سنایو سازی یکی از روشهای تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل و آینده پژوهی است. که به لحاظ پیچیده گیهای آن که به پیشبینی (شناسایی آینده و نه صرفا پیشگویی آن) و آیندهنگاری (ترسیم دنیای مطلوب فردا ) می پردازد. کمتر افرادی تمایل دارند که در این زمینیه تحقیق نمایند. و روش سنایوسازی یعنی مطالعه رويدادها و روندهاي متوالي که ما را قادر ميسازد تا فرآيندها و روابط علّي حاكم بر آنها را استخراج نمائيم.
كشف روابط و فرآيندهاي علّي سببي به معناي تشخيص نظاممندي و امكان دخالت در اين رويدادها و روندها را فراهم ميسازد. و آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاشهایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثابت، به تجسم آیندههای بالقوه و برنامهریزی برای آنها میپردازد.
آیندهپژوهی منعکس میکند که چگونه از دل تغییرات (یا تغییر نکردن) "امروز”، واقعیت "فردا” تولد مییابد. و در یک تعریف ساده و در عین حال بسیار ژرف، آیندهپژوهی "علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا” می باشد. و در ضرورت آینده پژوهی باید گفت که بسياري از حوادث و رويدادهاي آينده قابل پيشبيني و انقياد هستند. دخالت انسان در اين روند موجبات تغيير و تحولات مطلوب را ايجاد خواهد كرد.
اما در اغلب موارد اشتغال به زمان حال و تلاش در جهت رفع مشكلات موجود، مانع از آن ميشود كه مديران و تصميمگيرندگان به آينده بيانديشند؛ حال آنكه مشكلات كنوني ناشي از عدم شناخت آيندهاي بوده است كه اينك "زمان حال" ناميده ميشود.
به بيان روشنتر، بحرانها و مشكلات كنوني، موجهترين دليل براي انديشيدن پيرامون درباره آينده است. ناگفته پيداست كه بحرانهاي امروز نتيجه قهري نپرداختن به موانع و مشكلات، قبل از بروز آنها به شكل بحران است.
عامل ديگري كه پرداختن به آينده را اجتنابناپذير ميسازد، در سرعت تحولات نهفته است. تحولات حيرتآور عصر حاضر، ناشي از دگرگونيهاي شگفت در حوزهي فناوري، معرفتي و روند شتابناك جهاني شدن ميباشد.
شايد تحول در فناوري عمدهترين نقش را در ايجاد چنين فضايي ايفا ميكند، زيرا تحول فناوري به مثابه تغيير در شئون و ابعاد مختلف زندگي است.بايد توجه داشت كه حضور عاملانه در روند تحولات آينده، كاهش تهديدات و افزايش فرصتها و گزينهها، نيازمند رويكردي آيندهپژوهانه است كه امكان كنشگري در رخدادهاي آينده را فراهم ميسازد.
آینده اساسا قرین به عدم قطعیت است. با این همه آثار و رگههایی از اطلاعات و واقعیات که ریشه در گذشته و حال دارند، میتوانند رهنمون ما به آینده باشند. عدم قطعیت نهفته در آینده برای بعضی، توجیه کننده عدم دور اندیشی آنان است و برای عدهای دیگر منبعی گرانبها از فرصتها
و برخی از ويژگيها و مفروضات آيندهپژوهي شامل :
· آيندهها، متعدد و متكثرند و انسان در انتخاب آن تا اندازهاي مختار است.
· آينده الزاماً ادامه خطّي گذشته و حال نيست؛ ميتواند روند و جريان نويني باشد، زيرا در شكلپذيري آينده عوامل متعددي دخالت دارند.
· هدف مطالعه آينده، مديريت روندها، انطباق با شرايط بقا و رشد، احراز آمادگي براي موارد پيشبيني نشده است. به عبارت ديگر آرمان آيندهپژوهي كشف آيندههاي محتمل، گزينش بهترين و در صورت امكان معماري آن است.
· آيندهپژوهي پيشگويي رخدادهاي آينده نيست، بلكه پيشبيني آنهاست (پيشگويي دال بر ترسيم آيندهاي قطعي و پيشبيني ارائهي احتمالي نسبي است). آينده به طور قطع و يقين در تمامي ابعاد تعيين نشده است، بلكه وابسته به تصميمهايي است كه در زمان حال اتخاذ ميشود.
· آيندهپژوهي به مثابه برنامهريزي براي آينده نيست، بلكه ترسيم بديلهاي مختلفي است كه تصميمسازان، يكي از آنها را انتخاب خواهند كرد. از همين روي آيندهپژوهي قصد دارد در جهت كاهش عدم قطعيتها بكوشد و يا به بيان روشنتر، عدم قطعيتها را مديريت كند.
