احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت، در کانال تلگرامی خود نوشت: بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای حقوق و دستمزد از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه‌های اخیر، سه سال متوالی، تشکیل نشده بود؛ بنابراین: 1. هیچ‌یک از موارد دریافت‌های نجومی موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس‌جمهور را نداشته‌اند، پس همه آن‌ها غیرقانونی و نامشروع هستند. 2. مسئولیت این حرام‌خواری علاوه بر وزرا و رؤسای دستگاه‌ها، به‌عهده آقای نوبخت هم قرار دارد؛ زیرا چه کاری به‌خلاف قانون انجام شود و چه وظیفه‌ای قانونی ایفا نگردد، در هردو صورت قانون نقض شده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامی تکلیف مدیران حرام‌خواری را که با تصرف غیرمجاز، اموال عمومی را تضییع کرده‌اند معلوم کرده است. همچنین تکلیف آقای دکتر نوبخت را نیز که اهمالش در انجام وظیفه قانونی، جرم را ممکن ساخته، روشن شده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جرم استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، البته به‌شرط آن‌که برای نفع خود و دیگران نبوده باشد، چهار مجازات تعیین کرده است: 1) استرداد مبلغ، 2) جبران خسارت وارده، 3) پرداخت اجرت‌المثل و 4) 74 ضربه تازیانه! و اگر خودش از آن منتفع شده باشد بر مجازات‌های مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز اضافه میشود. در ذیل همین ماده آمده است: «... همچنین است درصورتی که به‌علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد». اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمی‌کرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل می‌شد آیا این بی‌شرمی‌ها رخ می‌داد؟