حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه خودرو وسیله نقلیه شخصی است، گفت: خودرو مال منقول افراد است و از این جهت که درمنظر عام حرکت و تردد می کند، نمی توان ضوابط حاکم و امتیازات قانونی اشخاص در برخورداری از سایر املاک خصوصی و اماکن شخصی را به خودرو تعمیم داد.
مسعود بوجاری حقوقدان و وکیل دادگستری موضوع حریم خصوصی دراتومبیل را از منظر حقوقی بررسی کرد و افزود: خودرو وسیله نقلیه موتوری شخصی است و به لحاظ ارزش داشتن و از حیث مالکیت، مال تلقی می شود و در ردیف اموال منقول اشخاص است و از آنجایی که لازمه استفاده و بهره برداری از آن تردد و حرکت در خیابان ها، جاده ها و معابر است، بنابراین رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و نظامات و مقررات خاص توسط رانندگان و سرنشینان خودرو ضروری است و مواردی که در مقررات و قوانین وجود دارد و وضعیتی که در درون ملک شخصی افراد رخ می دهد با آن چیزی که درون اتومبیل می تواند انجام شود، متفاوت است.
وی ادامه داد: خودرو قابل رویت و در منظر ملاعام قرار دارد و وضعیت استفاده از آن با نحو برخورداری از املاک و حریم خصوصی اشخاص چون منزل و آپارتمان که دارای درب، حفاظ ، دیوار و پرده است و محصور شده است، فرق دارد به بیانی دیگر خودرو به دلیل نمایان بودن و در معرض دید عام قرار داشتن، مشمول قوانین و مقرراتی که برای اموال می شود، نیست و تفاوت هایی وجود دارد.
این حقوقدان درباره قوانین و مقررات مربوط به خودروها گفت: علاوه بر موضوع سلامت خودرو برای حرکت که از طریق داشتن برگه معاینه فنی احراز می شود، طبق قوانین و مقررات، رانندگی با هر اتومبیل مستلزم دارا بودن مدرک گواهینامه متناسب با آن خودرو است و در صورت رعایت نکردن قوانین و مقررات و ارتکاب تخلفات رانندگی، راننده متخلف مشمول اعمال جرایمی می شود که در آیین نامه مقررات راهنمایی و رانندگی درج و هر چند سال یک بار مبالغ آن جرایم به استناد مواد قانون راهنمایی و رانندگی مصوب هشتم اسفند 1389 مورد بازبینی قرار گرفته و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وی اضافه کرد: ممکن است تخلفات رانندگی منجر به سانحه، حادثه و یا ارتکاب جرم شود و از خسارات اتومبیل مقابل یا صدمات جزئی تا جنایات و قتل غیر عمدی را سبب شود که در قانون مجازات اسلامی برای هر یک از این موارد جرم انگاری صورت گرفته است.
بوجاری اظهارکرد: صرف نظر از موازین شرعی که به الزام رعایت حجاب اسلامی و عدم روزه خواری در ماه مبارک رمضان در ملا عام تاکید دارد، در قانون نیز رعایت نکردن این موارد مستوجب مجازات است و در واقع این دو مورد با سایر تخلفات رانندگی متفاوت است و در حقیقت عدم رعایت حجاب اسلامی و روزه خواری در ملا عام مانند نبستن کمربند ایمنی، عبور از چراغ قرمز و یا عدم رعایت سرعت مطمئنه نیست چرا که این موارد تخلف است اما 2 مورد یاد شده، جرم است.
این حقوقدان تصریح کرد: ماموران راهنمایی رانندگی، نیروی انتظامی یا ضابطان خاص قوه قضائیه که آموزش های لازم را دیده و از دادستان عمومی محل حکم ایست بازرسی اتئومبیل ها را دارند، به عنوان مقام انتظامی و مسئول و ضابط قضائی، اختیارات قانونی و صلاحیت دارند تا در صورت مشاهده این قبیل جرایم، پرونده تشکیل دهند و جهت رسیدگی قضائی به دادسرای عمومی ارسال کنند.
**رسیدگی قضائی به اتهام رعایت نکردن حجاب و روزه خواری در ملاعام با دادسرای عمومی است
بوجاری به تاکید بر اینکه تشخیص جرم مشهود با نیروی انتظامی است، گفت: کشف جرم و توقیف اتومبیل در موارد مصرح قانونی وظیفه راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی است اما رسیدگی به این موضوع ها به عنوان جرم با دادسرای عمومی است و در واقع تصمیم قضائی و حکم نهایی برعهده دادسرای عمومی و دادگاه قرار دارد.
وی با اشاره به قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر افزود: آنچنان که شایسته است به این قانون پرداخته نشده است و به صورت موسمی و فصلی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.
بوجاری همچنین با اشاره به قانون مجازات اسلامی اظهارکرد: در ماده 638 در بخش تعزیرات، صراحتا درباره روزه خواری و بی حجابی، مجازات پیش بینی شده که روزه خواری درملاعام علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم کرده است و در مورد بی حجابی حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی دارد.
** تردد با خودرو مصونیت برای عدم رعایت مقررات عمومی ایجاد نمی کند
این حقوقدان افزود: رعایت قانون اصل است و همانگونه که ضرورت رعایت حجاب اسلامی و یا شرایط روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان در خیابان ها و معابر عمومی ضروری است، رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه هم مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی هستند؛ همانگونه که فرد پیاده ملزم به رعایت قانون است، به طور مسلم تردد با خودرو شخصی یا هر وسیله نقلیه ای مصونیت برای عدم رعایت مقررات عمومی ایجاد نمی کند.
بوجاری یادآور شد: خودرو وسیله شخصی است و حریمی خصوصی است که اشخاص دیگر حق ورود به آن را ندارند اما به دلیل وضعیت بهره برداری از آن در سطح عمومی جامعه و به لحاظ تردد در منظر عمومی از مصونیت های قوانین مربوط به سایر عرصه های شخصی برخوردار نیست و اگر جرمی در خودرو مشهود شود، نیروی انتظامی می تواند برخورد کند.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته (سه شنبه 13 تیرماه) سردار منتظرالمهدی در نشست خبری با خبرنگاران سخنگوی ناجا با اشاره به قوانین جاری از جمله تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 94 ، گفته بود امکانی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایط نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و هنجارها و الزامات قانونی باید درون خودروها رعایت شود.
پیش از این نیز رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، سردار تقی مهری گفته بود که با افرادی که بدحجاب باشند آن هم در درون خودرو، برخورد می شود چرا که خودرو، منزل یا محدوده شخصی افراد نیست و بدحجابی جرم است و این افراد تحویل مراجع قضایی می شوند و هر تصمیمی که آنها اتخاذ کنند، لازم الاجراست.
وی ادامه داد: خودرو قابل رویت و در منظر ملاعام قرار دارد و وضعیت استفاده از آن با نحو برخورداری از املاک و حریم خصوصی اشخاص چون منزل و آپارتمان که دارای درب، حفاظ ، دیوار و پرده است و محصور شده است، فرق دارد به بیانی دیگر خودرو به دلیل نمایان بودن و در معرض دید عام قرار داشتن، مشمول قوانین و مقرراتی که برای اموال می شود، نیست و تفاوت هایی وجود دارد.
این حقوقدان درباره قوانین و مقررات مربوط به خودروها گفت: علاوه بر موضوع سلامت خودرو برای حرکت که از طریق داشتن برگه معاینه فنی احراز می شود، طبق قوانین و مقررات، رانندگی با هر اتومبیل مستلزم دارا بودن مدرک گواهینامه متناسب با آن خودرو است و در صورت رعایت نکردن قوانین و مقررات و ارتکاب تخلفات رانندگی، راننده متخلف مشمول اعمال جرایمی می شود که در آیین نامه مقررات راهنمایی و رانندگی درج و هر چند سال یک بار مبالغ آن جرایم به استناد مواد قانون راهنمایی و رانندگی مصوب هشتم اسفند 1389 مورد بازبینی قرار گرفته و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وی اضافه کرد: ممکن است تخلفات رانندگی منجر به سانحه، حادثه و یا ارتکاب جرم شود و از خسارات اتومبیل مقابل یا صدمات جزئی تا جنایات و قتل غیر عمدی را سبب شود که در قانون مجازات اسلامی برای هر یک از این موارد جرم انگاری صورت گرفته است.
