به گزارش تابناک قم، حمید صدیقی آخا با اشاره به اصلیترین وظیفه پزشک قانونی که رفع ابهام از پروندههای قضایی است اظهار داشت: یکسوم پروندههای قضایی و در سه حوزه معاینههای بالینی، تشریحی و آزمایشهای تخصصی به پزشکی قانونی ارجاع داده میشود.
وی روند بررسی پروندههای ارجاعی را زیر نظر کارشناسان متخصص پزشکی قانونی اعلام کرد و افزود: 85 درصد پروندهها در حوزه معاینات بالینی با موضوع، تصادفات و منازعات و همچنین مسائل جنسی و روانشناسی، 13 درصد پروندهها در حوزه آزمایشهای تخصصی و با موضوع آسیبشناسی جنایی، سمشناسی و سرولوژی است.
مدیرکل پزشکی قانونی قم کمترین و مهمترین پروندهها را در حوزه تشریحی دانست و خاطرنشان کرد: تنها 2 تا 3 پروندهها مربوط به حوزه تشریح است اما از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و نیازمند کارشناسی دقیقی است خوشبختانه پروندههای مربوط با آزار جنسی محدود و معمولاً واقعی نبوده و در حد ادعا باقی میماند.
وی با بررسی آمار سال 95 و 96 حوزه معاینه بالینی را با 11 درصد کاهش اعلام کرد و گفت: در حوزه معاینههای بالینی در سال 95، 39 هزار و 743 مورد و 11 درصد کاهش، منازعات در سال 95 با 8 هزار و793 و در سال 96 با 10 هزار و 453 مورد و 19 درصد رشد و با 861 مورد پرونده فوتی مشکوک در سال 96 و 15 درصد رشد نسبت به سال 95 روبهرو بودهایم.
صدیقی آخا ادامه داد: از 256 فوت اعلامشده در سال 96 ، 198 مورد مرد و 58 مورد زن بوده که با افزایش 24 درصدی روبهرو هستیم و 64 مورد از فوتیها مربوط به راکبان موتورسیکلت گزارششده که خوشبختانه نسبت به مشابه سال 95، 26 درصد کاهش و پروندههای مربوط به حوادث ترافیکی با هفت درصد افزایش از 8 هزار و668 مورد در سال 95 به 9 هزار و 285 در سال 96 رسیده است.
وی فوت به علت حوادث ناشی از کار را با 62 درصد رشد جزء مرگهای مشکوک دانست و ابراز کرد: پزشکی قانونی مجوز سقطجنین را نیز در موارد خاص از جمله نقص جنین و بیماری پیشرفته مادر صادر کرده که از 223 مورد ارجاع دادهشده به پزشک قانونی 55 مورد آن رد شده و بیشترین پرونده با 70 درصد فراوانی مربوط به نقص جنین بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی قم بیشترین پروندههای قصور پزشکی را مربوط به دندانپزشکی، زنان و زایمان و ارتوپد اعلام کرد و افزود: از 263 پروندهای که به پزشک قانونی ارجاع داده شد 78 مورد آن احرازشده و در کمیسیون حوزه معاینات پزشکی قانونی موردبررسی قرار گرفت.