اهداف آيندهپژوهي صرفنظر از موضوع آن مبتني بر محورها و مراحل ذيل است:
· شناسايي تحولات، تهديدها و فرصتها
· بررسي و تحليل تحولات
· سناريوسازي و ارائهي چشمانداز
· شناسايي چشمانداز بهتر
· تلاش براي نيل به بهترين چشمانداز
اصول آيندهپژوهي :
· آينده امري مسلم و قطعي نيست و از پيش تعيين نشده است از همين روي قابليت تغيير و دگرگوني دارد
· تصوير مرجح ما از آينده، تابعي از ارزشهاي ما است.
· تصوير و تصور آينده بستر مناسب تصميمسازي است.
با برگزاری انتخابات دوم خردادماه سال 1376 دولت هفتم دولت اول اصلاحات یا دولت دوم خردادی آقای سیدمحمد خاتمی با شعار توسعه سیاسی در تاریخ 12 مردادماه 1380 روی کار آمد و این در حالی بود که دوره پنجم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 12 خرداد ماه 1375به ریاست حجه السلام و المسلمین سیدعلی اکبر ناطق نوری یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و اکثریت حاکم جناح راست روی کار بود که همیار دولت قبلی دولت آقای رفسنجانی دولت سازندگی بود. و سعی می کرد با دولت جدید همیار باشد. با توجه به تغییرفضای سیاسی آن زمان یعنی گذر از سازندگی به توسعه سیاسی ، با روی کار آمدن دولت اصلاحات و حامیان آنها سعی درفتح شورای شهر و مجلس شورای اسلامی برآمدند.
و با برگزاری انتخابات اولین دوره شورای شهر در سراسر کشور اکثریت شورای شهر دوره اول مخصوصا در تهران و همچنین با برگزاری ششمین دوره مجلس شورای اسلامی اکثریت مجلس در اختیار حامیان دولت و اصلاح طلبان قرار گرفت. و جناح راست در اقلیت قرار گرفت. و حامیان دولت در مجلس ششم با تمام توان از دولت خود یعنی دولت هفتم دولت اول اصلاحات آقای خاتمی حمایت می کردند و در راستای پیش برد سیاستهای دولت اصلاحات قدم برمی داشتند.
این در حالی بود که دولت آقای خاتمی در نیمه راه اولین دوره خود بود. بنابراین با گذشت زمان و اعمال سیاستهای دولت هفتم در دور دوم نیز مورخ 11 مرداد ماه 1380یعنی دولت هشتم دولت دوم اصلاحات آقای خاتمی روی کار آمد. و این در حالی بود که جناح راست یا جریان فکری راستی و پایگاه فکری خط امام و رهبری در اقلیت و جناح چپ یا جریان فکری چپی و پایگاه فکری خط امامی در اوج قدرت در دولت و مجلس قرار داشت. و با پدید آمدن اتفاقاتی مانند لغو اعتبارنامه برخی نماینده گان مجلس و اصلاح قانون مطبوعات و نامه معروف به جام زهر به مقام معظم رهبری و تحصن و استعفای جمعی از نماینده گان مجلس ششم مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر افکار عمومی جامعه ایران و نیروهای سیاسی کشور که شاهد شکل گیری جریان اصول گرایی در کشور هستیم که در وحله اول این جریان سعی کرد پیروز انتخابات دومین دوره شورای شهر سراسر کشور باشد. در نتیجه با برگزاری انتخابات در سراسر کشور مخصوصا در تهران مشخص شد که جمعیت ائتلاف آبادگران ایران اسلامی که جزو اصول گرایان بودند اکثریت شورای شهر تهران را کسب کرده اند. این جمعیت به رهبری دکتر چمران با معرفی آقای دکتر محمود احمدی نژاد به شهرداری تهران قدم های اول را برداشتند.
و با برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در یک اسفند ماه سال 1382 اکثریت مجلس شورای اسلامی در اختیار جمعیت ائتلاف آبادگران ایران (جزو جناح اصول گرایان) قرار گرفت و اصلاح طلبان میانه رو در اقلیت قرار گرفتند. و با برگزاری اولین جلسه مجلس هفتم در 7 خردادماه 1383 ریاست آن در اختیار دکتر حداد عادل قرار گرفت و این در حالی بود که دولت خاتمی در نیمه راه دور دوم خود بود و کمتر از 2 سال به طول عمر دولت نمانده بود.
و یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم طرح تثبیت قیمتها بود که بر اساس آن دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع میکرد. دکتر حدادعادل این طرح را هدیه مجلس هفتم به مردم نامید.
