مرکز پژوهش های مجلس به بررسی اجمالی نقاط قوت و ضعف قوانین مرتبط با منابع آب زیرزمینی پرداخته است. طبق این بررسی، قانون های مختلف در سال های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷
این قانون مشتمل بر ۹ فصل بوده و در این فصول ضمن اشاره به مالکیت عمومی و ملی آب، بیه حقیوق آب و شرایط و نحوه استفاده از آب، اختیارات و وظایف حکومتی و نیز اقتصاد آب، وصول آب بها و دیون و همین طور مجازاته با تصریح لازم پرداخته شده است.
قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱
این قانون مشتم بر ۵ فص بوده و تغییرات قابل توجهی نسبت به قانون قبلی (قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷) داشته و با داشتن موادی که زمینه های ایجاد تخلف را راهم می کند و عیدم تعیین مجازات متناسب با شرایط روز آبخوان ها به تصویب رسیده است. برای مثال مواد ۳ و ۴۵ این قانون در مقایسه با مواد ۲۳ و ۵۹ الی ۶۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن بسیار ضعیف شده است.
قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب سال ۱۳۸۳
این قانون مشتمل بر ۴ ماده بوده که در ماده ۳ این قانون، لغو دریافت حق النظاره از آب های زیرزمینی ماده ۳۳ مصوب شده است و به نوعی لغو بخشی از بند «ب» ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب است که موجب رایگان کردن آب نزد کشاورزان که مصرف کننده ۹۰ درصد آب زیرزمینیی کشور بیوده و کماکان به صورت سنتی و با راندمان پایین بدون توجه به نوع و الگوی کشت متناسب با شیرایط اقلیمی و پتانسییل منیابع آب، از آب بهره برداری می کنند، شده است. در این شرایط با وجود مدیریت نامطلوب منابع آب و رایگان کردن آب، انتظار این است که آثار مخرب بر سفره های آب زیرزمینی به وجود آید.
قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۸۴
این قانون به صورت ماده واحده بوده و در پاراگراف دوم آن تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب، لغو شده است.
قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد بهره برداری مصوب سال ۱۳۸۹
این قانون به صورت ماده واحده بوده و با تصویب این قانون مجدداً مسیر سال ۱۳۶۱ در مورد اخذ پروانه بهره برداری چاه های مورد بهره برداری قبل از سال ۱۳۸۵ به شکلی تکرار می شود.
نقطه قوت قانون توزیع عادلانه آب نسبت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن
الزام کلیه بهره برداران به پرداخت هزینه بابت آب مصرفی که در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب تصریح شده است و در مقایسه با ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن که صرفاً به پرداخت هزینه آب های حاصل از طرح های عمرانی حکایت دارد، جامعیت بیشتری نشان می دهد.
نقاط ضعف قانون توزیع عادلانه آب نسبت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن در بخش جرائم و مجازات ها
در فصل هشتم قانون آب و نحوه ملی شدن آن در مورد تخلفات و جرائم، با تعیین نوع مجازات و حتی رقم ریالی جرائم، شفاف سازی لازم در این خصوص انجام شده است، به عنوان مثال در ماده ۵۹ این قانون آمده است: افرادی که بیش از پروانه صادره، بهره برداری از آب چاه کنند، به یک هزار تا سی هزار ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار پروانه او لغو می شود و در مورد چاه های غیرمجاز با حضور نماینده دادستان مسلوب و عندالاقتضا پر خواهد شد.» و یا در ماده ۶۱ این قانون آمده است: «افرادی که به تأسیسات آبی و برقی آسیب وارد کنند به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می شوند.»
در فص پنجم قانون توزیع عادلانه آب در مورد تخلفات و جرائم، ضمن اینکه تعدادی از تخلفات برشمرده در مواد ۶۰ و ۶۱ در این قانون حذف شده است، مجازات های در نظر گرفته شده نیز بسیار کلی و مبهم و به نظر حاکم شرع منوط شده است، به طوری که در ماده ۴۵ ماده توزیع عادلانه آب آمده است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده به۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم با نظر حاک شرع محکوم می شوند.»
