رونق اقتصادی در سرازیری اصفهان می افتد؟!

مهار تورم 40 درصدي و رساندن آن به 15 درصد، به گفته بسياري از كارشناسان منجر به تشديد ركود حاكم بر پيكر اقتصاد كشور شد، هرچند عوامل ديگري مانند تحریم‌ها و كاهش فروش نفت ايران اثر آن را دوچندان كرده بود. اين ركود متأسفانه اقتصاد كشور را بيمار كرد و صنعت و توليد را در سراشيبي و كاهش رونق انداخت. با توجه به اينكه دولت يازدهم نيز آمادگي خود را براي خروج از ركود از نيمه دوم امسال اعلام و بسته خروج از ركود را رونمايي كرده است اما بسياري از صاحب‌نظران راهكارهايي را براي خروج از ركود ارائه كرده اند كه بخشي از آنها در اين بسته وجود دارد. اصفهان امروز در گفتگو با برخي از فعالان و كارشناسان اقتصادي استان اصفهان ديدگاه آن‌ها را درباره چگونگي خروج از ركود جويا شده است:

بخش پولي با لغو تحریم‌ها همراه باشد

مهدی کارنامه حقیقی، دانشجوی دکترای اقتصاد و تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: يكي از عواملي كه منجر به ركود شده، معضلات موجود در سياست پولي كشور است، اين بخش در واقع براي بنگاه‌های اقتصادي تنگناهاي مالي ايجاد می‌کند. وي افزود: مؤسسات پولي غیرمجاز باعث ايجاد تناقض در بخش پولي كشور شده‌اند و بايد از رشد آن‌ها جلوگيري شود. وي ادامه داد: يكي از مواردي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر اثرات تحریم‌ها برداشته شود اما بخش پولي توان همراهي با آن را نداشته باشد، به‌طور حتم ركود باقي می‌ماند. كارنامه رشد صادرات غیرنفتی براي خروج از ركود در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي، بانكداري و خدمات را نيز مؤثر دانست. وي همچنين درباره ركود بازار مسكن گفت: معضلات اين بخش از اقتصاد به دليل مشكلات ساختاري به‌راحتی قابل‌رفع نيست، وضعيت در حال حاضر به‌گونه‌ای است كه مازاد عرضه در بخش مسكن وجود داد اما قدرت خريد مردم بسيار کاهش‌یافته است.

تحريك تقاضا ايجاد شود

امير كشاني، رئيس كميسيون آموزش، پژوهش و توانمندسازي اتاق بازرگاني اصفهان معتقد است كه براي خروج از ركود بايد تحريك تقاضا به وجود آيد تا خريد كالا توسط مردم صورت گيرد، دولت هرچند در كاهش تورم تلاش كرده اما اين مسئله به اقتصاد كشور ضربه وارد كرده است. وي در گفتگو با اصفهان امروز اظهار كرد: جلوگيري از شرايط تورم به نفع هیچ‌کس نيست، يعني كاهش آن به‌یک‌باره از 40 درصد به 12 درصد به ضرر اقتصاد كشور است، علاوه بر اينكه سيستم بانكي نيز نتوانست با سياست كاهش تورم منطبق شود چراكه سود تسهيلات 22 تا 28 درصدي، توليد را با معضلات بسياري مواجه كرده است. وي افزود:دولت ارز مبادلاتي را از برخي كالاها برداشته به‌طوری‌که با ارز آزاد وارد می‌شود و اين امر تورم‌زاست. كشاني اضافه كرد: منابع بخش خصوصي به‌ویژه پيمانكاران بايد به آن‌ها بازگردانده شده و دولت بايد با تزريق پول به نظام اقتصادي، منجر به افزايش سرمايه در گردش در بخش خصوصي شود. كشاني بر اين تأکید دارد كه هم‌اکنون توليد قابل‌توجهی در كشور وجود ندارد كه توان رقابت نيز داشته باشد، به همين دليل قبل از افزايش سرمایه‌گذاری‌های خارجي در دوران پسا تحريم بايد بخش خصوصي را تقويت كرد.