با برگزاری انتخابات 3 خردادماه سال 1384 دولت نهم دولت مهرورزی یا دولت مهر آقای دکتر محمود احمدی نژاد با شعار مهرورزی و عدالت محوری در تاریخ 12 مردادماه 1384 روی کار آمد و این در حالی بود که دوره هفتم مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن در اختیار اصول گرایان بود که سعی در همراهی با دولت فعلی دولت احمدی نژاد را داشت.
بطوریکه مجلس هفتم به چهار وزیر پیشنهادی دولت رای اعتماد نداد. بنابراین با توجه به تغییر فضای سیاسی آن زمان یعنی گذر از توسعه سیاسی به مهرورزی و عدالت محوری با روی کار آمدن دولت نهم احمدی نژاد، حامیان دولت سعی در فتح شورای شهر و مجلس شورای اسلامی برآمدند. و با برگزاری انتخابات سومین دوره شورای شهر در سرار کشور اکثریت شورای شهر مخصوصا در تهران و همچنین با برگزاری هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی اکثریت مجلس در اختیار حامیان دولت و اصول گرایان قرار گرفت.
بطوریکه حامیان دولت در مجلس هشتم نیز همانند مجلس ششم با تمام توان از دولت خود یعنی دولت هفتم دولت مهرورزی و عدالت محوری دکتر احمدی نژاد حمایت می کردند و در راستای پیش برد سیاستهای اقتصادی دولت نهم مانند انحللال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و احداث بنگاهای زودبازده و طرح مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها و صندوق مهر امام رضا و با تمام وجود حمایت می کرد. و این در حالی بود که دولت آقای احمدی نژاد در نیمه راه اولین دوره خود بود.
بنابراین با گذشت زمان و اعمال سیاستهای دولت هفتم در دور دوم نیز مورخ 12 مرداد ماه 1388 دولت دهم دولت مهرورزی و عدالت محوری دکتر احمدی نژاد روی کار آمد. اما با ظهورجریان فتنه 88 در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که هزینه های زیادی را تحمیل کشور کرد موجب شکل گیری جبهه پایداری بعنوان حامی دولت احمدی نژاد در کشور شد.
ولی با ظهور جریان انحرانی در دور دوم دولت باعث شد حامیان دولت با جریان اصول گرایی فاصله گرفته و خود به صورت یک جریان فکری مستقل وارد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شوند. این عوامل و سایر عوامل دیگر باعث شد اکثریت مجلس در اختیار جبهه پایداری و اصول گرایان قرار گرفته و اصلاح طلبان میانه رو در اقلیت قرار گرفتند.
این در حالی بود که دولت دهم دکتر احمدی نژاد در نیمه راه دور دوم خود بود و کمتر از 2 سال به طول عمر دولت نمانده بود. اما با اعمال تحریمهای ظالمانه بین المللی از طرف کشورهای غرب و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای و نوسانات شدید ارزی و افزایش شدید قیمت دلار و حاکم شدن رکود تورمی در کشور و فقدان انضباط مالی و سایر عوامل دیگر دست به دست داد تا در انتخابات 24خردادماه سال 1392 دولت یازدهم دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی در تاریخ 12 مردادماه 1392 روی کار آمد و این در حالی بود که دوره نهم مجلس شورای اسلامی با وجود دو فراکسیون بزرگ یکی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت (حامیان ریاست لاریجانی برای ریاست مجلس نهم که اکثریت مجلس را در اختیار دارند هر چند نمیتوان این فراکسیون را حامی سفت و سخت دولت نامید اما اکثر اعضای آن از سیاستهای دولت حمایت کرده است.
رای اعتماد به اکثریت وزیران دولت روحانی حاصل همراهی این فراکسیون با رئیس جمهور بود.) و دیگری فراکسیون اصولگرایان اقلیت مجلس (که اعضای این فراکسیون را عمدتاً شامل اعضای جبهه پایداری، جمعیت رهپویان تشکیل داده که منتقد دولت به شمار می آیند. و اقلیتی تقریباً قدرتمند در مجلس به شمار می آیند.) سعی در همراهی دولت دکتر روحانی دارد. که ترکیبی از وزیران دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی (کارگزاران) و سید محمد خاتمی ( اصلاح طلب ) و محمود احمدی نژاد( اصول گرایان) و مستقل و اعتدال و توسعه است.
