تابناک ایلام ::سالهاست مشکل موسسات مالی واعتباری وقرض الحسنه بر زندگی تعداد بسیاری از مردم وسپرده گذاران این موسسات فاقد مجوز سایه افکنده است . سالهاست داد وفریاد سپرده گذارانی که با اعتماد به دستگاه های متولی امور بانکی ،سرمایه های خود را به این موسسات سپرده اند شنیده می شود ،اما هنوز سایه این مشکل بر سر مردم و اقتصاد کشور سنگینی می کند.
بیراه نیست اگر بگوییم بخش اعظمی از مشکلات جاری که گریبان اقتصاد بیمار کشور را گرفته ورفته رفته به یک بحران اجتماعی تبدیل نموده است ،رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز وحتی دارای مجوز در سطح کشور بوده است ،موسساتی که موسسان آن هزاران میلیارد از سرمایه های مردم را به جیب زدند و اینک دولت است که باید برای خوابانیدن سروصداها واعتراضات مدنی ،از جیب منابع ملی ضررهای ناشی از این کلاهبرداری بزرگ را جبران نماید.
بدون شک اگر دستگاه های نظارتی و متولی امور بانکی کشور واستانها بر این تخلف بزرگ چشم نبسته و بدون اغماض با مسببین وموسسین چنین بنگاه و دکانهای کلاهبرداری برخورد جدی به عمل می آودند ،اینک نه خبری از این همه اتلاف سرمایه ملی کشور بود و نه به این اندازه مردم نسبت به بانکها وموسسات مالی قانونی بی اعتماد می شدند ،و نه اینک این همه مشکل اقتصادی موجود در بازار ارز وطلا وخودرو و ....را درکشور شاهد بودیم.
یقینا به هر اندازه که دستگاه های متولی امور مالی بانکی کشور بابروز چنین رفتارهای سالب اعتماد عمومی باعث فاصله گرفتن مردم شده و آنان سرمایه هایشانا به بازار معاملات ارز وطلا وسکه سوق دهند ،به همان اندازه نیز باید آشوب وبی سامانی در وضعیت اقتصاد کشور ومتاقب آن آثار زیانبار اجتماعی ناشی از آن را شاهد باشیم.
گویا زیانهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تاسیس موسسات مالی واعتباری کماکان نتوانسته است به یک درس عبرت بزرگ برای مسئولین ،دستگاههای دولتی ویا حاکمیتی تبدیل شود یا واقعا دستگاه های حاکمیتی عامدانه درمسیر بحران سازی اقتصادی در کشور حرکت می کنند !چرا که با وجود اطلاعات و علم کافی از زیانهای اقتصادی ،اجتماعی وامنیتی ناشی از تاسیس موسسات مالی ،حرکت دوباره در مسیر این بی قانونی چیزی جز حرکت تعمدی در مسیر بحران سازی اقتصادی نمی تواند تعبیر شود.
خبرهای واصله حاکی از این است که یکی از نهادهای امنیتی و نظامی مهم استان، البته با استناد به یک آیین نامه کشوری بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات ونظامات مالی وبانکی کشور به صورت گسترده در تمامی روستاهای استان تاسیس صندوق های قرض الحسنه را ابلاغ نموده ودر بسیاری از جاها نیز عملیاتی کرده است.
اگر چه ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تعاون به خودی خود به عنوان یک ارزش در جامعه تلقی می شود ،اما اگر این ارزش وهنجار خود نتواند به قوانین مالی ونظامات کشور تمکین نماید ،به نوعی می تواند یک ضد ارزش تلقی شود. جای تعجب است که با وجود مشکلات ناشی از جذب سرمایه های مردم توسط موسسات مالی ،بلوکه شدن این سرمایه ها توسط افراد خاص وزیان به دولت ومنابع ملی و نهایتا ترویج یک بی اعتمادی عمیق نسبت به دستگاه های اقتصادی کشور ،این نهاد چگونه به خود اجازه می دهد بازهم در بازی های پولی وبانکی کشور آن هم در سطح گسترده تری ورود نماید؟!
به هرحال یکی از علل مهم منجر به ورشکستگی موسسات مالی در کشور ،صرفنظر از فقدان مجوز قانونی وعدم تمکین از قوانین بانک مرکزی ،بی بهره بودن متولیان وموسسین ومدیران آن موسسات از حداقل اطلاعات بانکی ،اقتصاد ومالی بود.
حال نمی دانم این نهاد با چه اعتمادی می خواهد سرمایه های مردم را به دست افرادی بسپارد که نه تنها از هرگونه دانش بانکی ومالی بی بهره اند ،بلکه معلوم نیست که در نهایت این افراد چگونه می خواهند سرمایه های مردم را مدیریت نمایند! آیا خدایی نخواسته با سوء استفاده احتمالی اعضا از سرمایه های مردم ،کشانیدن بی اعتمادی هااز نظام اجرایی و حاکمیتی به لایه های پایین جامعه ،بازی با امینت ملی محسوب نمی شود؟
بنابراین عقل ومنطق حکم می کند ،در شرایط حاد اقتصادی کشور،تمامی دستگاههای نظارتی فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و تعصب جناحی دست دردست هم داده و از شکل گیری چنین موسسات ویا صندوق هایی که یقینا آبستن مشکلاتی برای استان وکشور خواهند بود ،جلوگیری به عمل آورند. بی شک اگرسالهای گذشته از سوی دستگاههای مسئول ، هشداری های این رسانه ودیگر رسانه های دلسوز در خصوص موسسات مالی واعتباری آرمان و مهر امید و..جدی گرفته می شد،شاید الان چنین مشکلات مهمی را در کشور و استان شاهد نبودیم.
فکر کردی ببای من این قرضالحسنه را می دهد . وقتی ابزار مالی و نظامی دست کسی باشد همین می شود.