به گزارش تابناک قم،63 نفر از سال 78 تاکنون بر صندلی شورای شهر قم نشسته‌اند. هم‌اکنون قریب به یکسال از تشکیل پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قم می‌گذرد و همچنان با تمام فراز و نشیب‌های قانونی، امکاناتی و منابعی که بوده شوراها کجدار و مریض به مسیر فعالیت خود ادامه داده‌اند. اگرچه امام خمینی(ره) در همان سال‌های ابتدای انقلاب بر مساله شوراها در کشور تاکید داشتند و در قانون اساسی نیز لوازم لازم برای شکل‌گیری شوراهای شهر وروستا دیده شده بود اما به دلایل مختلف این مجلس محلی شکل نگرفت. در کش و قوس‌های سیاسی دولت اصلاحات بالاخره برنامه‌ای برای تشکیل شوراها در دستور کار قرار گرفت و سال 77 انتخابات نخستین دوره شوراهای شهر وروستا برگزار شد.
در این دوره حدود 200 هزار نفر عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور شدند و سهم شهر قم نیز 9 نفر بود. نهم اردیبهشت سال 78 شوراها در کشور کار خود را آغاز کردند و به همین مناسبت این روز در تقویم کشور به عنوان روز شوراها نام گرفته است.
سید علیرضا تکیه ای، محسن خلج، حسین رمضانی، سید محمد آتش زر، محمد رضا باقرپناهی، احمد معلمی، منصوره رحماندوست، الهام ارجمند و سید مصطفی آقایی نخستین کسانی بودند که در قم توانستند رای بیشتری کسب کرده و بر صندلی شورای شهر بنشینند اگرچه دوره اول شورا بیشتر دوره درگیری‌ها و قبولاندن جایگاه به دولتی‌ها بود و حتی فضا و چارچوب کاملا مشخصی برای فعالیت شوراها وجود نداشت.
شرایط شوراها روز به روز بهتر شد و در دوره‌های دوم و سوم شاهد اثرگذاری بیشتر آنها در پروژه‌ها و تصمیمات شهرها بودیم. به همین خاطر در دوره چهارم با نظر مجلسی‌ها تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا افزایش یافتند و این تعداد در قم به 21 نفر رسید. اما این اصلاح پابرجا نبود و در دوره پنجم با اصلاحات دوره جدید مجلس شورای اسلامی، کاهش اعضای شوراهای شهر و روستا تصویب شد و اعضای شورای اسلامی شهر قم به 13 تن رسیدند.
ایام سالگرد تاسیس شوراها فرصتی شد تا گپ و گفتی با رؤسای پنج دوره شورای اسلامی شهر قم در خصوص فراز و نشیب‌های شوراها در کشور و تقابل دولت و مجلس و شورا داشته باشیم.
شوراها کدخدای شهرها باشند نه شهردار
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تکیه‌ای رئیس دوره اول شورای اسلامی شهر قم که امروز اکثر مردم وی را به عنوان مسوول ستاد اعتکاف می شناسند در خصوص وضعیت شوراها می گوید: «شوراها ریشه در معارف آسمانی ما دارند که هم در قرآن و هم در روایات به آن پرداخته شده است. شورا غیرقابل انکار است اما جایگاه‌های شوراها هرکدام تعریف خود را دارد. در هر موضوع و جریان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شورا کاربرد خود را دارد. واگذاری کار مردم به خود آنها اصلی است که در جایگاه شهری برای شورا تعریف شده است.
با وجود آنچه که به شوراها واگذار شد، آنچه که توقع بود به نتیجه نرسیده است؛ در دوره اول پیگیری‌های زیادی کردیم تا مشکلات رفع شود اما همچنان شوراها درگیر نواقص قانونی هستند در کنار اینکه شوراها از اختیاراتی که می‌توانند بهره‌مند شوند محروم هستند. ما انتظار اختیارات اضافه نیستیم اما اختیارات محلی باید به شوراها واگذار شود.
