سیاه چاله دستمزدهای دولتی

طبیعتاً وقتی که از قبح حقوق های چند ده میلیونی صحبت می کنیم، مراد ما شرکت های خصوصی نیستند. شرکت های خصوصی معمولا بسته به کارایی کارکنان و مدیران خود حقوق پرداخت می کنند و اگر این کار را انجام ندهند، بازرسان آن شرکت وظیفه پیگیری را دارند. اما وقتی پای شرکت های دولتی یا عمومی غیر دولتی به میان می آید، بررسی حقوق آن ها از اهمیت فراوانی برخوردار می شود. پس آنچه برای ما اهمیت دارد حقوق مدیران دولتی، حقوق مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی، شهرداری ها، آستان های مقدس و... است.

اما در بین همه این بخش ها، شرکت های دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. چرا که بر مدیران دولتی سازمان های مختلف نظارت های کافی را انجام می دهند و در مورد آستان های مقدس هم اطلاعات صحیحی در دسترس نمی باشد. برای این که ببینیم در چه مکان هایی امکان دستمزد های چند ده میلیونی وجود دارد، فهرست شرکت های دولتی را از بودجه سال 95 استخراج کرده ایم. در بودجه امسال درآمد و هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 503 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این عدد آنقدر عدد بزرگی است که بتوان تخلف های این چنینی را در آن پیش بینی کرد. البته این حرف به این معنا نیست که درتمامی این شرکت ها تخلف های این چنینی رخ می دهد اما دور از ذهن نیست که به دلیل کمبود نظارت و درگیر نبودن منافع شخصی این اتفاق رخ دهد. این درآمد 503 هزارمیلیارد تومانی از مسیر 364 شرکت دولتی سودده و 9 شرکت زیان ده و 9 بانک و 2 موسسه انتفاعی وابسته به دولت صورت می پذیرد.

بیمه مرکزی یکی از این شرکت های دولتی بود که موضوع حقوق چند میلیونی در آن مطرح شده بود. احمد توکلی، کمی قبل تر از مدیران عامل بانک های دولتی سخن گفته بود که 40 تا 50 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. اما به جز بیمه مرکزی، 383 شرکت دولتی دیگر وجود دارند که در معرض چنین وضعیتی هستند. اگرچه سطح فعالیت و درآمد این شرکت ها بسیار متفاوت از هم است، اما در برخی از این شرکت های دولتی به شدت خطر حقوق چند ده میلیونی وجود دارد.

طبیعی است که شرکتی که در آن گردش مالی این چنینی وجود دارد، مستعد پرداخت حقوق های چند ده میلیونی باشد. از نکات جالب توجه این شرکت های دولتی این است که اعضای هیئت مدیره آن را وزرای دولت انتخاب می کنند.

برای مثال، هیئت مدیره بانک های دولتی، بیمه، بیمه مرکزی و.... را شخص وزیر اقتصاد انتخاب می کند.هیات مدیره شرکت های دولتی وابسته به نفت هم در ید وزیر نفت است. این موضوع سبب شد تا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد، با استناد به گزارش های دیوان محاسبات، دریافتی های خلاف قانون و عرف را منحصر به بیمه مرکزی نداند و بنویسد: پرداخت های غیرمستقیم، داشتن مسئولیت های متعدد و عدول از قوانین فراوان است. بانک ها، بیمه ها و سایر شرکت های دولتی که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید؟

اصلا جای تعجب ندارد که مدیرانی که به صورت دولتی انتخاب می شوند و کارایی شان تاثیری در دستمزدشان ندارد، حقوق های ده میلیونی دریافت و خدمات اندکی ارائه کنند. البته تمام این ها یک ظن است و ممکن است مدیرانی باشند که با حقوق پایین خدمات بسیار زیادی ارائه دهند. با این حال، خطر دریافت حقوق های چند میلیونی وجود دارد.