محمدرضا حبیبی، پیش از ظهر امروز در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، اظهار داشت: ستاد اجرای سیاست‌ها را در اصل باید در محل دادگستری تشکیل بدهیم و میزبانی اتاق بازرگانی برای تشکیل این جلسات در راستای استفاده از توان بخش خصوصی است و در مجموع ارتباطی با مسائل اتاق بازرگانی ندارد.
وی با بیان اینکه برخی ابهامات در مورد داوری‌های اتاق تعاون در زمینه رفع مشکلات تعاونی‌ها وجود دارد، ادامه داد: ابهامات موجود را به صورت مکتوب و لیست‌وار برای کمیته آماده کنید تا بتوانیم با حضور طرفیت مربوطه و ابلاغ برای آنها، وحدت رویه را در داوری‌ها داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی واحدها با راه و شهرسازی پیرامون زمین واگذاری اضافه کرد: در هر صورت باید این مشکلات را با راهکار قانونی حل و فصل کرد و اینکه روند کار طولانی شود و برنامه ها تغییر کند، درست نیست.
وی با تاکید بر اینکه در صدور آرا باید دقت کافی شود و با بررسی کامل در این زمینه اقدام صورت گیرد، عنوان کرد: مباحث اختلافی با برگزاری جلسات بین طرفین در حوزه های مختلف به صورت توافقی حل و فصل شود تا زمان رسیدگی به پرونده ها وقت زیادی را از حوزه قضایی و نیروی انسانی نگیرد.
حبیبی با بیان اینکه لازم است در روند رسیدگی به پرونده های قضایی در حوزه صنعت و تولید سرعت بیشتری داشته باشیم، افزود: همه دستگاه‌ها باید برای حمایت از تولید و صنعت اقد