به گزارش تابناک به نقل از فارس، هوشنگ طالبی دوشنبه شب در جلسهای که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از حقوقدانان برجسته دانشگاههای استان اصفهان در تالار رزمجو برگزار شد، اظهار گرد: دانشگاه اصفهان یکی از باسابقهترین و قدیمیترین دانشگاههای ایران است که قدمت آن به بیش از 70 سال میرسد.
وی بیان کرد: دانشگاه اصفهان فعالیت خود را با رشتههای پرستاری، مامایی و پزشکی و علوم انسانی آغاز کرد و در سال 65 دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه اصفهان جدا شد.
سرپرست دانشگاه اصفهان تأکید کرد: فعالیت و اقدامات دانشگاه اصفهان همواره منشأ خیر و برکت نه تنها در اصفهان بلکه برای کل کشور بوده و امروز در جایگاه یک دانشگاه تأثیرگذار در سطح کشور مطرح است.
وی افزود: تربیت دانشجویان متخصص و مؤثر چون پزشکان متخصص و کارکشته برای سنگرهای مختلف کشور تنها بخشی از فعالیتهای این دانشگاه است.
طالبی با اشاره به راهاندازی رشتههای مختلف در دانشگاه اصفهان همچون مهندسی گفت: رشته حقوق دانشگاه اصفهان از جمله رشتههای برجسته این دانشگاه است که این امر مدیون حضور و استخدام اعضای هیئت علمی بسیار قوی است که همگی از چهرههای سرشناس و صاحبنظر در زمینه حقوق هستند.
وی با بیان اینکه عمدتاً رتبههای زیر 300 کنکور در رشته حقوق دانشگاه اصفهان قبول میشوند، بیان کرد: فلسفه وجودی رشته حقوق در دانشگاه اصفهان فقط تربیت نیرو برای حضور در عرصه وکالت نیست، بلکه پیشگیری در زمینههای حقوقی و اقدام به منظور کاهش پروندههای قضایی از جمله مهمترین رسالتهای دانشجویان حقوق است.
سرپرست دانشگاه اصفهان در ادامه به بیان بخشی از مشکلات دانشگاه از منظر حقوقی و پروندههای شکایتی قضایی پرداخت و ادامه داد: در مالکیت قسمتی بزرگی از مساحت فعلی دانشگاه میان ارتش و دانشگاه اصفهان اختلاف نظر است که تا به امروز حل و فصل نشده و نیازمند کمک معاون حقوقی رئیس جمهور هستیم.
وی با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی شهری دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان بسیار خوبی است، عنوان کرد: متأسفانه در طول سالهای گذشته از پیکره دانشگاه اصفهان به بهانه داشتن زمین زیاد، تکه زمینهایی را همچون گوشت قربانی گرفتهاند و به نام خود مصادره کردهاند.
طالبی مستقر شدن دستگاهها و ارگانهایی همچون سازمان جهاد کشاورزی، جنگلبانی، انتقال خط لوله و دبیرستان تیزهوشان اژهای را در راستای مطلب مذکور دانست و اضافه کرد: ایفای همه حقوق دانشگاه اصفهان را به جد خواستاریم و این مهمترین درخواست ما از معاونت حقوقی رئیس جمهور است.