البته من اعتقاد ندارم که شوراها باید به جدول کوچه‌ها، آسفالت معابر یا جزئیات بپردازند چرا که مسوولیت این کارها با شهردار است و برای این کارها کارشناس و نیروی متخصص در شهرداری‌ها مشخص شده؛ شوراها کدخدای شهر هستند و به عنوان ریش‌سفید باید گره‌های کار در شهر را باز کنند. هنر شورا به این است که معبرهای شهر و شهرداری را باز کند که امروز به طور کامل این محقق نشده است.
قم جایگاهی متفاوت از دیگر شهرها دارد و توقع متفاوتی از شورای این شهر وجود دارد. قم کلان‌شهری است که باید با نگاه کشوری اداره شود. شورای شهر قم شورای این شهر نیست بلکه شورای شهری ناظر بر کشور است و به همین نسبت باید ظرفیت‌های آن نیز متفاوت باشد.
شورای شهر قم تاکنون موفق بوده و فرهیخته عمل کرده‌اند و به همان نسبت شهرداران نیز بسیار موفق بوده‌اند. البته باید دقت داشت که قم جایگاهی ویژه دارد و شورا و شهرداری جایگاه الگو بودن این شهر را در تصمیمات خود مد نظر قرار دهند تا شاهد باشیم قم در تمام ابعاد الگو باشد.
نگرانی دولت ومجلس درخصوص شوراها به دلیل عدم مطالعه کافی است. در کشور ما یکی از حلقه‌های مفقود کارها مطالعات است؛ اگر مسوولان بیندیشند و مرزبندی کنند قطعا نه فقط از تقویت شوراها ضرر نمی‌کنند بلکه به منفعت نیز می‌رسند. 40 سال از عمر انقلاب گذشته و چالش‌های پیش رو اینقدر زیاد است که نمی‌توانیم بگوییم از فرصت 40 سال به درستی استفاده کرده‌ایم که بخشی از این مشکل به مسائل خارجی و بخشی به جناح‌بندی‌های سیاسی داخل کشور برمی‌گردد.»
شوراها باید اختیارات بیشتری داشته باشند/آنچه که می‌خواستیم محقق نشد
محمد عرب رئیس دوره دوم شورای اسلامی شهر قم، پیشکوست قمی که در جایگاه های مختلف اجرایی استانی و کشوری فعالیت کرده، نظرات جالبی در خصوص شوراها داشته و می گوید: در طول چهارسالی که رئیس شورای دوم بودم نظراتم را با دولت و دولتمردان در میان گذاشتم. آنچه که ما از شورا می‌خواستیم هنوز محقق نشده و شوراها باید اختیارات بیشتری داشته باشند و امور شهرها اعم از آب، برق، گاز، تلفن و... در اختیار شوراها باشد.
امیدواریم مجلس این موضوع را تصویب کرده و بار سنگین این مسائل را از دوش دولت برداشته و نمایندگان مردم کار مردم را پیگیری کرده و به سرانجام برسانند. گرچه امروز نیز کارهای بزرگی شده و عمران و آبادانی امروز قم کار شهرداری بوده نه دولت، اما با این حال امیدواریم اختیارات بیشتر شود تا شاهد عمران و آبادانی بیشتر شهرها باشیم.
دولت نباید قم را به عنوان یک شهر ببیند؛ قم در دنیا شهرت دارد و خاستگاه انقلاب و مرکز تشیع است. این غلط است که مسوولان دولت قم را در کنار برخی دیگر شهرها بگذارند. موقعیت قم از یک استان بزرگ کشور بالاتر است و امیدواریم دولت به این ظرفیت توجه کرده و رویکرد جدی برای عمران و آبادانی این شهر داشته باشد.
