مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که باید کالاهای قاچاق منهدم شود و از مزایای جزئی حاصل از فروش آنها گذشت گفت: فروش مجدد کالای قاچاق مشکلاتی برای مراجع رسیدگی کننده پدید می آورد و کار رسیدگی به قاچاق را مشکل می کند.
عبدالمجید اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به چه میزان از رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با قاچاق عمل شده است، بیان کرد: ایشان در بحث انهدام کالاهای قاچاق سخنان بسیار صریحی داشتند که در جلسات خصوصی با مسئولان مبارزه با قاچاق نیز قبلا تاکید کرده بودند.
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه فرمایش مقام معظم رهبری نشأت گرفته از نص صریح قانون است، گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید شده است که کالاهای قاچاق کشف شده نباید مجدد به چرخه مصرف برگردد.
اجتهادی افزود: در همین راستا آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در دولت تصویب شده و نظر قاطع شرکت کنندگان در کمیسیون لوایح دولت این است که این کالاهای قاچاق مجدد به چرخه مصرف برنگردد.
وی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می شود اثر سوئش را بر تولید و اشتغال خواهد گذاشت، حال چه آن را قاچاقچی وارد کند و چه مجدد به فروش برسد.
اجتهادی افزود: در هر حال تصمیم قاطع دولت این است که این کالاها دوباره به چرخه مصرف بازنگردد.
وی در همین خصوص به مطالعه تطبیقی درباره چندین کشور اشاره کرد و گفت: در قریب به اتفاق این کشورها کالای قاچاق مجدد به چرخه مصرف و بازار داخلی بازنمی گردد و برای مثال در مقررات کشور روسیه، همه کالاهای قاچاق منهدم می شود و حتی خودروهای لوکس شرکت های معتبر را در دستگاه های پرس می گذارند به طوری که قابل استفاده مجدد نباشد مگر اینکه بخواهند به عنوان آهن قراضه از آن استفاده کنند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این سازمان به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به پرونده های قاچاق که بیش از 95 درصد پرونده های مرتبط با قاچاق را بررسی کرده است آمادگی کامل برای مبارزه با قاچاق دارد و ما از ابتدای تصویب قانون درخواست کرده ایم که این کالاها دوباره عرضه نشود.
اجتهادی گفت: فروش مجدد کالای قاچاق مشکلاتی برای مراجع رسیدگی کننده دارد از جهت اینکه افرادی این کالاها را می خرند و بعد برای کالاهای مشابه اسنادی از سازمان اموال تملیکی یا دیگر مراجع به عنوان اسناد مثبته می آورند که در همین خصوص احتمال دارد سوءاستفاده های کلانی صورت گیرد.
وی افزود: طبق اجازه ای که تبصره 3 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات داده است این سازمان می تواند حتی قبل از صدور حکم درباره کالاهای قاچاق تصمیم گیری کند.
اجتهادی ابراز امیدواری کرد همه دستگاه های مسئول جمع آوری کالاهای قاچاق طبق قانون و براساس مطالبات مقام معظم رهبری به گونه ای هماهنگ عمل کنند تا از آثار سوء واردات کالای قاچاق کاسته شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عزم سازمان های مسئول در این خصوص را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ما در جلسات مختلف حضور داریم و شاید مقاومت های جزئی وجود داشته باشد اما با توجه به مصوبه قاطع دولت باید کالاهای قاچاق منهدم شود و باید از خیر مزایا و عایدات جزئی که از محل فروش کالای قاچاق ایجاد می شود، گذشت.
اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقاومت های جزئی از ناحیه چه دستگاه هایی است، پاسخ داد: برخی دستگاه ها مانند سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعتقاد داشتند که کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می شود طبق مقررات داخلی به فروش برسد اما اکنون با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سازمان هم متقاعد شده است که کالاهای قاچاق باید منهدم شود.
اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر سازمان تعزیرات در مقابله با واردکنندگان دانه درشت قاچاق برخورد قاطع کرده است، گفت: قدرت تعزیرات نشأت گرفته از قانون است و ما به پرونده های کلان با وجود فشارهای بسیار زیاد رسیدگی کرده ایم.
