معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان تا ۳۰ آذر فرصت دارند درخواست‌های صدور مجوز کسب و کار را تعیین تکلیف کنند. امیر رضا نقش در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان بیشترین تأخیر در صدور مجوز‌های کسب و کار را در سطح کشور دارند به این دستگاه‌ها هشدار داد تا ۳۰ آذر فرصت دارند تا درخواست‌های صدور مجوز کسب و کار خود را تعیین تکلیف کنند.
وی با بیان اینکه ۳۱ درصد از پرونده‌های طرح شده در استان بلاتکلیف مانده‌اند گفت: از ۱۶ هزار و ۲۱۲ تقاضای مجوز کسب و کار ثبت شده در سامانه استان اصفهان، تنها سه هزار و ۳۶۰ مجوز صادر و پنج هزار و ۱۳۰ پرونده در جریان صدور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری افزود: از پرونده‌های بلاتکلیف استان هزار و ۳۷۶ پرونده مربوط به اداره کار، ۴۷۱ پرونده سازمان نظام مهندسی، ۱۸۷ پرونده جهاد کشاورزی، ۱۹۴ پرونده آموزش و پرورش و ۱۰۲ پرونده نیز به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط است و این تنها بخشی از پرونده‌هایی است که تعیین تکلیف نشده‌اند.
نقش تصریح کرد: در صورتی که تا ۳۰ آذر دستگاهی مجوز کسب و کار را تعیین تکلیف نکنند، سامانه بصورت خودکار مجوز مربوطه را صادر کرده و تمام مسوولیت‌های صدور مجوز بدون تاییدیه بر عهده شخص مدیرکل دستگاه مربوطه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تسریع در صدور مجوز‌ها از اولویت‌های کاری دولت سیزدهم است هشدار داد: به استناد تبصره یک ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کنند به دستور استاندار به هیات تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
نقش یادآور شد: تعیین تکلیف با صدور مجوز متفاوت است، زیرا تعیین تکلیف شامل موافقت با کسب و کار، کافی نبودن اطلاعات و یا رد درخواست میشود و همین موضوع نیز مورد تأکید دولت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار درخصوص ورود سرمایه‌گذاران خارجی به استان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هم گفت: صدور مجوز‌های بی‌نام در این حوزه باید قانونمند شود و تا زمانی که به سمت مجوز‌های بی‌نام و بسته‌های سرمایه‌گذاری نرویم نمی‌توانیم در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق باشیم.