شریک جرم

این فرهنگ عمومی ماست که منتظر می مانیم تا کسی اشتباه رخ دهد تا همگی به دنبال یافتن مقصر باشیم و در ضمن نهایت تلاش خود را برای مصون ماندن از انتقادها در خصوص نقش مان در آن قصور را رد کنیم. یکی از نمونه های اتفاق افتاده این مساله همین فساد رخ داده در شورای شهر تبریز است.
ضعف نظارتی بی شک یکی از مهمترین محورهای تشکیل فساد و ایجاد رانت ها  در دستگاه های عمومی است. لاجرم بایستی اذعان نمود، یکی از نهادهای بالادستی شورای شهر تبریز ، شورای شهر استان است که در قبال وظایف و البته رفتارهای شورای شهر تبریز وظیفه نظارتی دارد. این نظارت البته نه تنها در تبریز بلکه در مرند نیز خلا خود را نشان داد و این مساله به ریاست شورای اسلامی استان برمیگردد. عنوانی که امروز جناب حاجی پور آن را یدک می کشد.
سوال ما اینجاست که رئیس شورای استان با وجود اینکه 2 دوره عضوی شورای شهر تبریز بوده و همچنان رئیس شورای استان است چرا پس با قدمت هفت ساله عضویت درشورا در شرایطی که انگشت اشاره او به سوی متهمان عضو شورا نشانه رفته است است سخن از زمینه ساز بودن سیستم برای فساد و نبود نظارت کافی می زند و این در حالی است که حسب قانون خود وی در یکی از بالاترین جایگاه های نظارتی نشسته است. و زمینه سازی فساد نیز از همین ضعف نظارتها برمی خیزد. بنابراین امروز بایستی ایشان سخن از قصورات خود بیان کند ونه اینکه در پشت کلمه زیبای ضعف سیستم نقش منفی خود در بروز وظهوراین فساد را پنهان نماید.
مسئله و شائبه ی که اینجا مطرح می شود اینست که چرا احتشام حاجی پور بعنوان ریاست شورای استان بعد از دستگیری 7 نفر از اعضای شورای شهر مرند و دستگیری یکی از اعضای شورای شهر اهر و بعد هم تبریز اظهار نظری در مورد نقش مسئولیت خود در زمینه ساز بودن فساد در شوراها نکرده اند.

البته هفته پیش احتشام حاجی پور این مطلب ما را با  سخنان پیش از دستور خود تائید نمود و گفت  : ما همه  به نوبه خود از بعد نبود نظارت شریک جرم اعضای دستگیر شده هستیم.از طرفی ذکر کرد: باید باز مهندسی در شوراها انجام گیرد و راهکار برون رفت  شورا از این وضیعت را بازگشت به نظارت شورا به خود و نهادهایش را دانست.

 این در حالی است که  طبق قوانین شورا یکی از وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻮراي اﺳـﺘﺎن ﻋﺒـﺎرت اﺳﺖ ازﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺣﺴـﻦ اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت است.

حال باید  رئیس شورای استان که از طرفی ضعیف بودن وظیفه نظارت در شورا را مطرح می کنند و از سویی دیگر هیچ کار موثری در بعد ایفای نقش نظارتی شورای استان  برای فسادهای شوراها انجام نداده اند پاسخگوی عملکرد ضعیف خود نیز باشد.

نویسنده:علی محمدی