لزوم حمايت از صنايع كوچك و متوسط

مرتضي بيشه، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان گفت: ركود حاكم بر كشور، معضلات زيادي همچون بيكاري را ايجاد كرد به‌طوری‌که اخیراً بسياري از کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي اقدام به تعديل نيرو كردند يا ديگر حاضر به استخدام نيروهاي جديد نيستند، هم‌اکنون نيز بسياري از جوانان تحصیل‌کرده كشورمان در حال پيدا كردن راهي براي خارج شدن از كشور هستند. وي افزود: مهم‌ترین راهكاري كه بخش خصوصي می‌تواند به دولت پيشنهاد دهد حمايت از صنايع كوچك و متوسط يعني SME هاست، چراكه هم‌اکنون بسياري از اين واحدها به‌ویژه در اصفهان با مشكل بزرگ نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه شده‌اند، ارائه تسهيلات با بهره كمتر می‌تواند چرخش مالي در اين واحدها ايجاد كند. وي تأکید كرد: دولت هر شش ماه یک‌بار مبلغي به بانك براي ارائه به صنعت پرداخت می‌کند اما متأسفانه اين مبالغ تنها به برخي از صنايع بزرگ پرداخت‌شده و صنايع كوچك و متوسط سهمي از آن ندارند. دولت می‌تواند براي رفع اين مشكل وام‌های سرمايه در گردش نظارت‌شده اعطا كند به اين معني كه اتـاق‌هـای بـازرگـانـي، خانه صنعت، معدن و تجارت و همچنين صنايع همگن خود بر اين وام‌ها نظارت كنند. نظارت توسط سيستم دولتي باعث بروز مشكلات می‌شود. وي معتقد است: هرچند سرمایه‌گذاری خارجي نيز می‌تواند به اقتصاد كشور كمك كند اما تا حدودی تورم‌زاست و دولت می‌تواند از طريق تزريق پول به واحدهايي كه هم‌اکنون با كمترين ظرفيت در حال فعاليت هستند، آن‌ها را از ركود خارج سازد. وي خاطرنشان كرد: اگر دولت به بخش خصوصي اعتماد كند به‌طور حتم بسياري از مشكلات اقتصادي حاكم بر كشور رفع خواهد شد.

قيمت ارز افزايش يابد

فرهاد رهنما، يك فعال اقتصادي در اصفهان گفت: براي خروج از ركود بايد اشتغال‌زایی ايجاد شود و با به حركت درآوردن تقاضا در بازار اين امر ميسر خواهد شد، اين تقاضا می‌تواند در بخش مسكن ايجاد شود، همچنين می‌توان مردم را به خريد لوازم ساخت داخل ازجمله لوازم‌خانگی ترغيب كرد و كاري كه دولت بايد انجام دهد، اعطاي تسهيلات به مردم براي خريد است. وي اضافه كرد: اگر اين تسهيلات نيز تنها براي خريد داخل باشد مردم چاره‌ای براي استفاده از آن ندارند. وي تأکید كرد: رونق اقتصادي چيزي جز چرخاندن چرخ‌های کارخانه‌های توليدي نيست. وي يكي از معضلات پيش روي توليد كه بيمه كارگري عنوان كرد و گفت: دولت بايد بپذيرد كه بیمه‌ای كه كارفرما پرداخت می‌کند را براي حداكثر دو سال معاف كند تا از اين طريق بتوان بر ركود غلبه كرد. اين فعال اقتصادي اظهار كرد: نكته قابل‌توجه ديگر براي خروج از ركود، افزايش قيمت ارز است، قيمت واقعي دلار در حال حاضر بالاي پنج هزار تومان است و بايد اجازه داده شود تا دلار به قيمت واقعي برسد، بدين ترتيب ارزي كه صادرات ايجاد می‌کند با تزريق به بازار داخل در رونق اقتصادي و در نتيجه خروج از ركود اثر می‌گذارد، بايد توجه داشت كه پولي كه از خارج وارد كشور می‌شود تنهـا در امـور صـادراتـي صرف شود.

