به گزارش تابناک اردبیل، مجید خدابخش روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل گفت: در شرایطی که منابع مالی لازم وجود ندارد، پروژه های نیمه تمام در زمینه های مختلف ورزشی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی را باید به بخش خصوصی واگذار شود که این امر در قانون رفع موانع تولید دیده شده است.
وی افزود: مسوولان باید ابتدا پروژه ها را به صورت کارشناسی قیمت گذاری کرده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام کنند؛ البته بخش خصوصی در صورتی مشارکت خواهد کرد که پروژه ها توجیه اقتصادی داشته باشند که این امر هم در قانون دیده شده است.
استاندار اردبیل با اشاره به پیش بینی کمک زیان پروژه ها در قانون رفع موانع تولید بیان کرد: دستگاه می توانند قراردادی چند10 ساله با مجری پروژه بسته و از آن مجموعه خدمات بخرند تا بخشی از درآمد و توجیه مالی پروژه ها تضمین شود.
او اضافه کرد: فروش پروژه ها 20 درصد نقدی و 80 درصد به صورت قسط های پنج تا 10 ساله دیده شده و بانک ها موظف هستند که به خریداران بخش خصوصی تسهیلات لازم را ارایه کنند.
خدابخش عنوان کرد: آورده ابتدایی بخش خصوصی مهم نیست، اتمام پروژه در درجه اول اهمیت قرار دارد چرا که با این روش پول های مردم در خدمت توسعه قرار می گیرد و از طرف دیگر هم با راه اندازی پروژه ها، شغل ها و تولیدهای جانبی نیز دوباره فعال شده و موجب رونق اشتغال در جامعه می شود.
وی همچنین گفت: واگذاری بخش قابل توجهی از امور اجرایی به بخش خصوصی و خرید خدمات از سوی دولت باعث تغییر محیط اداری و کوچک شدن دستگاه ها می شود که در راستای سیاست چابک سازی دولت است.
استاندار اردبیل در ادامه از مدیران دستگاه های اجرایی خواست سال خاتمه پروژه های نیمه تمام که در موافقت نامه ها 1394 درج شده، پیگیری و اصلاح کنند چرا که سال آینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این دسته از پروژه ها ردیفی اختصاص نخواهد داد.