فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور در تشریح اقدامات دادستانی دیوان محاسبات در خصوص مسائل مربوط به پرونده های سال ۹۵ گفت:میزان صحیح مازاد پرداخت های غیر قانونی در پرونده های مزایده ها، قراردادهای عمرانی، پرداخت های غیر قانونی و عوارض و حقوق دولتی ناشی از تصمیمات نادرست و تضییع حقوق بیت‌المال و عدم ایفای تعهدات دستگاه های دولتی در قبال خزانه ۵ هزار و صد میلیارد تومان است که در برخی رسانه ها رقم دیگری اعلام شده است.دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: دیوان محاسبات ۳۰۰ پرونده را درخصوص مباحث مذکور مورد رسیدگی قرارداد و این موضوع منجر به صدور رأی شد و در راستای اجرای آرای قطعی ۴ هزاروصدمیلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شد.شجاعی افزود: دادستانی دیوان محاسبات هزارمیلیارد تومان قبل از صدور دادخواست از سوی دادستان به خزانه برگشت داد که مجموع ریالی موارد مذکور ۵ هزاروصدمیلیارد تومان می شود که توسط دادستانی به خزانه عودت داده شد، بنابراین اقدامات کل دیوان محاسبات برای عودت مازاد دریافتی‌ها و تخلفات بیش از این ارقام است.