به گزارش تابناک اصفهان، مسئله فروش شهرها یا همان تراکم‌فروشی به یکی از بحث‌های چالشی بین دولت و شهرداری ها تبدیل شده است. از یک شو شهرداری ها در این بین صحبت از بدهی دولت به شهرداری ها دارند اما از سوی دیگر این دولت است که مدعی طلب از شهرداری ها است.
دولت در استدلال خود برای طلب از شهرداری عنوان میکند که اگر نرخ زمین‌های در تملک شهرداری ها را محاسبه کند نه تنها به شهرداری‌ها بدهکار نیست بلکه سال‌هاست از آنها طلبکار نیز هست.
از طرفی دولت تراکم فروشی را به عنوان یک درآمد ناپایدار برای شهرها می داند و معتقد است باید در این زمینه به وظیفه خود که رصد و برنامه‌ریزی ذر خصوص مسائل شهری است بپردازد تا مشکل شهرداری‌ها را در این زمینه برطرف سازد.
دولت در شرایط حاضر اعتقادی به بدهکاری به شهرداری ها ندارد و خود را منتقد به سیاست‌های کنونی شهرها برای درآمدزایی می‌داند.
به عقیده دولت حدود 80 درصد از درآمد کلانشهرهای ایران از محل فروش تراکم در حال تامین است و این مسئله سبب شده تا شهرداری‌ها تمرکز خود برای درآمدزایی پایدار را از دست بدهند و به راهی غیر از شهرفروشی برای تامین درآمدها نیندیشند. اما در برابر این انتقادات دولت، شهرداری‌ها نیز ادعا دارند که دولت بدهی‌های میلیاردی به آنها دارد که تعلل در پرداخت بدهی دولت سبب شده تا شهرداری‌ها راهی جز فروش شهر برای تامین هزینه‌های خود نداشته باشند.
شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ کشورمان از عدم اجرایی شدن تعهدات دولت به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی گلایه دارند و خواستار وصول مطالباتشان از سوی دولت هستند.
در شرایط کنونی شهرداری تهران، 14 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و شهرداری اصفهان نیز ادعای طلب سه هزار میلیاردی از دولت دارد و وضعیت در برخی کلانشهرهای دیگر کشور نیز به نسبت کمتر و بیشتر روی همین موج حرکت میکند.
این بدهی‌ها به اذعان شهرداری‌ها موتور توسعه و پویایی در شهرها را کند کرده است و شهرداری‌ها در شرایط رکود اقتصادی دیگر توان اداره شهرها با قید "حذف فروش تراکم" را ندارند.
اما دولت برخلاف شهرداری‌ها درصدد تدوین سیاست برای شهرها است تا وابستگی درآمدی شهرداری ها به تراکم را کاهش دهد هرچند برخی شهرداری‌ها این اقدام دولت را سیاسی قلمداد کرده اند اما دولت مصمم است تا دست شهرداری‌ها از فروش شهر را کوتاه و سهم خود از عوارض را افزایش دهد.
از سویی شهرداری‌ها در انتظار وصول مطالبات خود از دولت هستند اما در طرف دیگر ماجرا که دولت قرار دارد، همه عزم‌ها برای آماده‌سازی اذهان در جهت تسویه بدهی دولت با به میان کشیدن پای زمین‌های در تملک شهرداری‌ها است.
حالا باید دید در روزهای آتی این مسئله که خود را در لایحه مدیریت شهری نیز نشان داده است به نفع کدام طرف ماجرا تمام خواهد شد یا راه سومی هم برای یک توافق برد – برد بین دولت و شهرداری‌ها ایجاد خواهد شد یا خیر؟.