وی افزود: مقام معظم رهبری در دستورهایی که داشته اند همه دستگاه های دخیل در امر مبارزه با قاچاق را ملزم کردند که به وظایف خود عمل کنند.
اجتهادی گفت: دولت و وزیر دادگستری به طور قاطع حامی سازمان تعزیرات هستند و تاکنون پرونده ای نبوده است که به جهت فشارهای جانبی، رسیدگی نشود.
وی افزود: شاید درخصوص بعضی پرونده ها توصیه هایی بشود اما سازمان تعزیرات حکومتی هیچ وقعی به این توصیه ها نمی گذارد.
تعزیرات به سمت رسیدگی به پرونده‌های کلان قاچاق رفته است
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در چهار ماه ابتدایی امسال 14 هزار و 780 فقره پرونده قاچاق وارد شعب سازمان تعزیرات شد که درصد زیادی از این پرونده‌ها به پرونده‌های کلان اختصاص داشت.
اجتهادی افزود: در سال 1394 به بیش از 38 هزار فقره پرونده مرتبط با قاچاق در این سازمان رسیدگی شد که 97 درصد آن در مهلت قانونی که تعیین شده بود بررسی شد.
وی اضافه کرد: در بحث رسیدگی به پرونده های مهم و ملی در سال 94 پرونده های کلانی تشکیل شد که در مقایسه با سال های 93 و 92 بیش از 200 درصد پرونده های مهم (بالای 100 میلیون تومان) افزایش یافت.
اجتهادی با اشاره به اینکه روند کشف کالاهای قاچاق در سازمان تعزیرات به سمت و سوی پرونده های کلان رفته است، گفت: در چهار ماه ابتدایی امسال 14 هزار و 780 فقره پرونده وارد شعب سازمان تعزیرات شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش یافت و درصد زیادی از این پرونده ها به پرونده های کلان اختصاص داشت.
وی افزود: اگر در سال 84، هشتاد و دو درصد پرونده های ورودی زیر 10 میلیون تومان بود اما اکنون مقادیر بسیار زیادی از پرونده های ورودی بالای 100 میلیون تومان است.
اجتهادی اضافه کرد: در بحث وصول جریمه ها نیز در چهار ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 44 درصد افزایش داشته ایم و پرونده های مختومه هم افزایش یافته است.
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه فرمایش مقام معظم رهبری نشأت گرفته از نص صریح قانون است، گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید شده است که کالاهای قاچاق کشف شده نباید مجدد به چرخه مصرف برگردد.
اجتهادی افزود: در همین راستا آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در دولت تصویب شده و نظر قاطع شرکت کنندگان در کمیسیون لوایح دولت این است که این کالاهای قاچاق مجدد به چرخه مصرف برنگردد.
وی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می شود اثر سوئش را بر تولید و اشتغال خواهد گذاشت، حال چه آن را قاچاقچی وارد کند و چه مجدد به فروش برسد.
اجتهادی افزود: در هر حال تصمیم قاطع دولت این است که این کالاها دوباره به چرخه مصرف بازنگردد.
وی در همین خصوص به مطالعه تطبیقی درباره چندین کشور اشاره کرد و گفت: در قریب به اتفاق این کشورها کالای قاچاق مجدد به چرخه مصرف و بازار داخلی بازنمی گردد و برای مثال در مقررات کشور روسیه، همه کالاهای قاچاق منهدم می شود و حتی خودروهای لوکس شرکت های معتبر را در دستگاه های پرس می گذارند به طوری که قابل استفاده مجدد نباشد مگر اینکه بخواهند به عنوان آهن قراضه از آن استفاده کنند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این سازمان به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به پرونده های قاچاق که بیش از 95 درصد پرونده های مرتبط با قاچاق را بررسی کرده است آمادگی کامل برای مبارزه با قاچاق دارد و ما از ابتدای تصویب قانون درخواست کرده ایم که این کالاها دوباره عرضه نشود.
