به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، چهارمین جلسه کمیته حمایت قضایی صبح امروز با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، دادستان اردبیل، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و عضو هیئت رئیسه اتاق ایران به همراه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و مدیران بانکهای ملی، کشاورزی، توسعه تعاون و صادرات برگزار و به پرونده 8 واحد مشکلدار رسیدگی شد تا مشکلات و موانع آنها برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل با اعلام اینکه بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی در معوقات بانکی و ترزیق نشدن تسهیلات سرمایه در گردش و درخواست استمهال خلاصه میشود، افزود: برخی از واحدها توان پرداخت بدهی خود را نداشته و در کنار آن تعدادی از واحدها نیز در دریافت تسهیلات سرمایه در گردش با مشکلات و نارساییهایی روبهرو هستند.
حسین پیرموذن افزود: عدم توانایی در پرداخت اجاره بها و بهای زمین، استمهال بدهی و معرفی واحدهای تولیدی مشکلدار در بهرهمندی از تسهیلات جدید، درخواست و تقاضای ممانعت، توقف عملیات اجرایی برخی پروژهها و تلاش برای راهاندازی مجدد واحدها با ترزیق نقدینگی از جمله درخواستهای واحدهای تولیدکننده است.
وی افزود: سعی کردیم تا با همکاری بانکها و مدیران دستگاهها مشکلات هر هشت واحد تولیدی را مورد طرح و ارزیابی قرار دهیم تا نسبت به رفع موانع آنها در حوزه اختیارات دستگاههای دولتی و بانکها اقدام جدی و اساسی به انجام برسد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل یادآور شد: در سطح استان و بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تحرک خوبی را در عرصه تولید و رونق واحدهای صنعتی شاهد هستیم که اگر بانکها بیشتر از این همراهی کنند قطعاً بخش عظیمی از مشکلات و نارساییها میتواند به سهولت برطرف شود.
پیرموذن تصریح کرد: اگر واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز دارند، ما در قالب جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران با همراهی مسئولان دلسوز و مدیران بانکها سعی داریم تا این رفع موانع انجام شود.
این مسئول ادامه داد: در سایه این حمایتها پروندههای مربوط به این واحدهای تولیدی وارد پروسه قضایی یا صدور احکام نشده و با همفکری و تعامل خوب بین تولیدکننده، بانک و دستگاههای اجرایی سعی در تسهیل امور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل در پایان سخنان خود گفت: این کمیته سعی دارد تا نسبت به رفع این موانع و بهانهجوییها از سوی دستگاههای مختلف اجرایی و بانکها در حمایت از سرمایهگذاران با نگاه مثبت ورود پیدا کرده و حرکتها را به گونهای سامان دهد تا با پرهیز از نگاه بخشی و جزیرهای اسباب تقویت و توسعه سرمایهگذاریها در این استان فراهم آید.