به گزارش تابناک یزد، يك كارخانه توليد پارچه بايد مواد اوليه‌اش را از آلمان بياورد و يك توليدكننده تلويزيون در كره جنوبي بايد راهي پيدا كند كه كالايش را به بازار استانبول تركيه برسد. بدون جابه‌جا كردن كالاهاي توليدي ادامه كار ناممكن مي‌شود و اقتصاد كشورها محدود و بسته و بي‌رونق مي‌شود. به همين دليل است كه حمل و نقل و توسعه نقش اساسي در توسعه اقتصاد ملي و جهان دارد.
در شرايطي كه سرمايه‌گذاري كافي براي توسعه ترانزيت در بخش‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري نشود راههاي جابه‌جايي كالا مسدود مي‌شود. يك گزارش منتشر شده توسط وزارت اقتصاد سدهاي توسعه حمل و نقل را بررسي كرده كه در ادامه مي‌خوانيد:
مشكلات بخش ترانزيت را مي‌توان به دو گروه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تقسيم نمود. وجود قوانين و مقررات موازي و دست‌وپاگير و تشريفات اداري زاد كه در حال حاضر در بخش ترانزيت وجود دارد به عنون مشكل نرم‌افزاري از آن ياد مي‌شود. ترانزيت فعاليتي تك‌بخشي نبوده و تمام بخش‌هاي حمل و نقل و غيره در آن دخالت دارند و به نوعي يك فعاليت چند وجهي به شمار مي‌رود. امروزه صاحب كالا توقع دارد در ازاي تحويل بار ترانزيتي خود ين كالا از طريق حمل و نقل تركيبي با بارنامه‌اي معتبر از مبدا تا مقصد بار خود را با حداقل هزينه و حداكثر سرعت طي نمايد. هم‌اكنون يكي از مشكلات اصلي، تعدد سازمان‌ها و تصميم‌گيرندگان در امر ترانزيت مي‌باشد كه منجر به موازي‌كاري و تشريفات زايد نظارتي و كنترلي بر كالاهاي ترانزيتي مي‌گردد.
به عنوان مثال چنانچه مغايرتي در اسناد و مدارك و كالاهاي موجود پيدا گردد گمرك آن را به عنوان كالاي قاچاق تلقي مي‌كند كه همين امر سبب بروز مشكلات بسيار براي شركت‌هاي حمل و نقل شده و موجب افزايش زمان و هزينه‌ها مي‌گردد. در صورتي كه كالاهاي ترانزيتي را نبايد به عنوان كالاهاي وارداتي محسوب نمود. بلكه اين كالاها به مقصد كشور ديگري حمل مي‌گردد و كنترل محتويات كالاها كه به صورت كانتينري وارد كشور مي‌شود عملا براي شركت حمل و نقل ممكن نيست و در تمام دنيا اگر اسناد و مدارك كالاي ترانزيتي كامل بوده و كانتينرهاه با پلمب سالم وارد و از كشور خارج گردند هيچ مشكلي به وجود نمي‌آيد و ارزيابي محتواي كانتينرها و فك پلمب آنها و كنترل اضافي از سوي مراجع متعدد تنها هزينه ترانزيت كشور را افزايش مي‌دهد و موجب مي‌شود ترانزيت از طريق ايران غيراقتصادي شود.
اين در حالي است كه مسيرهاي ترانزيتي جديدي در منطقه در حال تشكيل و تكميل مي‌باشد و چنانچه از فرصت‌هاي موجود براي گسترش ترانزيت كشور استفاده بهنيه صورت نگيرد صنعت ترانزيت با تهديدهاي جدي مواجه مي‌گردد و متقاضيان ترانزيت به سمت مسيرهاي رقيب متمايل مي‌شوند.
عدم انطباق قواني و مقررات حمل و نقل بين‌المللي و گمرگي كشور با قوانين بين‌المللي در اين زمينه، كنترل‌هاي غيراصولي و مقررات سختگيرانه، شفاف نبودن قوانين و مقررات موجود و عدم تجهيز مرك به ابزارهاي مناسب موجب زبان‌بر شدن روند ترانزيت و افزايش قيمت حمل كالا در مسير مي‌گردد. يكي ديگر از مشكلات ترانزيت مربوط به تعرفه‌هاي حمل و نقل مي‌باشد كه در همه دنيا به طور معمول ثابت بوده و زمان مشخصي دارد ولي در ايران به علت نوسانات قيمت و وجود تورم، شركت‌هاي حمل و نقل و صاحبان كالا با مشكل عدم ثبات قيمت‌ها مواجه مي‌باشند. اهميت تعرفه‌هاي رقابتي و تعادل به اندازه‌اي است كه اگر كالاي ترانزيتي داراي تعرفه رقابتي نباشد منجر به تغيير مسير ترانزيت به مسيرهاي رقيب كه هزينه‌هاي حمل بار كمتري دارند خواهد شد.
