به گزارش روزنامه جهان صنعت: برخلاف همه انتظارها و امیدها، عملکرد مجلس دهم در ارزیابی برنامه ششم توسعه مشابه عملکرد مجالس قبل در قبال برنامه‌های توسعه بود. متاسفانه برخی تغییرات و مداخلاتی که در لایحه برنامه ارسالی توسط دولت صورت گرفت هزینههای سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت. معمولا سازمان برنامه تدابیری می‌اندیشد تا لوایح برنامه در حوزه‌های مختلف از انسجام قابل قبولی برخوردار باشند یعنی اگر نرخ رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد هدف‌گذاری می‌شود در سطح کلان باید با حجم سرمایه‌گذاری و دیگر متغیرهای کلان سازگار باشد. ایجاد این سازگاری منوط به شناخت جامعی از علم اقتصاد و خود اقتصاد است و دست‌اندرکاران سازمان برنامه به تجربه این مهارت را کسب می‌کنند. نمایندگان مجلس نماد اعتماد عمومی هستند ولی لزوما در امر برنامه‌ریزی توسعه متخصص نیستند و نمیتوانند در مدت کم مسوولیت، صلاحیت تخصصی در موضوعات گوناگون به دست آورند. اگرچه کارشناسان دستگاه‌های مختلف در طول جلسات گوناگون تلاش می‌کنند بخشی از تجربه و بینش خود را به نمایندگان منتقل کنند اما معمولا این انتقال دانش و تجربه به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد و اگر کسی از قبل مشق‌هایش را ننوشته باشد، زمان زیادی در اختیار نخواهد داشت تا در مناصب تصمیم‌گیری شروع به یادگیری کند. به همین دلیل اگر نمایندگان مجلس در امور تخصصی و جزیی وارد شوند، اگرچه قصد خیر دارند ولی معمولا نتیجه حاصله مغایر با اهداف تعریف‌شده خواهد بود. نمونه آشکار این مساله در مصوبات مجلس در برنامه ششم پیرامون صندوق‌های بازنشستگی و بخش کشاورزی است. اگرچه کارشناسان پیوسته بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران آب در کشور را فریاد می‌زنند و نسبت به تبعات وخیم و زودهنگام آن هشدار می‌دهند اما این مصوبات نشان داد که بخش بزرگی از نمایندگان مجلس از شدت و وسعت بحران‌هایی که به زودی دامنگیر کشور خواهد شد آگاه نیستند و قریب‌الوقوع بودن آنها را هنوز لمس و باور نکرده‌اند. راه‌حل چیست؟
2- ایجاد مجلس سنا: در بسیاری از کشورها، بعد از مجلس نمایندگان، مجلس سنا قرار داده می‌شود که افراد باتجربه و جاافتاده در آن حضور دارند. این مجلس به نوعی مصوبات مجلس نمایندگان را سرند و فیلتر می‌کند و آن مواردی را که با مصلحت عمومی در تعارض باشد رد می‌کند. در حال حاضر در کشور ما شورای نگهبان بعد از مجلس قرار دارد اما شورای نگهبان بر اساس شرح وظایف خود حق مصلحت‌اندیشی ندارد و فقط باید انطباق با شرع و قانون را ارزیابی کند. نهادی که می‌تواند چنین مصلحت‌اندیشی انجام دهد، مجمع تشخیص مصلحت است که باز براساس سازوکار طراحی‌شده تنها در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس حق ورود پیدا می‌کند. نتیجه این وضع آن است که قوانینی در مجلس به تصویب می‌رسد که با مصالح بلندمدت اقتصاد سازگار نیست و راهی نظام‌مند و قانونی برای جلوگیری از قانون شدن آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد تا وقتی این خلا وجود دارد باید شاهد تداوم تصویب قوانینی باشیم که مورد تایید کارشناسان نیست. از آنجا که این مساله در همه مجالس گذشته نیز رخ داده، مشخص می‌شود که مساله، مساله‌ای نظام‌مند است و ربطی به یک مجلس خاص ندارد و به همین دلیل باید تدبیری اساسی برای حل آن اندیشید.