اعتماد نوشته است: در دو ساله اخير سپرده‌هاي ناشي از
ورود سرمايه افرادي كه از توليد منصرف شده‌اند و به بهره‌مندي از سود غيرريسك‌دار روي
آورده‌اند، دو برابر افزايش نشان مي‌دهند و از طرف ديگر در همين دو سال اخير چيزي حدود
150 هزار ميليارد تومان به صاحبان اين سپرده‌ها سود تعلق گرفته است. بر اين اساس اين
راهبرد غلطي كه در حوزه پولي كشور به اين بحران فراگير دامن زده فقط سود سالانه به
اين سپرده‌هاست كه بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد 11 ميليون نيروي كار
و برابر 14 درصد GDP و همين‌طور معادل 19 درصد حجم كل نقدينگي است.
بر اساس اين اتفاق در اقتصاد ايران است كه فرشاد مومني، استاد داشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد بايد حواس‌مان باشد كه كانون اصلي مشكل كجاست. در اين سال‌ها بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها از كانال بانكي نصيب بخش‌هاي غيرمولد شده و بي‌سابقه‌ترين فشارها به بخش‌هاي مولد وارد آمده است. او براي اينكه در يك سال باقيمانده از دولت يازدهم، بتوان توفيقي در عملكرد داشت، توصيه مي‌كند دولت به جاي حركت پشت به هدف، روي خود را به اهداف كرده و اصلاحات ساختاري را آغاز كند...
اگر اسير جوسازي سوداگران پول قرار نگيريم احتمال اينكه بتوانيم بر بحران غلبه كنيم، افزايش مي‌يابد. با وجود انتقاداتي كه به عملكرد سوداگرانه دولت قبل وارد است در همين سال‌هاي 93 و 94 در حالي كه رشد توليد ناخالص داخلي جاري كشور حدود 30 درصد بوده و شاخص هزينه مصرف‌كننده 27 درصد بوده رشد نقدينگي بيش از 52 تا 72 درصد افزايش يافته است. حتي اگر بپذيريم بخشي از رشد نقدينگي مربوط به اضافه شدن نقدينگي موسسات غيرمجاز به ليست آمارهاي نقدينگي كشور است؛ رشد نقدينگي به طرز غيرمتعارفي فراتر از همه شاخص‌هاي ديگر مورد اشاره است و نكته كليدي مربوط مي‌شود به اسم بي‌مسماي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار.