رییس کل دادگستری استان:
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: جرم خیز بودن این استان صحت ندارد و تمام شاخص ها گویای عادی بودی شرایط و وجود امنیت بالا و پایدار در این استان است.
کد خبر: ۵۱۱۴۳
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۵ 22 June 2015
به گزارش تابناک یزدمحمدرضا حبیبی گفت: به تازگی از سوی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه ، یزد جزو سه استان جرم خیر کشور معرفی شده بود.

وی با اشاره به اینکه جرم خیزبودن دارای شاخص های مختلفی است و نباید تنها با تکیه بر برخی آمارها به این نتیجه و اعلام رسید، اظهار کرد: تنها یک سوم از پرونده‏‏ های ورودی به دادسراهای استان یزد در یکسال گذشته به دادگاه جزایی راه یافته است.

این مسوول خاطرنشان کرد : بیان جرم خیزی یک استان در سطح کشور قطعا با تجزیه و تجلیل آمارها و طرح برخی شاخص ها باید انجام گیرد لذا قطع به یقین یزد هیچگاه جرم خیر نیست و وضعیت کنونی خود گویای چیز دیگر است .

حبیبی اضافه کرد: خوشبختانه با همکاری مردم و مسوولان و انجام امور مختلف فرهنگی ، اطلاع رسانی و بخصوص پیشگیرانه در مجموع یزد همچنان یک استان موفق و دارای احساس امنیت بالا است .

وی در خصوص جرم خیز نبودن یزد با اشاره به 72 هزار و 357 فقره‎‎ پرونده‎‎های ورودی به دادسراهای این استان در سال گذشته و ملاک قرار گرفتن رشد 33 درصدی این آمار نسبت مدت مشابه آن در سخنان رییس مرکز آمار قوه قضائیه گفت: اگر به رقم 24 هزار و 391 فقره پرونده ورودی به دادگاه‏‎‏های قضایی یزد طی سال گذشته توجه شود خواهم دید که تنها یک سوم پرونده‏‏های ورودی به دادسرا منجر به کیفرخواست شده و دو سوم آنها به دادگاه راه پیدا نکرده است.

حبیبی گفت: مردم استان یزد بخاطر اعتمادی که به دادگستری دارند در جزئی ترین موضوعات حقوقی نیز نسبت به تشکیل پرونده اقدام می کنند و این خود علت اصلی افزایش پرونده‏‏های ورودی به داسراهای استان و بخصوص دادسرای مرکز استان است .

وی افزود: با عنایت به اینکه بسیاری از پرونده‏‏های ورودی به دادسرا نیز کیفری نیست و تنها برای دریافت گواهی دادگاه در موادری مانند مفقودی چک، مفقود شدن پلاک خودور و نظایر اینها است بنابراین اعلام جرم خیزی یزد منطق نیست.

رییس کل دادگستری یزد ، ورودی دادگاه‎‎های حقوقی استان را 35 هزار و 790 فقره پرونده، دادگاه انقلاب را هفت هزار و 177 فقره، دادگاه جزایی 24 هزار و 391، دادگاه‎‎های عمومی بخش را چهار هزار و 764 و ورودی دادگاه‎‎های تجدید نظر را 12 هزار و 697 فقره پرونده در یکسال اخیر اعلام کرد.

حبیبی در ادامه به برخی فعالیت های انجام گرفته اشاره و خاطرنشان کرد: راننده اشکذری که متاسفانه توسط اتباع بیگانه و با انگیزه تکفیری به قتل رسیده بود به سرعت در دستور پیگیری قرار گرفت و حکم قصاص وی به زودی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به دستگیری یکی از متهمان جرائم سریالی تجاوز به عنف سالجاری در یزد و سیر پرونده در مراحل اولیه تحقیقات افزود: حکم مربوط به مجرم پرونده تجاوزهای سریالی به عنف سال گذشته در محله سیدگلسرخ یزد صادر شده و پس از تایید اجرایی خواهد شد.

این مسوول گفت: سرکرده باند سرقت مسلحانه اوایل امسال فردی سابقه دار و دارای اعمال مجرمانه در سایر استان ها است که تحت تعقیب قرار گرفته است .

حبیبی همچنین در خصوص یک باند زمین خواری در یزد اظهار داشت: در این رابطه در قالب 50 مورد حدود 30 میلیارد ریال کلاهبرداری از افراد مختلف صورت گرفته که 17 نفر دستگیر شده‎‎اند.

