طبیعی است که اجرای هر پروژه ای خسارتی را به برخی بخش ها وارد کند که در این میان، منابع طبیعی در تیررس اجرای پروژه های عمرانی قرار دارد و اجرای هر پروژه عمرانی، به این منابع خسارت هایی را وارد می کند.به منظور تخریب کمتر منابع طبیعی و یا جبران خسارت ها، قانون گذار مواردی را پیش بینی کرده است که متأسفانه این موارد هنوز در خراسان شمالی رعایت نشده است.
گروه گزارش
توسعه و آبادانی لازم و گریز ناپذیر است حال این که این توسعه و آبادانی
ممکن است موجب وارد شدن خسارت به بخش های دیگر از جمله منابع طبیعی شود که
این خسارت ها هم گریز ناپذیر است. اما قانون گذار برای جبران این خسارت ها
راهکارهایی را در نظر گرفته است. خسارت های اجرای طرح های عمرانی و
توسعه‌ای به جنگل‌ها و منابع طبیعی طبق مصوبه مهر ماه سال 92 هیئت وزیران
باید جبران شود اما این در حالی است که به گفته یک منبع مطلع از ابتدای
تأسیس خراسان شمالی تاکنون، حتی یک ریال خسارت از سوی دستگاه های دولتی، به
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان پرداخت نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک
وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و
سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند(ب) ماده(12) قانون افزایش بهره وری
بخش کشاورزی و منابع طبیعی –مصوب 1389- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را
تصویب کرد.بر این اساس، دستگاه‌های مجری مکلفند نقشه پروژه های اجرایی
مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی
قرار دهند. وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از دریافت نقشه‌های یاد شده،
هزینه های احیا و بازسازی و میزان خسارت وارد شده را تعیین و به دستگاه
مجری اعلام می کند.محاسبه خسارت های وارد شده به عرصه های موضوع بند(ب)
ماده(یک) بر مبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی
ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با توجه به شاخص
های؛ تعداد کل نهال ها، بوته ها، درختان و درختچه ها به صورت طبیعی و دست
کاشت، مساحت پوشش‌های علفی و یا چمنزارها(متر مربع)، حجم خاک جا به جا شده
به متر مکعب، هزینه کاشت، نگهداری و مراقبت معادل سن نهال، بوته ها، درختان
و درختچه ها به صورت طبیعی و دست کاشت و ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی
منابع طبیعی، انجام می‌شود.همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله
میزان خسارات موضوع این تصویب نامه را با هماهنگی دستگاه های اجرایی مربوطه
جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهور پیشنهاد کند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ردیف متمرکزی را برای این منظور در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و در
چارچوب موافقتنامه با وزارت جهاد کشاورزی برای مصارف تعیین شده در ماده(13)
قانون اختصاص می دهد.
بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اعتبارات ناشی از اخذ
خسارات اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای در مناطق تحت مدیریت سازمان
حفاظت محیط زیست را صرفاً در چارچوب عملیات موضوع ماده(13) قانون و با نظر
سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق یاد شده، هزینه کند.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس بند(ب) ماده(12) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع
طبیعی، دولت مکلف است در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز
اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارد شده به جنگل‌ها و عرصه و
اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی
اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های
مبادله شده با وزارت جهادکشاورزی برای حفاظت، احیا و بازسازی عرصه‌ها
اختصاص دهد.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هزینه‌های احیا و بازسازی و جبران خسارات
وارد شده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوطه، تعیین
و اعلام کند.نحوه محاسبه خسارات وارد شده بر مبنای آیین‌نامه‌ای خواهد بود
که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت
جهادکشاورزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سازمان
حفاظت محیط‌زیست، تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.مصوبه فوق
تمامی راه های اخذ خسارت وارد شده از سوی پروژه های عمرانی به منابع طبیعی
را ذکر و دستگاه ها را مکلف به پرداخت این خسارت ها کرده اما این در حالی
است که به گفته یک منبع مطلع، تاکنون، ریالی خسارت از قبل اجرای پروژه های
عمرانی به منابع طبیعی استان پرداخت نشده است.وی بیان می کند: خسارت موجود
مربوط به طرح های اجرا شده از سال 91 تاکنون است و هنوز پرداخت نشده است.وی
با بیان این که اجرای طرح های گازرسانی، راه سازی و مخابرات بیشترین خسارت
را به عرصه های طبیعی استان وارد کرده است، می افزاید: عبور بسیاری از
سطوح مربوط به اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی، از قبیل خطوط انتقال آب،
مخابرات و گاز از بستر منابع طبیعی منجر به وارد شدن خسارات جدی به طبیعت و
منابع طبیعی شده است.وی با اشاره به پرداخت نشدن خسارت برآورد شده اظهارمی
دارد: هرگونه جابه‌جایی خاک، کندن بوته و یا درختچه‌ها و نیز از بین بردن
پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی خسارت به منابع طبیعی تلقی می شود و این
خسارت باید توسط مجری طرح جبران شود.
