دادستان مالزی واریز چند صد میلیون دلار توسط عربستان سعودی به حساب نخست وزیر این کشور را مصداق فساد مالی ندانسته است. به گزارش بی‌بی‌سی روز سه شنبه، ۶ بهمن (۲۶ ژانویه)، دادستان کل مالزی با صدور اطلاعیه‌ای، نجیب رزاق، نخست وزیر را از هرگونه تخلف یا فساد مالی در ارتباط با دریافت ۶۸۱ میلیون دلار از خانواده سلطنتی سعودی مبرا دانست و اعلام نظر کرد که در این زمینه، جرم قابل پیگرد واقع نشده است. این مبلغ به حساب شخصی آقای نجیب واریز شده بود و احزاب مخالف دولت طی ماه‌های اخیر، خواسته بودند دادستانی این کشور دلیل پرداخت این مبلغ و محل مورد نظر برای استفاده آن را مورد بررسی قرار دهد. آنان تاکید داشتند که برای اطمینان از صحت این تحقیقات، استعفای نخست وزیر لازم است. آقای رزاق این درخواست را رد کرده بود. در پی صدور اطلاعیه دادستانی، این احزاب گفتند که شخص دادستان اخیرا از سوی نخست وزیر به این سمت منصوب شده و به همین دلیل، نمی‌توان نظر حقوقی او را بیطرف و برای رسیدگی به دریافت پول توسط نخست وزیر دارای صلاحیت دانست.