( کابینه دولت حسن روحانی الگوی دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی در سالهای ۷۲ تا ۷۶ بوده که حضور پررنگ چهرههایی که سابقه طولانی مدت در وزارت دارند و نزدیک به طیف کارگزاران هستند یعنی کابینه ترکیبی از حزب کارگزاران با غلظت بیشتر، اصلاحطلبان، اصولگرایان و مستقل و اعتدال و توسعه به غلظت کمتر)
سناریوی اول بعنوان آینده محتمل :
آنچه به احتمال بسیار زیاد در آینده به وقوع خواهد پیوست (مبتنی بر استمرار روندهای کنونی در آینده)
تجزیه و تحلیل و بررسی انتخابات مجالس شورای اسلامی چهار دوره سالهای گذشته و عملکرد مناسب دولت فعلی در کنترل و مهار تورم و حاکم شدن ثبات نسبی در وضعیت اقتصادی کشور و همچنین سعی در به نتیجه رساندن توافقات هسته ای لوزان سوئیس بیانگر این مسئله است که اولاً با روی کار آمدن دولتهای جدید" مجالس شورای اسلامی دوره های اول هر دولت نیز "به تبعه آن تغییر پیدا کرده و اکثریت مجلس شورای اسلامی در اختیار حامیان دولت جدید قرار گرفته و مجلسیان باتمام توان برای پیش برد برنامه ها و سیاستهای دولت جدید قدم برداشته اند.
دوماً موفقیت توافقات هسته ای لوزان سوئیس که دولت سعی در به نتیجه رساندن آن توافقات دارد قطعاً در انتخابات آتی مجلس تاثیر خواهد گذاشت و افکار عمومی جامعه را با سیاستهای دولت فعلی دولت دکتر روحانی همراه خواهد ساخت و نتیجه این همراهی و اعتماد افکارعمومی جامعه پیروز شدن حامیان و طرفداران و گروهای سیاسی همسو با دولت دکتر حسن روحانی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
سناریوی دوم بعنوان آینده ممکن : ( هر چیزی اعم از خوب یا بد، محتمل یا بعید، میتواند در آینده رخ دهد.)
با بررسی الگوها و عوامل و سیگنالهای موجود درجامعه فعلی بعنوان وضعیت گذشته و حال جامعه که فعال شدن نیروهای حامیان و طرفداران دولت فعلی (دکتر حسن روحانی ) از یک طرف و حامیان و طرفداران دولت قبلی (دکتر محمود احمدی نژاد) ازطرف دیگر و همچنین احزاب و گروهای اصلاح طلبان از یک طرف و احزاب و گروهای اصول گرایان از طرف دیگر و مدیران و شخصیتهای سیاسی و علمی و دانشگاهی بعنوان کاندیداهای مستقل که نشانگر رقابت تنگاتنگ و بسیار شدید کاندیداهاست.
و با توجه به حضور برخی از مدیران دولت قبلی دولت احمدی نژاد در بدنه نظام جمهوری اسلامی و دولت فعلی بلحاظ عملکرد مناسب مدیریتی شان در افکار عمومی جامعه از جمله اجرای طرح مسکن مهر علی الرغم برخی کمبودها و نواقصات موجود در آن و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها (واریز نقدی) و همسان سازی حقوق بازنشسته ها و سایر عوامل دیگر که در بین اقشار عمومی جامعه دارای محبوبیت و مقبولیت هستند ، پیش بینی می شود که حامیان و طرفداران دولت قبلی (دکتر محمود احمدی نژاد) و احزاب و گروهای اصول گرایان از طرف دیگر با همراهی مدیران و شخصیتهای سیاسی و علمی و دانشگاهی همسو بعنوان کاندیداهای مستقل به مجلس راه یافته و اکثریت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را کسب نمایند.
سناریو سوم بعنوان آیندههای مطلوب یا مرجّح :
آنچه مطلوبترین و مرجّحترین رویداد آینده به شمار میرود. هدف محتمل ساختن آیندههای مرجح یا مطلوب است. بدین منظور باید از آنچه که میخواهیم بیافرینیم تصویری روشن و شفاف در ذهن داشته باشیم (به ویژه از ارزشهایی که میخواهیم بر جوامع آینده حاکم باشند). توجه به آیندههای ممکنی است که علیرغم تردید در وقوعشان، تحقق برخی از آنها اثر بزرگی بر زندگی مردم میگذارد.
با تجزیه و تحلیل و بررسی موارد فوق نشاندهنده این نکته بسیار حائز اهمیت است که زمانی که دولت اکثریت مجلس را در اختیار دارد سیاستهای خود را بی قید و شرط و بدون درنظر گرفتن نظر مخالفان اعمال می کند که این بزرگ ترین آفت می باشد بنابراین برای ترسیم آینده مطلوب ما باید در راستای رفع این آفت بزرگ باشیم. در نتیجه در صورتی که مجلس آینده (دهمین دوره مجلس شورای اسلامی) یک مجلس متعادل متشکل از تمامی تمام احزاب و گروههای سیاسی و نیروههای حامی دولتهای قبلی و فعلی و مدیران و شخصیتهای سیاسی و علمی و دانشگاهی موجود در کشور باشد . این مشکل حل خواهد شد.
«سید جبراییل خلیلی موسوی»
"کارشناس ارشد روابط بین الملل" و مدرس دانشگاه