پس از حاشیه هایی که بین دولت و مجلس در ارتباط با برنامه پنج ساله ششم
توسعه کشور ایجاد شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت به بررسی مواد و
موارد الحاقی لایحه آن پرداختند و در نهایت در 26 دی ماه سال جاری، مهر
پایانی بر بررسی ها زده شد و این لایحه را برای مطابقت مواد آن با شرع و
قانون اساسی به شورای نگهبان فرستادند؛ اما گویا هنوز حواشی این موضوع
پایان نیافته است!
به گزارش خبرنگار «تابناک»، با ارسال لایحه
برنامه ششم توسعه به شورای نگهبان، اما این شورا با اعضای خانه ملت مکاتبه و
درخواست بررسی بیشتر در ارتباط با این لایحه را کرده است؛ موضوعی که
«عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان آن را تأیید و اعلام کرد.
نهم
بهمن ماه سال جاری، سخنگوی شورای نگهبان، از ارسال نامه این شورا به مجلس
شورای اسلامی برای درخواست بررسی بیشتر لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد و
گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، شورای نگهبان در دو نوبت ده روزه فرصت دارد
تا لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کند. از آنجا که بررسی لایحه برنامه
ششم توسعه، مصوب مجلس شورای اسلامی از ده روز پیش در شورای نگهبان آغاز
شده، بنابراین شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی از فرصت ده
روزه خود برای رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه استفاده کرده است.
کدخدایی
تصریح کرده، «آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه شماره
95/100/4499 به تاریخ 95/11/6 اعلام کرده که شورای نگهبان از فرصت ده
روزه‌اش برای رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، استفاده می‌کند و از مجلس
درخواست استمهال کرده است.»
پیش‌بینی شده است که بررسی لایحه برنامه
ششم توسعه در شورای نگهبان تا پیش از 22 بهمن پایان یابد. اما حال که تنها
2 روز تا پایان زمان بررسی های شورای نگهبان باقی مانده است، برخی خبرها
حاکی از نامه نگاری «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور با «آیت الله
احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان در ارتباط با موضوع برنامه پنج ساله ششم
توسعه دارد.
گفته می شود، در این نامه که رونوشتی از آن برای برخی
مقامات عالی رتبه نظام هم ارسال شده، دولت انتقاد جدی نسبت به تغییرات
ایجاد شده در برنامه ششم توسعه داشته است.
ماجرای اختلافات درباره
برنامه ششم توسعه کشور از آنجا آغاز شد که پس از اعتراض نمایندگان مجلس دهم
به کامل نبودن لایحه برنامه ششم، لایحه جدیدی که دولت به مجلس دهم داد، با
امضای «محمدباقر نوبخت» به مجلس رفت و همین باعث انتقاد برخی از نمایندگان
شد.
«علی لاریجانی» به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی عدم امضای
روحانی را «ایرادی شکلی» دانسته و از نمایندگان خواسته بود کار بررسی لایحه
برنامه ششم را ادامه دهند تا این ایرادات برطرف شود.
اما نمایندگان
خواستار امضای روحانی پای لایحه برنامه ششم توسعه بودند. پافشاری
نمایندگان بالاخره جواب داد و 14 شهریورماه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه
ششم توسعه از ارسال نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس مبنی بر اصلاحات
لایحه احکام برنامه ششم توسعه خبر داد.
تنها یک روز بعد از امضای
رئیس جمهور پای برنامه ششم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در لایحه
جدیدی که «حسن روحانی» به مجلس فرستاده برخی از جداول و احکام تغییر کرده و
برای همین باید برنامه ششم مجددا روند بررسی را از ابتدا در مجلس طی کند؛
موضوعی که در آن برهه فرصتی کمی برای بررسی برنامه ششم آن هم در آستانه
تقدیم بودجه 96 برای مجلس باقی می گذاشت؛ ضمن اینکه کار بررسی لایحه‌ای که
با امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس رفته بود، نزد نمایندگان و
کمیسیون‌های تخصصی تمام شده و کمیسیون تلفیق برنامه هم تشکیل شده بود.
هرچند
کار بررسی برنامه ششم 28 آذر ماه در مجلس آغاز شد، رئیس سازمان برنامه و
بودجه در این جلسه مجلس با بیان اینکه با گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات
برنامه ششم موافق نیستیم، گفت: از رئیس مجلس انتظار است این کمک را کنند
که اگر کلیات برنامه تصویب شد، اشکالاتی که قدرت اجرایی نمی‌دهد را در
کمیسیون بررسی مجدد و اصلاح کنیم.
«محمدباقر نوبخت» در تشریح مواضع
دولت پیرامون لایحه برنامه ششم توسعه و گزارش کمیسیون تلفیق مجلس گفت: شما
نمایندگان مجلس نسبت به توسعه کشور طی 5 سال آینده تصمیم‌گیری می‌کنید که
اگر این تصمیم سنجیده باشد کشور رشد خواهد کرد و اگر غیرواقع‌بینانه باشد
کسانی که زیان می‌بینند مردم هستند و نظام نمی‌تواند در رقابت‌های منطقه‌ای
براساس سند چشم‌انداز 20 ساله در جایگاه نخست اقتصادی و فناوری قرار گیرد.
وی
در ادامه گفت: در لایحه برنامه متوسط سالانه رشد 8 درصد تعیین شده است.
اگر رشد 8 درصدی را در اقتصاد نیاز داشته باشیم، چیزی حدود 734 هزار
میلیارد تومان سالانه باید سرمایه‌گذاری شود، وگرنه هدف‌گیری 8 درصد یا هر
عدد دیگر صرفا ما را به آن عدد نمی‌رساند. از بهشت صحبت کردن و با دست بهشت
را نشان دادن، ما را به بهشت نمی‌رساند.
بررسی لایحه برنامه ششم
توسعه از روز 28 آذر و در جلسات دو یا سه نوبته در مجلس شورای اسلامی آغاز و
با برگزاری نزدیک به 48 جلسه علنی پارلمان در روز یکشنبه (26 دی‌‌ماه)
پایان یافت.