گریزی نیست
در همین رابطه، یک کارشناس می گوید: وقتی پروژه ای عمرانی اجرا و مثلاً
سد یا راهی ساخته می شود، منابع طبیعی و زمین های محل اجرا و اطراف آن
پروژه از حیز انتفاع خارج می شود که این موضوع در پروژه های سدسازی بیشتر
است و کلی زمین آبی خوب باید برای اجرای پروژه اختصاص یابد.
«درتومی» می افزاید: برای اجرای پروژه های عمرانی، گاه ناگزیر به تخریب
منابع طبیعی هستیم و گاه اجرای برخی پروژه ها می تواند به کمتر آسیب رسیدن
به منابع طبیعی کمک کند و از این قبیل پروژه ها، می توان به پروژه گازرسانی
به یک شهرستان اشاره کرد که برخی مردم برای تأمین سوخت مورد نیاز خود،
گاه درختان ارس را قطع می کردند و چوب آن ها را می سوزاندند.
وی بیان می کند: اجرای این پروژه حتی اگر منجر به تخریب بخشی از منابع
طبیعی شود، می تواند از قطع شدن تعداد بیشتری درخت جلوگیری کند.وی اظهارمی
دارد: جلوی اجرای برخی پروژه ها مانند محور بجنورد- گلستان را نمی توان به
بهانه تخریب منابع طبیعی گرفت زیرا در اجرای این گونه پروژه‌ها، جان انسان
ها در میان است.
این کارشناس تصریح می کند: از آن جایی که از تخریب منابع طبیعی برای
اجرای برخی پروژه های عمرانی گریزی نیست، می توان با برآورد و پرداخت خسارت
های وارد شده و استفاده از این مبالغ، برای حفظ منابع طبیعی در دیگر بخش
ها اقدام کرد و جلوی تخریب بیشتر این منابع را به دلیل کمبود نیروی حفاظتی و
یا هر عامل دخیل دیگر، گرفت.
پیش بینی پرداخت غرامت
رئیس اداره حفاظت و حمایت از منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی خراسان
شمالی می گوید: اجرای پروژه های عمرانی طی سال جاری 5 میلیارد و 520
میلیون تومان خسارت به منابع طبیعی وارد کرده است که از این میزان، بیشترین
خسارت را شرکت گاز با حدود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به منابع طبیعی
وارد کرده است.دکتر «سمیعی» میزان خسارت وارد شده به منابع طبیعی را از
قِبل اجرای پروژه های عمرانی در سال 94 حدود 11 میلیارد تومان عنوان و بیان
می کند: متأسفانه تاکنون از سمت دستگاه های دولتی غرامتی به اداره کل
منابع طبیعی استان پرداخت نشده است.
وی تصریح می کند: پرداخت غرامت در قانون پیش بینی شده و در قانون آمده
است دستگاه های دولتی در مرحله امکان سنجی، خسارت وارد شده به منابع طبیعی
را برآورد و در هزینه های شان لحاظ کنند و این را باید وزارتخانه هایی که
پروژه ها را اجرا و به منابع طبیعی خسارت وارد می کنند، در کل بودجه وزارت
خانه شان لحاظ و به وزارت جهاد کشاورزی در جهت اجرای پروژه های منابع طبیعی
مانند جنگل کاری، احیای مراتع، بیابان زدایی و پروژه های مختلف پرداخت
کنند ولی متأسفانه هنوز این کار در سطح وزارتخانه ها انجام نشده و بندی به
عنوان پرداخت خسارت به منابع طبیعی پیش بینی نشده است. دستگاه های دولتی هم
می گویند فعلا ما پولی برای پرداخت غرامت نداریم و هرچه داریم فقط برای
اجرای پروژه است.وی خاطرنشان می کند: سازمان جنگل ها به شدت پیگیر است که
در رابطه با شرکت های گاز و آب منطقه ای و اداره کل راه و شهرسازی که
بیشترین خسارت را به منابع طبیعی وارد می کنند، موضوع را در سطح وزارتخانه
پیگیری کند که درست شود یعنی در زمانی که امکان سنجی انجام می شود، خسارت
به منابع طبیعی هم در سطح امکان سنجی برآورد و غرامت پرداخت شود.وی اظهارمی
دارد: امیدواریم برای برنامه ششم و سال های آتی که پروژه های عمرانی اجرا
می شود این مبالغ در نظر گرفته و پرداخت شود تا بتوان از این ارقام در دیگر
بخش های منابع طبیعی استفاده کرد./روزنامه خراسان شمالی