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷
این قانون مشتمل بر ۹ فصل بوده و در این فصول ضمن اشاره به مالکیت عمومی و ملی آب، بیه حقیوق آب و شرایط و نحوه استفاده از آب، اختیارات و وظایف حکومتی و نیز اقتصاد آب، وصول آب بها و دیون و همین طور مجازاته با تصریح لازم پرداخته شده است.
قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱
این قانون مشتم بر ۵ فص بوده و تغییرات قابل توجهی نسبت به قانون قبلی (قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷) داشته و با داشتن موادی که زمینه های ایجاد تخلف را راهم می کند و عیدم تعیین مجازات متناسب با شرایط روز آبخوان ها به تصویب رسیده است. برای مثال مواد ۳ و ۴۵ این قانون در مقایسه با مواد ۲۳ و ۵۹ الی ۶۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن بسیار ضعیف شده است.
قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب سال ۱۳۸۳
این قانون مشتمل بر ۴ ماده بوده که در ماده ۳ این قانون، لغو دریافت حق النظاره از آب های زیرزمینی ماده ۳۳ مصوب شده است و به نوعی لغو بخشی از بند «ب» ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب است که موجب رایگان کردن آب نزد کشاورزان که مصرف کننده ۹۰ درصد آب زیرزمینیی کشور بیوده و کماکان به صورت سنتی و با راندمان پایین بدون توجه به نوع و الگوی کشت متناسب با شیرایط اقلیمی و پتانسییل منیابع آب، از آب بهره برداری می کنند، شده است. در این شرایط با وجود مدیریت نامطلوب منابع آب و رایگان کردن آب، انتظار این است که آثار مخرب بر سفره های آب زیرزمینی به وجود آید.
قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۸۴
این قانون به صورت ماده واحده بوده و در پاراگراف دوم آن تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب، لغو شده است.
قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد بهره برداری مصوب سال ۱۳۸۹
این قانون به صورت ماده واحده بوده و با تصویب این قانون مجدداً مسیر سال ۱۳۶۱ در مورد اخذ پروانه بهره برداری چاه های مورد بهره برداری قبل از سال ۱۳۸۵ به شکلی تکرار می شود.
نقطه قوت قانون توزیع عادلانه آب نسبت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن
الزام کلیه بهره برداران به پرداخت هزینه بابت آب مصرفی که در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب تصریح شده است و در مقایسه با ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن که صرفاً به پرداخت هزینه آب های حاصل از طرح های عمرانی حکایت دارد، جامعیت بیشتری نشان می دهد.
نقاط ضعف قانون توزیع عادلانه آب نسبت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن در بخش جرائم و مجازات ها
در فصل هشتم قانون آب و نحوه ملی شدن آن در مورد تخلفات و جرائم، با تعیین نوع مجازات و حتی رقم ریالی جرائم، شفاف سازی لازم در این خصوص انجام شده است، به عنوان مثال در ماده ۵۹ این قانون آمده است: افرادی که بیش از پروانه صادره، بهره برداری از آب چاه کنند، به یک هزار تا سی هزار ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار پروانه او لغو می شود و در مورد چاه های غیرمجاز با حضور نماینده دادستان مسلوب و عندالاقتضا پر خواهد شد.» و یا در ماده ۶۱ این قانون آمده است: «افرادی که به تأسیسات آبی و برقی آسیب وارد کنند به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می شوند.»
در فص پنجم قانون توزیع عادلانه آب در مورد تخلفات و جرائم، ضمن اینکه تعدادی از تخلفات برشمرده در مواد ۶۰ و ۶۱ در این قانون حذف شده است، مجازات های در نظر گرفته شده نیز بسیار کلی و مبهم و به نظر حاکم شرع منوط شده است، به طوری که در ماده ۴۵ ماده توزیع عادلانه آب آمده است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده به۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم با نظر حاک شرع محکوم می شوند.»
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
چراامورآب.استان.همدان.همه.چاههای.کشاورزی.فاقدپروانه.قبل.ازسال.۸۵رامسدودمیکند.ماکشاورزان.بایدکجاشکایت.کنیم.رستمی.ازشهرستان.رزن.