بخش ديگري از مشكلات ترانزيت كشور كه مشكلات سخت‌افزاري محسوب مي شوند مربوط به زيرساخت‌هاي حمل و نقل ترانزيت كشور مي‌باشد. اعتبارات تخصيص يافته به توسعه زيرساخت‌ها در وزارت راه و شهرسازي محدود بوده كه همين امر موجب طولاني شدن زمان اجراي پروژه‌هاي زيرساختي مي شود. از سوي ديگر وجود انحصار در زيربخش‌هاي حمل و نقل به ويژه حمل و نقل ريلي موجب مي شود كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كمتر تمايلي به سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها داشته باشند. وجود راههاي ارتباط مناسب ترانزيتي يكي از فاكتورهاي مهم براي اقتصادي شدن يك مسير و كاهش زمان و هزينه‌ها به شمار مي‌رود. در بخش جاده‌اي هر چند توسعه آزاد راه‌ها و بزرگراه‌هاي ترانزيتي در سال‌هاي گذشته در حد قابل قبولي رشد داشته است. مشكل عمده در اين زمينه خودمالكي بودن ناوگان باري جاده‌اي و كمبود شركت‌هاي حمل و نقل در اين زمينه مي‌باشند. همين امر موجب سنتي بودن شيوه حمل و كمبود اطلاعات در زمينه حمل بار مي‌گردد كه منجر به عدم استفاده كامل از ظرفيت‌هاي ناوگان موجود و خالي برگشتن كاميون‌ها مي‌گردد. مشكل عمده ديگر فرسودگي ناوگان باري جاده‌اي كشور مي‌باشد. اين فرسودگي و بالا بودن سن ناوگان موجب مي‌شود كه مصرف صوخت آن نيز تقريبا دو برابر كاميون‌هاي نو و امروزي باشد كه در نتيجه سبب افزايش هزينه‌ها و افزايش سوخت و آلايندگي محيط زيست مي‌گردد.
در حمل و نقل ترانزيتي ريلي نيز مشكلات متعدد اين زيربخش موجب شده تا راه‌آهن سهم بسيار اندكي از حجم ترانزيت كشور را جابجا نمايد. در حالي كه مسير ريلي به دليل مزاياي فراوان اين روش از جمله ايمني بيشتر، مصرف سوخت كمتر و كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي به خصوص براي حمل بار در مسيرهاي طولاني بسيار مناسب مي‌باشد و در تمام دنيا راه‌آهن حجم عظيم كالاهاي ترانزيتي را حمل مي‌نمايد. در حالي كه راه‌آهن كشور در حال حاضر سرعت كمي در حمل كالاها داشته و فاقد تجهيزات پيشرفته براي حمل و نقل و بارگيري كانتينرها در تمامي ايستگاه‌ها مي‌باشد. همين امر موجب افزايش زمان ترانزيت و بالا رفتن هزينه‌ها نسبت به حمل جاده‌اي كالاها مي‌گردد. همچنين مسير ريلي كشور محدود بوده و در خيلي از مسيرها به ويژه در پسكرانه‌هاي بنادر تجاري با نبود يا محدوديت خطوي ريلي مواجه مي‌باشيم. همين امر منجر به عدم امكان ارايه خدمات دربت به درب و استفاده بهينه از حمل و نقل تركيبي مي‌گردد. در حالي كه امروزه در تمامي جهان از روش حمل و نقل تركيبي براي سرعتب خشيدن جابجايي كالاها به ويژه در بخش ترانزيت استفاده مي‌شود.
به طور مثال هر چند بنادر تجاري به ويژه بندر شهيد رجايي به عنوان بزرگ‌ترين بندر كانتينري كشور بسيار توسعه يافته نو حجم اعظم بار ترانزيتي كشور را در جنوب جذب مي‌نمايد ولي راه ارتباطي ريلي آن با محدوديت خطوط ريلي مواجه بوده و به تناسب بندر مذكور رشد نيافته است. يا در برخي مسيرهاي ترانزيتي هنوز راه‌آهن كشور به طور مثلا به راه آهن آذربايجان يا ارمنستان متصل نمي‌باشد. مشكل ديگر در اين زمينه تفاوت در عض ريل‌هاي كشور با كشورهاي همسايه از جمله كشورهاي مشترك‌المنافع مي‌باشد. بدين ترتيت بايد براي اتصال راه‌آهن كشور به خطوط ريلي اين كشورها تجهيزات تعويض بوژي در مرزهاي ريلي كشور نصب گردند. در اين زمينه كمبودهايي وجود دارد و كمبود امكانات كافي و فرسودگي تجهيزات موجود موجب افزايش زمان و هزينه ترانزيت مي‌گردد.
مشكل ديگر حمل و نقل ريلي كشور كمبود و فرسودگي واگن‌هاي مسقف جهت حمل محصولات و نيز كمبود لكوموتيو مي‌باشد كه كمبود بودجه و نيز افزايش نرخ ارز و از سوي ديگر تحريم‌هاي بين‌المللي اين مشكلات را تشديد نموده است. همچنين هزينه‌هاي نگهداري و بازسازي خطوط نيز بسيار بالا مي‌باشد و هزينه سنگيني را به راه آهن كشور تحميل مي‌نمايد.
در بخش حمل و نقل دريايي نيز هر چند برخي بنادر مانند شهيد رجايي به طور مناسبي تجهيز و توسعه يافته‌اند ولي بسياري از بنادر ترانزيتي كشور همچنان از امكانات و تجهيزات كافي براي تخليه و بارگيري كانتينرها و نيز امكان ارايه حمل و نقل تركيبي برخوردار نبوده و با كمبود شديد منابع مالي جهت ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي بندري و توسعه ناوگان دريايي مواجه مي‌باشند.عدم وجود مديريت وحد در بنادر تجاري كشور و فقدان اختيارات كافي براي تنظيم تعرفه‌هاي بندري در شرايط رقابتي منطقه‌اي، فرسوده بودن ناوگان دريايي و عدم تمايل و يا توان پايين بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در توسعه زيرساخت‌هاي بنادر از جمله مشكلات حمل و نقل دريايي به ويژه در امر ترانزيت مي‌باشند.