به گزارش تابناک، کارفرمایان برای تسلط بیشتر بر کارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای کمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تر به آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد کمتر، به کار موقت روی آورده اند.
در این میان، عوامل تنش زای اقتصادی نظیر سیاست های بانکی و پولی که به کاهش سود و حاشیه آن در بنگاه های اقتصادی انجامیده است، همراه با رویکرد واردات و سیاق جهانی سازی، از حاشیه امنیتی کارفرمایان کاسته و این امر به وحشت توأم با اشتیاق آنها برای انعقاد قرارداد کار موقت به جای قراردادهای دائم افزوده است.
قراردادهای موقت کار، بلایی است که دامن نیروی کار را گرفته و آرام آرام به فاجعه ای تمام عیار برای کارگران تبدیل می شود. این نوع قراردادها که همه حقوق نیروی کار را تحت سیطره و نفوذ خود قرار داده است، سبب شده که بسیاری از کارفرمایان برای تبدیل قراردادهای دائمی به موقت، هزینه های گزافی را بپردازند.
در این میان، نقش دولت و مجلس شورای اسلامی، نقشی انکارناپذیر است و ضروری است که آنها راه حل قانونی که زمینه های سوء استفاده از این قراردادها را از بین ببرد، تدوین، تصویب و هرچه زودتر آن را به اجرا گذارند.
ناهید تاج الدین، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این مورد می گوید:خصولتی سازی موضوعی است که برای کارگران بیشترین آسیب را به همراه دارد چرا که از یک سو امنیت شغلی آنها را با عنوان قرار داد موقت تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر با درست اجرا نکردن اصل 44 به جای خصوصی سازی شاهد خصولتی سازی هستیم که نه تنها آسیب های قبلی واحدهای تولیدی رفع نمی شود بلکه بی ثباتی و آسیبهای جدیدی به آنها اضافه می شود. در سال های گذشته بزرگترین مشکل کارخانجات و صنایع دولتی پایین بودن نرخ بهره وری بود اما لااقل با توجه به دولتی بودن شان نظارت پذیری بیشتری داشتند ولی با خصولتی سازی نه تنها مشکل بهره وری حل نمی شود بلکه نظارت پذیری آنها نیز از میان می رود و این نکته بسیار حائز اهمیت است. در سال های گذشته و پیرو مراجعات مردمی و ارتباط با تشکل های کارگری نگرانی از واگذاری غیر صحیح شرکت صنایع شیمیایی ایران به ما منتقل شد، در همین راستا در جلسه کمیسیون اجتماعی با دعوت از وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک صنعت و معدن خواستار توضیح در این زمینه و بررسی ابعاد شدیم. در این راستا تذکری به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت خواستار جلوگیری از واگذاری شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد صنایع شوینده در کشور شدیم و نباید تجربه ناموفق خصولتی سازی و اجرای سلیقه ای اصل 44 گریبان شرکت صنایع شیمیایی ایران را بگیرد. مسئولانی که در این مسیر شتابزده عمل می کنند معضلات امنیتی اجتماعی واگذاری شرکت‌های نیشکر هفت تپه، آلومنیوم مهدی و ...را به خاطر بیاورند. تلاش بر این است که با رایزنی با مدیران مربوطه پیشگیری قبل از درمان کنیم و جلوی تبعات چنین واگذاری‌های ناصحیحی را بگیریم و در کمیسیون اجتماعی به جد پیگیر این قضیه هستیم.
ف.ک