اجتهادی گفت: فروش مجدد کالای قاچاق مشکلاتی برای مراجع رسیدگی کننده دارد از جهت اینکه افرادی این کالاها را می خرند و بعد برای کالاهای مشابه اسنادی از سازمان اموال تملیکی یا دیگر مراجع به عنوان اسناد مثبته می آورند که در همین خصوص احتمال دارد سوءاستفاده های کلانی صورت گیرد.
وی افزود: طبق اجازه ای که تبصره 3 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات داده است این سازمان می تواند حتی قبل از صدور حکم درباره کالاهای قاچاق تصمیم گیری کند.
اجتهادی ابراز امیدواری کرد همه دستگاه های مسئول جمع آوری کالاهای قاچاق طبق قانون و براساس مطالبات مقام معظم رهبری به گونه ای هماهنگ عمل کنند تا از آثار سوء واردات کالای قاچاق کاسته شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عزم سازمان های مسئول در این خصوص را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ما در جلسات مختلف حضور داریم و شاید مقاومت های جزئی وجود داشته باشد اما با توجه به مصوبه قاطع دولت باید کالاهای قاچاق منهدم شود و باید از خیر مزایا و عایدات جزئی که از محل فروش کالای قاچاق ایجاد می شود، گذشت.
اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقاومت های جزئی از ناحیه چه دستگاه هایی است، پاسخ داد: برخی دستگاه ها مانند سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعتقاد داشتند که کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می شود طبق مقررات داخلی به فروش برسد اما اکنون با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سازمان هم متقاعد شده است که کالاهای قاچاق باید منهدم شود.
اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر سازمان تعزیرات در مقابله با واردکنندگان دانه درشت قاچاق برخورد قاطع کرده است، گفت: قدرت تعزیرات نشأت گرفته از قانون است و ما به پرونده های کلان با وجود فشارهای بسیار زیاد رسیدگی کرده ایم.
وی افزود: مقام معظم رهبری در دستورهایی که داشته اند همه دستگاه های دخیل در امر مبارزه با قاچاق را ملزم کردند که به وظایف خود عمل کنند.
اجتهادی گفت: دولت و وزیر دادگستری به طور قاطع حامی سازمان تعزیرات هستند و تاکنون پرونده ای نبوده است که به جهت فشارهای جانبی، رسیدگی نشود.
وی افزود: شاید درخصوص بعضی پرونده ها توصیه هایی بشود اما سازمان تعزیرات حکومتی هیچ وقعی به این توصیه ها نمی گذارد.
تعزیرات به سمت رسیدگی به پرونده‌های کلان قاچاق رفته است
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در چهار ماه ابتدایی امسال 14 هزار و 780 فقره پرونده قاچاق وارد شعب سازمان تعزیرات شد که درصد زیادی از این پرونده‌ها به پرونده‌های کلان اختصاص داشت.
اجتهادی افزود: در سال 1394 به بیش از 38 هزار فقره پرونده مرتبط با قاچاق در این سازمان رسیدگی شد که 97 درصد آن در مهلت قانونی که تعیین شده بود بررسی شد.
وی اضافه کرد: در بحث رسیدگی به پرونده های مهم و ملی در سال 94 پرونده های کلانی تشکیل شد که در مقایسه با سال های 93 و 92 بیش از 200 درصد پرونده های مهم (بالای 100 میلیون تومان) افزایش یافت.
اجتهادی با اشاره به اینکه روند کشف کالاهای قاچاق در سازمان تعزیرات به سمت و سوی پرونده های کلان رفته است، گفت: در چهار ماه ابتدایی امسال 14 هزار و 780 فقره پرونده وارد شعب سازمان تعزیرات شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش یافت و درصد زیادی از این پرونده ها به پرونده های کلان اختصاص داشت.
وی افزود: اگر در سال 84، هشتاد و دو درصد پرونده های ورودی زیر 10 میلیون تومان بود اما اکنون مقادیر بسیار زیادی از پرونده های ورودی بالای 100 میلیون تومان است.
اجتهادی اضافه کرد: در بحث وصول جریمه ها نیز در چهار ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 44 درصد افزایش داشته ایم و پرونده های مختومه هم افزایش یافته است.
منبع: تابناک