بوجاری اظهارکرد: صرف نظر از موازین شرعی که به الزام رعایت حجاب اسلامی و عدم روزه خواری در ماه مبارک رمضان در ملا عام تاکید دارد، در قانون نیز رعایت نکردن این موارد مستوجب مجازات است و در واقع این دو مورد با سایر تخلفات رانندگی متفاوت است و در حقیقت عدم رعایت حجاب اسلامی و روزه خواری در ملا عام مانند نبستن کمربند ایمنی، عبور از چراغ قرمز و یا عدم رعایت سرعت مطمئنه نیست چرا که این موارد تخلف است اما 2 مورد یاد شده، جرم است.
این حقوقدان تصریح کرد: ماموران راهنمایی رانندگی، نیروی انتظامی یا ضابطان خاص قوه قضائیه که آموزش های لازم را دیده و از دادستان عمومی محل حکم ایست بازرسی اتئومبیل ها را دارند، به عنوان مقام انتظامی و مسئول و ضابط قضائی، اختیارات قانونی و صلاحیت دارند تا در صورت مشاهده این قبیل جرایم، پرونده تشکیل دهند و جهت رسیدگی قضائی به دادسرای عمومی ارسال کنند.
**رسیدگی قضائی به اتهام رعایت نکردن حجاب و روزه خواری در ملاعام با دادسرای عمومی است
بوجاری به تاکید بر اینکه تشخیص جرم مشهود با نیروی انتظامی است، گفت: کشف جرم و توقیف اتومبیل در موارد مصرح قانونی وظیفه راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی است اما رسیدگی به این موضوع ها به عنوان جرم با دادسرای عمومی است و در واقع تصمیم قضائی و حکم نهایی برعهده دادسرای عمومی و دادگاه قرار دارد.
وی با اشاره به قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر افزود: آنچنان که شایسته است به این قانون پرداخته نشده است و به صورت موسمی و فصلی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.
بوجاری همچنین با اشاره به قانون مجازات اسلامی اظهارکرد: در ماده 638 در بخش تعزیرات، صراحتا درباره روزه خواری و بی حجابی، مجازات پیش بینی شده که روزه خواری درملاعام علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم کرده است و در مورد بی حجابی حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی دارد.
** تردد با خودرو مصونیت برای عدم رعایت مقررات عمومی ایجاد نمی کند
این حقوقدان افزود: رعایت قانون اصل است و همانگونه که ضرورت رعایت حجاب اسلامی و یا شرایط روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان در خیابان ها و معابر عمومی ضروری است، رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه هم مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی هستند؛ همانگونه که فرد پیاده ملزم به رعایت قانون است، به طور مسلم تردد با خودرو شخصی یا هر وسیله نقلیه ای مصونیت برای عدم رعایت مقررات عمومی ایجاد نمی کند.
بوجاری یادآور شد: خودرو وسیله شخصی است و حریمی خصوصی است که اشخاص دیگر حق ورود به آن را ندارند اما به دلیل وضعیت بهره برداری از آن در سطح عمومی جامعه و به لحاظ تردد در منظر عمومی از مصونیت های قوانین مربوط به سایر عرصه های شخصی برخوردار نیست و اگر جرمی در خودرو مشهود شود، نیروی انتظامی می تواند برخورد کند.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته (سه شنبه 13 تیرماه) سردار منتظرالمهدی در نشست خبری با خبرنگاران سخنگوی ناجا با اشاره به قوانین جاری از جمله تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 94 ، گفته بود امکانی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایط نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و هنجارها و الزامات قانونی باید درون خودروها رعایت شود.
پیش از این نیز رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، سردار تقی مهری گفته بود که با افرادی که بدحجاب باشند آن هم در درون خودرو، برخورد می شود چرا که خودرو، منزل یا محدوده شخصی افراد نیست و بدحجابی جرم است و این افراد تحویل مراجع قضایی می شوند و هر تصمیمی که آنها اتخاذ کنند، لازم الاجراست.
منبع: ايرنا
