استاندار همدان در کمیسیون تنظیم بازار استان گفت: اقدامات و نظارتهای خوبی در بازار انجام شده، اما انتظار می رود این نظارتها و بازرسیها بیشتر شود تا کالاهابر اساس قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
به گزارش تابناک همدان، از اداره کل روابط عمومی استانداری همدان،سید سعید شاهرخی در کمیسیون تنظیم بازار استان گفت: اقدامات و نظارتهای خوبی در بازار انجام شده، اما انتظار می رود این نظارتها و بازرسیها بیشتر شود تا کالاها بر اساس قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
وی خاطر نشان ساخت: نظارت بر بازار باید بیشتر شود و با عوامل و کسانی که در بازار اختلال ایجاد میکنند برخورد قانونی شود.
استاندار همدان گفت: در جلسات کمیسیون تنظیم بازار اقدامات خوبی انجام شده است و در بسیاری از کالاها ثبات قیمت داشتیم، اما وضعیت موجود باید بهبود پیدا کند، چون در تامین کالا مشکل نداریم فقط باید با هماهنگی بیشتر دستگاهها نحوه توزیع و نظارت را بهبود ببخشیم.
شاهرخی تصریح کرد: گشتهای نظارتی و اطلاع رسانی از عملکرد نظارتی بیشتر شود و در جهت واقعی کردن قیمتها سعی شود نظارت بیشتر شود تا کسی اجازه پیدا نکند در بازار اخلال ایجاد کند.
وی افزود: از اتحادیهها جهت نظارت و توزیع کالا در بازار استفاده شود، چون دولت به اتحادیهها اعتماد کرده و باید سعی شود با همکاری اتحادیهها روند بازار بهبود پیدا کند.
استاندار همدان یاد آور شد: در شرایط خاص فعلی جامعه که درگیر جنگ اقتصادی هستیم نیازمند کار جهادی و تلاش بیشتر هستیم و باید تمام توان خود را در جهت خدمت رسانی به مردم بکار بگیریم.
وی در همایش کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریهای استان همدان نیز تاکید کرد: تدوین ضوابط شهرسازی و طرحهای جامع تفضیلی و شهری برای رسیدن به محیط مناسب و مفرح شهری برای رفاه هرچه بیشتر شهروندان است.
شاهرخی افزود: شهرداری و شوراهای اسلامی شهر مکلف به فراهم آوردن شرایط مطلوب برای رفاه شهروندان با اجرای قانون در کالبد شهرها هستند.
وی با اشاره به اینکه کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مکلف به اعمال قانون هستند، خاطر نشان ساخت: از تخلفاتی که موجب تضییع حقوق شهروندان میشود باید جلوگیری شود.
شاهرخی یاد آور شد: شهرداریها باید به دنبال منابع درآمدی پایدار در شهرها باشند و نگاه درآمدزایی به تخلفات ساختمانی از طریق ماده ۱۰۰ نداشته باشند.
استاندار همدان در پایان افزود: باید قوانین و مقررات برای همه شهروندان به صورت یکسان اعمال و اجرا شود چراکه همه در مقابل قانون و مقررات برابرند.