به گزارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه به نقل ازفارس،یکی از پیامد‌های منفی کرونا، تاثیر بر روی کسب و کارها بوده است، این در حالیست که با توجه به روزهای پایان سال و گسترش این بیماری باعث شده است، خیلی از مشاغل تعطیل یا دچار رکود شوند که عمدتاً با تعهدات سنگین در قبال اشخاص مواجه هستند.
در اکثر قراردادها، بندی تحت عنوان «فورس ماژور» وجود دارد که به معنی این است که اگر در طول مدت قرارداد اتفاقی رخ دهد که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد، مثل همین بیماری کرونا یا سیل، زلزله و موارد از این دست، اگر یکی از طرفین در طول مدت فورس ماژور به تعهدات خود عمل نکند، لازم نیست که خسارتی پرداخت نمایند.
اما شاغلان مشاغل و تولیدکنندگان برای آن دسته از قرارداد‌هایی که فورس ماژور پیش بینی نشده هم می‌توانند به ماده ۲۲۹ قانون مدنی استناد کنند که این ماده اشاره می‌دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»
لذا برای آن دسته از مشاغل که دارای تعهداتی نسبت به طرف مقابل قرارداد منعقده فی مابین می‌باشند با توجه به شیوع بیماری کرونا و شرایط ویژه‌ای که در کشور اتفاق افتاده است؛ قادر به انجام تعهدات نیستند برای یک دوره زمانی که معمولاً در قرارداد پیش بینی شده و اگر نشده باشد تابع شرایط عرفی کشور است؛ می‌توانند به قانون فورس ماژور استناد کنند یا به تعبیر حقوقی‌ها ماشه را بکشند تا اجرای تعهداتشان را برای یک بازه زمانی متوقف نمایند و تا پایان شرایط فوق العاده مجبور به پرداخت خسارت نباشند.
فلذا هریک از طرفین می‌توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایند و با ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل به بند فورس ماژور استناد کرده و تعهدات را به تعویق بیندازید.