سرمایه‌گذاری خارجي با هدف انتقال تكنولوژي

دکتر كميل طيبي، مدير قطب بین‌الملـل دانشكـده اقتصاد دانشگـاه اصفـهـان نيـز در گفتگـو با اصفهـان امـروز تـورم ركـودي را پدیده‌ای مزمن می‌دانـد كـه بـراي دوره طـولانـي بـر كشـور حاكم شده است، مبارزه با تورم و به‌ویژه ركود كه به معني افزايش توليد، اشتغال‌زایی و همچنين رونق اقتصادي است، نيازمند برنامه بلندمدت است، درواقع تمام متغيرهاي اقتصادي و سیاست‌گذاری‌ها بايد در افق بلندمدت تدوين شود. وي اظهار كرد: يكي از عوامل تأثیرگذار براي خروج از ركود، فراهم شدن شرايط سرمایه‌گذاری در كشور است تا از اين طريق منابع مالي تأمین شود، ايجاد انگيزه براي سرمایه‌گذاری تحت تأثیر عوامل داخلي و خارجي است. طيبي با بيان اينكه در امور داخلي نياز به اصلاح سيستم بانكي احساس می‌شود، افزود: سرمایه‌گذاری خارجي نيز شامل دو نوع جانشيني يا رقابتي و مكملي است، نوع جانشيني منجر به خروج سرمايه داخلي می‌شود و نوع دوم آن تكميل سرمايه داخلي را به دنبال دارد، از مزیت‌های نوع دوم آن يعني مكملي انتقال تكنولوژي و دانش است. اين استاد دانشگاه گفت: دولت می‌تواند با ارائه ارشادهايي در اين زمينه كه در چه جاهايي می‌توان سرمایه‌گذاری خارجي داشت، کمک‌رسان باشد، هر اقتصادی برای توسعه و مقابله با بیکاری نیازمند سرمایه‌گذاری است و با توجه به کمبود منابع مالی داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی با هدف انتقال فناوری می‌تواند جایگزینی مناسب برای منابع داخلی باشد، برای توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری باید چشم‌انداز سرمایه‌گذاری تدوین شود.

تشكيل شرکت‌های موفق ستاره‌ای

مسعود جمالي، صادركننده نمونه استان اصفهان نيز به اصفهان امروز گفت: تحریم‌ها و كاهش فروش نفت، افت شديد سرمایه‌گذاری در نفت و مسكن و كاهش بودجه عمراني دولت از علت‌های ركود حاكم بر اقتصاد كشور است. وي با بيان اينكه براي خروج از ركود راهكارهاي بلندمدت و کوتاه‌مدت وجود دارد، افزود: ايجاد و افزايش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در كشور از جمله راهكارهاست، چراكه كاهش سرمایه‌گذاری منجر به افزايش ركود می‌شود. وي از جمله راهكارهاي کوتاه‌مدت را ثبات نرخ ارز دانست و ادامه داد: حمايت از توليد داخل و توليدات صادرات محور می‌تواند منجر به خروج از ركود باشد، كمبود نقدينگي نيز كه بسياري از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و همچنين واحدهاي توليدي با آن مواجه شده‌اند، در صورت ارائه تسهيلات بانک‌ها می‌تواند رفع شود، بانک‌ها هم‌اکنون خودمختار شده‌اند و به جاي انجام‌وظیفه اصلی‌شان، به بنگاه‌داری پرداخته‌اند و با انضباط مالي می‌توان اين مشكل را مرتفع ساخت. اين فعال اقتصادي اظهار كرد: فشارهاي مالياتي نيز كه منجر به كاهش سرمایه‌گذاری‌ها شده بايد كاهش يابد و اجرايي شدن قانون بهبود کسب‌وکار می‌تواند خروج از ركود را ميسر سازد. وي يكي از راهكارهايي كه می‌تواند باعث موفقیت‌های شرکت‌های اقتصادي شود، تشكيل شرکت‌های ستاره‌ای عنوان كرد و گفت: به اين معني كه چند شركت در قالب تشكيل يك شركت بزرگ‌تر دور هم جمع آمده و با همكاري با يكديگر موفقیت‌های زيادي كسب كنند. جمالي همچنين اظهار كرد: قابل‌ذکر است كه نقش بورس در تأمین مالي شرکت‌ها بايد افزايش يابد چراكه روند مثبت و منفي بورس در ركود تأثیرگذار است. وي با بيان اينكه واردات نيز بايد هدفمند و در خدمت صادرات و توليد واقعي باشد، اضافه كرد: يكي ديگر از مشكلاتي كه صنايع با آن سروكار دارند، پايين بودن نرخ بهره‌وری و عدم وجود تكنولوژي است، واردات ماشین‌آلات بايد همراه با انتقال تكنولوژي به كشور باشد، صنايع هاي تك و فناوري اطلاعات می‌تواند صادرات محور باشد چراكه نيازي به زیرساخت‌های فيزيكي ندارد و بيشتر به سرمايه فكري نيروي انساني تكيه می‌کند، صادرات این‌گونه صنايع در كشور هند به اندازه صادرات نفتي ايران است، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوري اطلاعات در کوتاه‌مدت و بلندمدت بسيار تأثیرگذار است.