نهمین جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان در سال ۹۷ با حضور استاندار خوزستان برگزار شد.
به گزاش"تابناک"؛ در این نشست، تفاهم‌نامه کمک‌های فنی و اعتباری بین استانداری خوزستان و بانک ملی، بانک انصار و صندوق کارافرینی امید منعقد شد.
هدف از این تفاهم‌نامه ایجاد اشتغال و تولید پایدار در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات است که پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی معرفی شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مشمول می‌شود.
روستاهای هدف وزارت نیرو برای تولید انرژی خورشیدی و همچنین طرح‌های بزرگ مقیاس با اولویت طرح‌های دارای ویژگی های صادرات محوری، جایگزین واردات و یا طرح‌هایی که ایجاد کننده فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید در استان هستند، از طرح‌های عمده مشمول برنامه حمایتی کمک‌های فنی و اعتباری است.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در این نشست اظهار کرد: سعی کردیم صنایعی در این شرایط اقتصادی از بروز مشکلات برای واحدهای صنعتی و اقتصادی و ایجاد رکود در استان، جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه معمولا پرداخت این تسهیلات در کشور، انحراف زیادی دارد و رانت و سودجویی می‌شود، گفت: تمام تلاش ما برای داشتن حداقل انحراف است و منفعت فراهم کردن تسهیلات ارزان، باید به صورت پلکانی شامل همه جامعه شود.
شریعتی عنوان کرد: مقرر شد اگر کسی پس از دریافت تسهیلات ارزان، اشتغال و کار متعهد شده را انجام نداد، آن تسهیلات را با سود عادی با او حساب کنند.
استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه در رابطه با بیت‌المال نباید با کسی تعارف داشت، بیان کرد: سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان با بانک ملی برای وام‌های ارزان قیمت اشتغال زا منعقد شد که این کار به خوبی پیش رفت و بانک ملی و مدیران نظارت خوبی داشتند و پس از پرداخت تسهیلات، بر آن نظارت شد.
وی با اشاره به اضافه شدن ۶۸ هزار بیمه شده جدید در استان در ده ماهه نخست سال جاری، گفت: بنای ما بر افزایش این تسهیلات تا دو هزار میلیارد تومان است و این برنامه به ما در حفظ اشتغال موجود و کاهش بیکاری کمک بسیاری می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این نشست تجربه سال گذشته خوزستان در زمینه کمک های فنی و اعتباری در سطح کشور را بی نظیر دانست و گفت: این درحالی است که سال گذشته نیمی از پیش بینی ها در قالب این تسهیلات به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال محقق شد.
امید حاجتی با بیان اینکه امسال شرایط رکود بر حوزه صنعت حاکم شده ، افزود: بر همین اساس لازم بود در سال جاری ظرفیت این تسهیلات افزایش بیشتری پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه سهم استان خوزستان از کمک های فنی و اعتباری دولت به 20 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، ادامه داد: امیدواریم برخلاف سال گذشته تمامی منابع درنظر گرفته شده برای استان محقق شود.
دبیر شورای اقتصاد مقاومتی استان یادآور شد: ظرفیتی که در قالب کمک های فنی و اعتباری ایجاد شده با استفاده از منابع تبصره 18 صندوق توسعه ملی است که در قالب تسهیلات تلفیقی برنامه ریزی شده است.
حاجتی به نحوه استفاده این منابع مالی از سوی دولت اشاره کرد و افزود: در این راستا باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه حرکت کرد که از جمله آن قوانین بالا دستی یعنی «بند 'ل' ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) » و ضوابط بانک مرکزی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت در سه مجموع پیش بینی شده که بانک ملی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در 2 قسمت دولت(مشارکت عمومی و خصوصی) به ارائه کمک های فنی و اعتباری می پردازد.
وی افزود: چند سالی است که دولت به دنبال این است که از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات در کشور استفاده کند.
حاجتی با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی هایی صورت گرفته و با مصوبه شورای برنامه ریزی خوزستان حدود 100 پروژه در بخش های مختلف برای واگذاری به مزایده گذاشته می شوند، گفت: در صورتی که این طرح ها نیاز به تسهیلات داشته باشند به متقاضیان آنها حداکثر تا 80 درصد از اعتبار مورد نیاز تکمیل و تجهیز کمک های فنی و اعتباری پرداخت می شود.
وی یادآور شد: برنامه ریزی دیگری نیز در زمینه اختصاص پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع بزرگ صورت گرفته که با بانک انصار در حال پیگیری هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تاکید کرد: در این خصوص با همکاری دستگاه های مربوطه، واحدهای مورد نظر شناسایی و نیاز سنجی آنها صورت گرفته که سعی می شود تا قبل از پایان سال تعدادی از متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک معرفی شوند.
وی همچنین صندوق کارآفرینی امید را به عنوان بانک عامل برای پرداخت تسهیلات ترکیبی اعلام کرد و گفت: این تسهیلات به ایجاد پنل های خورشیدی در روستاها و مناطق محروم اختصاص پیدا می کند که این امر با همکاری و وزارت نیرو انجام می شود.
حاجتی یادآور شد: در این طرح بدون دریافت هیچگونه ضمانت نامه ای به 500 خانوار در مناطق محروم و روستایی استان تسهیلات داده می شود و صرفا تضمین وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی به عنوان وثیقه محسوب می شود.
بر اساس این گزارش، تاکنون از 20 هزار میلیارد ریال اعتبارات کمک های فنی و اعتباری نیمی از آن استان خوزستان اختصاص داده شده است.
