد اشکال هيچ يک از نهادهاي محترم نظارتي قرار نگرفته و هيچکس هم مورد اتهام فساد و دريافت پورسانت نميشود چرا که در اين ساختار اخذ پورسانت در قالب تخفيف‌هاي نفتي کاملا قانوني شده است. حالا بايد صبر کرد و منتظر ماند بعد از خسارت ۱۸ ميليارد دلاري کرسنت و قطعي شدن حکم ديوان عالي در مورد فساد مديران زنگنه و با توجه به تلاش ارزنده ايشان در طراحي قراردادهاي ۲۰ ساله استعماري نفت، مجلس چه تعاملي با ژنرال خواهدکرد
علی نیکوسخن؛ کارشناس اقتصاد انرژی
کارشناس محترم لطفا نظرها را دور نکن دیگه بابک به این محتوا پا نمی گیره