کلیت نظام اداری کشور در تقابل با شوراها هستند/ دولت و مجلس کاری به شوراها نداشته باشند
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد آتش‌زر رئیس دوره سوم شورای اسلامی شهر قم و با سابقه ترین عضو شورای شهر است. وی از عضو تمام ادوار شورا بوده و هم اکنون رئیس شورای استان قم نیز هست. آتش زر در مورد جایگاه شوراها در کشور می گوید: زمانی که در نخستین دوره شورا انتخاب شدیم هیچ فضایی در اختیار ما نبود و در خانه‌ها جلسات تشکیل می‌شد. از طرف دیگر چون بستر تولد شوراها سیاسی بود و شعار دولت اصلاحات بود به هر طریقی می‌خواستند شوراها را بدون آمادگی سر کار بیاورند و از همان روز اول مشکلات شوراها شروع شد. در ابتدا حیات‌خلوت‌های قدرت تصاحب‌شده بود و هرجایی که ورود می‌کردیم با مخالفت روبه رو می‌شدیم چرا که هر وزارت‌خانه‌ای احساس می‌کرد بخشی از قدرت خود را از دست می‌دهد.
در ابتدا به این فکر افتادیم که از مردم نظرسنجی کنیم که چه انتظاراتی از مدیریت شهری دارند و انتظار ما این بود که مثلا انتظار مردم بازگشایی معابر و تعریض آنها باشد؛ در نظرسنجی که انجام دادیم نخستین خواسته مردم آسفالت معابر، پس از آن فضای سبز و سوم ایجاد بوستان‌ها در شهر بود. شورای اول هم برهمین مبنا وارد این مساله شد؛ در آن زمان تنها دو بوستان در شهر قم وجود داشت که یکی در سالاریه هم بسته شده بود و این کار پیگیری شد تا امروز که شهرداری به دنبال احداث بوستان‌های 100 هکتاری در شهر است.
در زمینه بازگشایی‌ها در شورای اول اقداماتی را انجام دادیم؛ اجرای ادامه بلوار هفتم تیر و هشت متری لوله از اقدامات انجام شده بود.
در شورای دوم بحث‌های جدید‌تری در دستور کار قرار گرفت که از آن جمله اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح بود؛ همچنین شروع خیابان دو سطحه عماریاسر را در این شورا داشتیم که کار تونل غدیر به شورای سوم رسید.
در شورای سوم با توسعه اقدامات به دنبال توسعه حمل و نقل ریلی بودیم؛ همچنین اقداماتی در زمینه بلوار پیامبر اعظم انجام دادیم. یکی از این بخش‌های حمل و نقل ریلی منوریل بود که درگیر بحث‌های سیاسی و ... شد اما در مترو پیشرفت‌های خوبی به دست آمد.
در حال حاضر نیز شاهد هستیم که شورا پیگیر اجرای خط دوم مترو، توسعه تقاطع‌های غیرهمسطح، توسعه بوستان‌ها و... است. در قم شوراها رو به جلو بوده‌اند و در مورد شورای پنجم هم باید در پایان قضاوت کنیم. ما با دولت در استان مشکلی نداشتیم و اساس مشکل شوراها با کلیت نظام اداری کشور است.
به دلیل دسترسی و تفاهمی که در قم با علما و بزرگان وجود دارد مشکلات آسان‌تر حل می‌شود اما به طور کلی شوراها با نظام اداری کشور مشکل دارند. ما خواهان این هستیم که نه مجلس و دولت کاری به شوراها نداشته باشند و به همین اختیارات نصفه و نیمه‌ای که دارد دست نزنند؛ چون هر زمانی که دولت یا مجلس خواست بخشی از اختیارات شوراها را افزایش دهند بخشی از کارهای اساسی شوراها را حذف کرده یا با مشکل روبه رو کرده‌اند.
قانون اساسی بهترین مبنا برای عملکرد شوراها/تقویت شورا به صلاح دولت و مجلس است
ولی‌الله بیاتی رئیس دوره چهارم شورای اسلامی شهر قم هم در خصوص شوراها گفت: امروز شورا در کشور جایگاه روشنی دارد و دولت و مجلس باید جایگاه آن را تقویت کرده تا شورا بتواند به شرایط قانونی برسد. در قم نیز خدمات ویژه‌ای در شهر در پی تصمیمات شورا ارائه شده است. در دوره چهارم نیز می‌توان مهم‌ترین اقدام را انتخاب دکتر سقائیان‌نژاد به عنوان شهردار دانست که نتیجه این انتخاب امروز به روشنی مشخص شده و شاهد تحول در مدیریت شهری هستیم. اگر اعضای شورا به این نکته توجه کنند که منتخب مردم هستند باید به وظایف خود عمل کنند در هر جایگاهی موفق خواهند بود.
