به گزارش تابناک مازندران به نقل از مازنداصناف غلامرضا حمیدی در گفت و گو با خبرنگار گفت: شهرستان آمل دارای 65 اتحادیه صنفی و 19 هزار واحد صنفی است.
وی تصریح کرد: اتحادیه خوارو بار و لبنیات با بیش از 1500 عضو بزرگترین و اتحادیه پخش مواد غذایی با 56 عضو کوچکترین اتحادیه صنفی آمل هستند.
رئیس اتاق اصناف آمل ضمن اشاره به پیشرفت 30 تا 40 درصدی ساخت شهرک های صنفی برنج و خوار بار فروشان افزود: ساخت برج اصناف و میدان میوه و تره بار آمل نیز از دیگر برنامه های اصناف و بازاریان آمل است که ان شاء ا... با همت بازاریان و حمایت مسئولان رقم خواهد خورد.
وی تداخل صنفی و فعالیت دستفروشان را بزرگترین مشکل بازاریان آمل برشمرد و اضافه کرد: امیدواریم با مساعدت بیشتر شهرداری و تنظیم قوانین جدی و یا اصلاح آن، گامی هر چند کوچک برای تقلیل این مشکلات برداریم.
حمیدی در ادامه به مشکلات فی ما بین اتاق اصناف و تعزیرات آمل اشاره و عنوان کرد: با تغییر قوانین، بخشی از درآمد تعزیرات می بایست برای هزینه واحد بازرسی و زیر ساخت ها به اتاق اصناف هر شهرستان تخصیص یابد؛ اما از سال 92 تاکنون علیرغم همکاری های تنگاتنگ اتاق اصناف آمل با هیات حل اختلاف، نه تنها این اداره هیچ وجهی به ما پرداخت نکرده بلکه به نامه های مکرر ما نیز، با عدم پاسخ، بی توجهی می کنند.
رئیس اتاق اصناف آمل با اشاره به عدم اجرای صحیح قانون ارزش افزوده و عدم شفاف بودن نحوه ی وصول آن متذکر شد: وصول مالیات علی الراس ارزش افزوده و اخذ آن بر پایه ی مالیات سالانه ظلم مضاعفی است که به تک تک فعالان واحد های صنفی از سوی سازمان مالیات صورت می گیرد.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که ارزش افزوده در صورت احراز باید وصول و به خزانه دولت واریز شود؛ یاداور شد: نه تنها هنوز این قوانین برای مصرف کنندگان خدمات یا تولید جا نیفتاده است بلکه حاضر به پرداخت آن نیستند که بی شک مواردی نظیر عدم درج بارکد کالا، عدم نظارت بر گمرک ها، عدم صدور فاکتور از سوی واحد های تولیدی و ده ها موارد دیگر از دلایل مشکل ساز این مسئله اند.
حمیدی در ادامه به اشکال برخی قوانین نظام صنفی و تناقض آن با فعالیت بازاریان اشاره و اظهار کرد: برخی بند ها و تغییرات برنامه توسعه پنجم و قوانین نظام صنفی متغیر با نرم های جهانی تعریف شده اند. در حالی که این قوانین باید بیشترین فضا را برای بهبود کسب و کار ایجاد کنند در پاره ای موارد به حداقل ها بسنده کرده اند.
وی با اشاره به این نکته که نکند با تصویب یک قانون صنفی فعالیت 3 میلیون بازاری را در کشور به مخاطره بیندازیم؛ اذعان کرد: ما از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می خواهیم نسبت به بازنگری قوانین نظام صنفی و برگشت برخی قوانین نظیر حدود و سقف صنفی اقدام کنند.
رئیس اتاق اصناف آمل در پایان با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و موفقیت در حوادث پسا تحریم باید به پتانسیل و ظرفیت های بالقوه توجه و آنها را بالفعل کرد؛ افزود: در صورتی که نقش اصناف در تصمیمات و جایگا های حقوقی دیده شود؛ بی شک این امر گام موثری خواهد بود در پویایی و تحقق اقتصاد مقاومتی.