به گزارش تابناک قم ، فهیمه فتاحی‌زاده اظهار کرد: بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی، میزان بافت فرسوده از هزار و 74 هکتار به هزار و 750 هکتار رسیده که افزایش حدود ٦٧٥ هکتاری داشته است.
وی با اشاره به بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد میانی اظهار کرد: تمام دستگاه‌های عضو ستاد بازآفرینی و شهرداری‌ها باید به احیای کالبدی و فیزیکی بافت بپردازند.
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی یا زیرساختی مانند ساماندهی و تعمیر شبکه آب، برق، گاز و ...، توسعه مراکز محلات، ساماندهی معابر به ویژه در بافت‌های تاریخی از جمله اموری است که می‌تواند در ساماندهی این بافت‌ها مؤثر باشد.
وی با اشاره به آغاز پروژه‌های ساماندهی معابر و محورهای تاریخی ـ فرهنگی گفت: اداره‌کل راه و شهرسازی با انجام چنین اقداماتی در سال جاری در این موضوع پیشقدم شد.
فتاحی زاده یادآور شد: تعدادی از پروژه‌ها از جمله محور خانه تاریخی شاکری تا آب انبار لبچال پیشرفت 50 درصدی داشته است. ساماندهی محور آب انبار لبچال به سمت میدان میر پیشرفت 30 درصدی دارد و ساماندهی میدان میر هم به تازگی آغاز شده است.
وی با اشاره به شرایط لازم برای بهسازی و نوسازی خانه‌های فرسوده و ناپایدار گفت: این امر باید با خواست مالکان و ساکنان محلات هدف و با بسته‌های حمایتی و تسهیلات اعطایی دولتی صورت گیرد، البته تسهیلات اعطایی در قالب وام‌های طولانی مدت توسط بانک‌های عامل و با معرفی کارگزار استانی اعطا می‌شود.
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم یادآور شد: با عنایت به نداشتن نقدینگی دولت در پرداخت سهم از سود تسهیلات و رکود بازار مسکن و ساختمان طی سال‌های اخیر استقبال چندانی از تسهیلات اعطایی بافت فرسوده نشده است.
وی عنوان کرد: کاهش سود تسهیلات بانکی، رونق و ارتقای درخواست‌ها را به همراه دارد و در نهایت نوسازی بافت‌های ناکارآمد صورت می‌گیرد.
فتاحی زاده با اشاره به ارائه مدلی جدید گفت: بر اساس این طرح، زمین‌های دولتی واقع در بافت فرسوده، به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند تا سازندگان و تسهیل‌گران برای ساخت‌وساز به این بافت‌ها ورود پیدا کنند و ضمن تأمین نیازهای محله، این امر به ایجاد مطلوبیت فضایی و کالبدی در محلات کمک خواهد کرد.
وی یادآور شد: در این خصوص بسته‌های حمایتی دولت و بانک‌ها و تضمین سود تسهیل‌گران نیز مدنظر خواهد بود.