جذب سرمایه‌گذاری در شهر قم یکی از مسائل مغفول مانده است و ارگان‌های مختلف می‌توانند در این زمینه موثر باشند. گسترش فضای سبز نیز اهمیت ویژه دارد و این ظرفیت وجود دارد که نگهداری فضای سبز به مردم واگذار شود. رفع مشکلات ترافیکی هسته مرکزی شهر و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شهری از جمله بلوار آیت‌الله بروجردی و فاز چهار و پنج عماریاسر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
چیزی که قانون اساسی برای شورا تعیین کرده بهترین مبنا است و دولت و مجلس باید خود را با قانون هماهنگ کنند. اگر شورا در میدان باشد می‌تواند بسیاری از کارها را از دوش دولت بردارد. اگر دولت می‌خواست در شهر قم حتی حقوق کارمندان شهرداری را بدهد با مشکل روبه رو می‌شد؛ به صلاح دولت است که شوراها را تقویت کند و به صلاح مجلس است که شوراها به عنوان مجلس محلی در شهرها امور مردم را پیگیری و ساماندهی کنند.
دولت نباید حوزه اختیارات شوراها را کاهش دهد/ کم کردن فاصله بین مناطق اولویت شورا است
عبدالله جلالی رئیس دوره پنجم شورای اسلامی شهر قم که پیش از این متولی اداره کل کمیته امداد استان قم بود هم اکنون در این جایگاه مردمی قرار گرفت. وی هم مطالبی در خصوص شوراها بیان کرده که به این شرح است: شوراها از بدو تشکیل قصد و نیت خدمت داشتند و متناسب با شرایط، زمان و امکانات تلاش کردند که قابل تحسین است. تمام دوره‌ها تفاوت‌هایی دارند، در برخی دوره‌ها به حوزه عمرانی، فرهنگی یا فضای سبز دقت شده است اما شورای پنجم نگاه توسعه‌ای متوازن دارد و تاکید دارد که در تمام زمینه‌ها با در نظر گرفتن اولویت‌ها و نیازها باید تلاش کرد و مشکلات مردم را برطرف کرد.
کم کردن فاصله بین مناطق یکی از اولویت‌ها است؛ مناطق شهری ما از امکانات مناسبی برخوردار نیستند و این نگاه در شورا وجود دارد که فاصله مناطق از لحاظ امکانات و خدمات شهری به هم نزدیک شود البته بخشی از این هدف شورا متوجه دستگاه‌های دیگر استان است.
تاریخ نشان داده چه در این چه در سایر کشورها، هرجا دولت‌ها بدنه خود را توسعه دادند هزینه‌ها افزایش پیدا کرده پس یکی از اقدامات واگذاری امور مردم به خود آنها است. دولت نباید حوزه اختیارات شوراها را کاهش دهد بلکه به دنبال افزایش اختیارات باشد و در کنار آن جایگاه نظارتی داشته باشد. امروز شوراها کمک دولت هستند و بدون پشتوانه دولتی شهرها و روستاها را مدیریت می‌کنند.
در پایان باید گفت که به نظر می‌رسد همزمان با بیستمین سال تشکیل شوراها هنوز دولت‌ها کاهش اختیارات خود را برنتابیده و به دنبال بازگرداندن تصدی‌گری به بخش‌های دولتی هستند. بسیاری از دولتمردان کشور در سال‌های اخیر حرف از کوچک شدن دولت زده‌اند اما در عمل سعی دارند کارها را از دست مردم گرفته و خود متصدی امور باشند. البته نباید از برخی مشکلاتی که در پی اقدامات شوراهای شهر در برخی شهرهای کشور ایجاد شده غافل بود اما می‌توان با پیش‌بینی اهرم‌های نظارتی کافی هم دولت را کوچک، چابک و توانمند کرد و هم کار مردم را به خودشان سپرد.