وی ادامه دا د: متاسفانه در بین آنها چند نفر از فعالان شرکت‎‎های ثبتی و چند نفر مرتبط با فعالیت‎‎های راه و شهرسازی نیز مشارکت داشته‎‎اند که پرونده آنها در حال بررسی است.

این مسوول تاکید کرد: شهروندان باید در خرید املاک و اموال غیرمنقول از طریق دستگاه‎‎های مربوطه از مالکیت زمین اطمینان حاصل کنند و تا نسبت به موضوع مطمئن نشده‎‎اند، اقدام به معامله نکنند.

رییس کل دادگستری استان یزد همچنین از مراحل تحقیقات در مورد پرونده‎‎ باند قاچاق کالا به ارزش افزون بر 120 میلیارد ریال خبر داد که اعضای این باند با نفوذ در اداره کل استاندارد و اداره کل گمرک استان، تعدادی از پرسنل آنها را آلوده و حجم بالایی از کالاها را با اظهارنامه‏‏های صوری یابا کم اظهاری یا متفاوت با استانداردهای اعلام شده، وارد کشور می‏‏کردند.

حبیبی با اشاره به آمار بالای تصادفات درون شهری بویژه تصادفات جرحی در یزد ، عمده ترین دلیل آن را استفاده از موتورسیکلت بدون استفاده از تجهیزات ایمنی و سرعت بالای رانندگی در معابر ذکر کرد.

وی گفت: عوامل دیگری مانند بحث‎‎های ترافیکی، نبود امکاناتی مانند پل عابر پیاده و نظارتهای الکترونیکی نیز در این امر دخیل هستند و هرچند که راهنمایی و رانندگی استان اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده ولی بازهم به نظر کافی نیست.

این مسوول گفت: خوشبختانه با اقدامات مشاوره‎‎ای پیشگیری از طلاق، این مطالبه برخلاف بسیاری از استان های کشور که در زمره 10 خواسته حقوقی است در یزد آمار پایینی دارد ولی باید تلاش شود تا اقدامات پیشگیرانه از داخل خانه‎‎ها و پیش از مشاجرات منتهی به ارائه درخواست طلاق انجام شود.

حبیبی از عمده دلایل طلاق در استان یزد را اعتیاد، دخالت اطرافیان در زندگی زوجین، ازدواج‏‏های تحمیلی و اختلاف سطح فرهنگی و تحصیلات برشمرد .

وی یادآور شد: هر چند طلاق در استان یزد پایین است ولی متاسفانه میزان ازدواج در یزد در سطح پایینی قرار دارد به نحوی که در سال گذشته با هشت هزار و 943 مورد ازدواج در رده 26 کشور جای گرفته است.

رییس دادگستری استان در مورد اقدامات عمرانی دادگستری یزد گفت: ساختمان دادگستری‏‏ شهرهای میبد و ابرکوه در مراحل نهایی برای بهره برداری قرار دارند.

حبیبی گفت: همچنین سه ساختمان دادگستری نیز در شهرهای بافق، زارچ و مروست با توجه به انجام اقدامات پیمانکاری و اختصاص اعتبار 3.8 میلیاردی تومانی طی هفته‎‎های آینده کلنگ زنی خواهد شد.

وی با اشاره به بلاتصدی بودن 30 درصد از پست‎‎های قضایی دادگستری یزد از جذب 16 قاضی در شش ماهه دوم سال جاری خبر داد و اضافه کرد: همچنین 60 نفر کارمند جدید در دادگستری استان مشغول به فعالیت شده‎‎اند ولی با این حال هنوز هم 53 درصد از پست‎‎های اداری دادگستری استان بلاتصدی است.

حبیبی اظهار امیدواری کرد که این افزایش نیرو به همراه راه‎‎اندازی سه شعبه دادگاه عمومی و دو شعبه تجدید نظر در استان به کاهش اطاله دادرسی کمک کند.

گزارش ایرنا حاکی است ، در این نشست همچنین دادستان عمومی و انقلاب استان یزد در سخنانی به آخرین وضعیت موجود و نقش مردم و مسوولان در تحقق اهداف قوع قضائیه و ایجاد احساس امنیت اشاره کرد .

همچنین در پایان به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد .

اول تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است .
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار