کد خبر: ۳۱۴۸۱۴
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۳ 20 October 2016
اعتماد نوشته است: برجام اجرا شد، موضوع ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد ايران مطرح شده و همه حرف از رشد اقتصادي بالاتر و وضعيت بهتر براي اقتصاد ايران است. اما چرا با وجود تمام اين اميدها بايد همچنان نگران بود؟ آيا اين نگراني به معناي نااميدي است؟
اقتصاد ايران در مسير رشد قرار گرفته و حداقل براساس اظهارنظر اقتصاددانان كمي از ركود دور شده است. البته در جاي ديگري تاكيد شده كه با اتكا به منابع موجود در كشور، نمي‌توان به رشد اقتصادي بيشتري چشم دوخت چراكه اقتصاد ايران در تب منابع كم مي‌سوزد و فعلا هم خبري از منابع جديد يا منابع بيشتر نيست. بنابراين يكي از راه‌هايي كه بايد به آن اميد داشت، استفاده هرچه بيشتر از حضور سرمايه‌گذاران خارجي است. البته اين اميد هم به سادگي، رنگ واقعيت به خود نمي‌گيرد چراكه سرمايه‌گذار خارجي به سادگي به فضاي كسب و كار ايران كه مملو از موانع است وارد نمي‌شود و حاضر نيست كه سرمايه‌هاي خود را به خطر بيندازد. اما نكته دقيقا در همين جاست. بهبود وضعيت كسب‌وكار در اقتصاد ايران و حركت در مسير رشد نياز به تحولي اساسي در فضاي كسب و كار دارد كه براي آن هم دو پيش نياز را بايد در نظر داشت.
اول: تغيير فضاي كسب و كار تنها خلاصه به حذف رويه‌هاي بروكراتيك، مبارزه با فساد و رانت و اصلاح ساختارهاي معيوب نمي‌شود. البته كه براي رسيدن به فضاي كسب و كار مطلوب به اينها هم نياز است ولي اين شرط لازم و كافي نيست. در واقع آنچه امروز گلوگاه نيازهاي ما است، تغيير نگاه است. تحول در كسب و كار از تغيير در نگرش‌ مي‌آيد. مديراني كه يك عمر دولتي فكر كرده‌اند و يك عمر برنامه دولتي ريخته‌اند، نمي‌توانند ناگهان براي اداره يك بنگاه مانند اقتصادهاي توسعه‌يافته عمل كنند. شيوه نگرش مديران در اقتصاد ايران دولتي و حتي غيرتوسعه‌اي است. اگر امروز قرار بر ميزباني از سرمايه‌گذاران خارجي و كمك به توسعه كار سرمايه‌گذاران داخلي است، بايد نگرش‌ها تغيير كند و فضاي ذهني و دانش و بينش مديران تصميم‌گير كشور، متكي به روش‌هاي متناسب با نيازهاي روز اقتصاد جهاني باشد. دوم: اقتصاد ايران نه تنها در انحصار دولت‌ها كه حالا وابسته به دولت هم شده است. متاسفانه اندازه دولت در اقتصاد ايران به حدي بزرگ شده كه اجازه تنفس به بخش خصوصي را نمي‌دهد. دولتي تا اين اندازه عظيم، نيازي به بخش خصوصي ندارد و تقريبا مالك اقتصاد همان نهاد دولت است. بنابراين چه براي حضور سرمايه‌گذار خارجي و چه سرمايه‌گذار داخلي ، بايد فكري عاجل براي كاهش اندازه دولت كرد.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار