محمد قاسمی روز دوشنبه در سومین نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که در دادسرا برگزار شد، افزود: دستگاه‌های مجری و متولی از سازمان صنعت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی باید اهتمام ویژه‌ای برای تهیه این اطلس داشته باشند تا بدانیم چه کالاهایی در استان تولید و در چه مسیری نگهداری می‌شوند تا بتوانیم با نظارت بهتر، این پروسه را کنترل کنیم.
وی اضافه کرد: هدف ما از تهیه این اطلس، ورود به میزان درآمدها، اخذ مالیات و… نیست بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از همه ظرفیت‌ها یک بانک اطلاعاتی تهیه کنیم و در هنگام نیاز به سراغ افراد ذی نفع و مرتبط برویم و اگر مشکلاتی دارند آن را حل کنیم.
دادستان قزوین گفت: بخشی اصلی تنظیم یا کنترل بازار به عرضه و تقاضا بر می‌گردد و تعادل عرضه و تقاضا می‌تواند کالا را به قیمت مناسبت به دست مصرف کننده برساند.
وی اضافه کرد: ایجاد فاصله بین تولید تا توزیع و مصرف کننده یکی از مشکلات در این چرخه است که هم تولیدکننده را از هزینه‌های تولید نگران می‌کند و هم موجب نگرانی مصرف کننده از افزایش قیمت خرید کالا می‌شود و ما باید نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشیم.
قاسمی گفت: دستگاه قضائی مستقیماً در تنظیم بازار و توزیع و نظارت کالاها وظیفه‌ای ندارد ولی در این زمینه به کمک دولت و حاکمیت آمده است تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات حوزه بازار اقدام کند.
این مسؤول قضائی افزود: شرایط اقتصادی کشور خاصی است و باید حداکثر تلاش خود را با استفده از ظرفیت همدیگر داشته باشیم و بتوانیم خدمات مناسبی را به مردم در حوزه توزیع مایحتاج عمومی وکالاهای اساسی بدهیم.
وی با اشاره به نوسانات ایجاد شده در بازار قیمت گوشت مرغ، افزود: شاید بخش کوچکی از این نوسانات از استان نشأت گرفته باشد ولی بخشی اصلی آن کشوری بوده و بخشی دیگر از ناهماهنگی استان‌های دیگر به استان قزوین سرریز شده است.
قاسمی گفت: نزدیکی به پایتخت، آسیب‌های خود را دارد و استان قزوین در سایر جرایم از قاچاق کالاها و ارتکاب جرایم نیز بی نصیب از موضوع نزدیکی به پایتخت نیست.
این مسؤول افزود: در حل این مشکلات باید یک نگاه استانی وفرااستانی داشته باشیم چون موضوع تجارت یک بحث جهانی است و نمی‌توان برای داد و ستد کالاها فقط برای استان تصمیم گیری کرد.
دادستان قزوین ادامه داد: برای رصد و کنترل بازار باید آمادگی ما به روز باشد تا حداکثر استفاده را از ظرفیت یکدیگر داشته باشیم و از ایجاد زمینه سو استفاده در بازار پیشگیری کنیم.