به گزارش تابناک قم، امین مقومی ظهر جمعه در نماز جمعه پردیسان قم گفت: در استان قم به همه مجموعه‌های مساجد و حسینیه‌ها به صورت افتخاری توسط مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان قم خدمات مهندسی ارائه می‌شود.
وی با اشاره به آغاز به کار سازمان نظام مهندسی از سال ۷۴ با مصوبه مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: امروز بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از مهندسان استان قم در رشته‌های هفتگانه مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند و به مردم قم و ۵ شهر تابعه خدمات مهندسی ارائه می‌دهند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه با بیان اینکه در زلزله‌های سال‌های اخیر در کشور شاهد کاهش تلفات جانی و مالی بودیم، افزود: اگر زلزله‌های منجیل، بم و کرمانشاه را با یکدیگر مقایسه کنیم مشاهده می‌شود با رعایت حداقل‌های مقررات ملی ساختمان جان و مال مردم بیشتر محفوظ می‌ماند.
وی تصریح کرد: در سیاست‌های کلی نظام تقویت و کارآمدی نظام مهندسی تأکید شده است و امیدواریم تغییراتی که قرار است ایجاد شود در این راستا باشد و بازنگری در قوانین مسکن و شهرسازی با محور خانواده صورت گیرد.
مقومی با بیان اینکه فعالیت‌های نظام مهندسی در حوزه طراحی و نظارت معطوف است، افزود: در عرصه اجرا متأسفانه شاهد هستیم ساخت و سازها گاهی از سوی افراد فاقد صلاحیت صورت می‌گیرد و از این رو حضور مجریان ذیصلاح و نظارت سازمان نظام مهندسی در راستای دفاع از سرمایه‌های ملی است.
وی عنوان کرد: در حوزه آموزش، نظارت و اخلاق مهندسی اقدامات خوبی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم صورت گرفته است که تمامی این هزینه‌ها از خود اعضای سازمان تأمین شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که نشان دهنده کیفیت ساختمان است و تلاش می‌کنیم از سال آینده واحدی در سازمان ایجاد شود تا مجتمع‌های مسکونی که نتوانستند پایان کار بگیرند مشکلات آن‌ها بررسی و برای حل آن راهکارهایی ارائه شود.
وی در ادامه با اشاره به احداث مجتمع فرهنگی و ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در پردیسان گفت: فاز اول این مجموعه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و در اختیار مهندسان و مردم منطقه پردیسان قرار می‌گیرد.
مقومی ابراز داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سال‌های اخیر چندین بار رتبه برتر مقررات ملی ساختمان را کسب کرد و مهندسان در فعالیت‌های خود باید حقوق بهره‌برداران را اولویت قرار دهند.
