به گزارش تابناک یزد، محمد دهقان در برنامه " تيتر امشب " شبکه خبر گفت: از اين پس و در قالب قانون جديد آيين دادرسي کيفري که از اول تير 94 به اجرا درخواهد آمد در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه اسامي متهمان به فساد اقتصادي ديگر به طور مثال به صورت "م.ر" يا "م.ه" برده نمي شود و کامل اسم متهم گفته مي شود تا مردم از ابتدا او را بشناسند و به ويژه دادگاه هاي مفاسد اقتصادي علني برگزار خواهد شد.
عضو کميسيون حقوق و قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: آيين دادرسي کيفري که تا امروز حاکم است مربوط به دادگاه هاست و 13 سال است که براي دادسراها آيين دادرسي ويژه نداشته ايم.
3 هزار سوال بي پاسخ قضات از معاونت حقوقي قوه قضاييه
وي گفت: قضات از معاونت حقوقي قوه قضاييه سه هزار سئوال پرسيده و مطرح کرده اند که بي پاسخ مانده بود.
دهقان افزود: لايحه آيين دادرسي کيفري در زمان آيت الله شاهرودي در سال 87 تهيه شد و به مجلس شوراي اسلامي آمد و اين خيلي دير بود. عمده کار هم در مجلس هشتم انجام شد و بر خلاف قانون مجازات اسلامي که دوباره قانون نوشتيم؛ درباره آيين دادرسي کيفري مجلس کار مشخصي را انجام داد و نيازي به دوباره نويسي نبود.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ما اصلاحاتي انجام داديم که با نظر قوه قضاييه بود و در مجلس هشتم کار را تمام کرديم و به شوراي نگهبان فرستاديم و در آنجا هم دو سال بررسي به طول انجاميد.
دهقان افزود: ما البته مشکل آيين دادرسي کيفري نيروهاي مسلح را هم داشتيم که در لايحه قوه قضاييه پيش بيني نشده بود که با همکاري مجلس و قوه قضاييه حدود 100 ماده اضافه شد و کار جامعي صورت گرفت.
وي گفت: آيين دادرسي کيفري يکي از قوانين مترقي است که نياز جدي کشور بود چرا که 13 سال نيازمند قانون ويژه دادگاه هاي کيفري و دادرسي کيفري بوديم.
کاهش اطاله دادرسي در قالب قانون جديد
دهقان درباره کاهش اطاله دادرسي در قالب قانون جديد افزود: هر چه قدر قوانين شفاف تر و مناسب با نياز دستگاه قضا باشد در کاهش اطاله دادرسي تاثير مي گذارد.
وي گفت: از اين پس و در قالب قانون جديد مواردي را که رئيس قوه قضاييه تشخيص مي دهد اسامي تحت عنوان مثلا " م.ر" يا "م.ه" قبل از محکوميت برداشته و اسامي متهمان اعلام مي شود و از طرفي به ويژه دادگاه هاي مفاسد اقتصادي علني برگزار خواهد شد.
دهقان افزود: يکسال است که قانون جديد آيين دادرسي کيفري تصويب و لازم اجرا شده اما اجراي آن را يکسال به تعويق انداختيم تا هم دانشگاه ها روي آن مطالعه و تحصيل کنند و هم قضات آموزش ببينند و هم مردم با حقوقشان آشنا شوند.
15 ميليون پرونده قضايي با 10 هزار قاضي
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: در حال حاضر حدود 12 تا 15 ميليون پرونده قضايي و حدود 10 هزار قاضي داريم که براي هر کدام ماهانه به طور متوسط 43 پرونده مي شود.
دهقان افزود: در قالب قانون جديد 4 هزار قاضي مي توانند استخدام شوند که نياز به اعتبارات دولت است که تاکنون تامين نشده است.
وي گفت: مجلس در دو سال اخير 1290 ميليارد تومان اعتبارات قوه قضاييه را افزايش داد اما کافي نيست هر چند ما درباره خرج کردن اين اعتبارات هم انتقادهايي داريم که در جلسات دوستانه به مسئولان قوه قضاييه گفته ايم.
معاون حقوقي قوه قضاييه :کاهش يک ميليون توماني هزينه دادرسي در قانون جديد
معاون حقوقي قوه قضاييه گفت: با اجراي قانون جديد دادرسي و الکترونيکي شدن دادرسي کيفري، تا حدود يک ميليون تومان از هزينه دادرسي افراد کاهش مي يابد
معاون حقوقي قوه قضاييه در برنامه" تيتر امشب " شبکه خبر گفت: لايحه آيين دادرسي کيفري تهيه و از جانب دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و به تصويب رسيد و نهايتا بايد در سال 1393 اجرايي مي شد که بر اساس مصوبه مجلس و به خاطر تصويب قسمت دوم آن که درباره نيروهاي مسلح است قرار شد از اول تير 1394 اجرايي شود.
ذبيح الله خداييان با بيان اينکه يک بخشي از تغييراتي که ايجاد مي شود در ساختار است افزود: در دادگاه هاي عمومي دادگاه هاي کيفري يک با سه قاضي و دادگاه کيفري دو با يک قاضي تشکيل خواهد شد.
وي گفت: دادگاه هاي انقلاب و دادگاه هاي نظامي يک و دو هم همينطور خواهد بود.
دادگاه هاي اطفال و نوجوانان هم داير مي شود
خداييان با بيان اينکه بر اساس اين قانون دادگاه هاي اطفال و نوجوانان هم داير مي شود افزود: يکي از تغييرات ديگر که در اين قانون لحاظ شده تشکيل پليس اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي است به شکلي که بتوانيم مجرمين اين گروه را پرورش دهيم و به سمت پيشگيري حرکت کنيم.
معاون حقوقي قوه قضاييه گفت: در کنار اين موارد، در دستگاه قضا، واحد مددکاري اجتماعي تشکيل مي شود که در آن روان شناسان، مددکاران اجتماعي و جامعه شناسان حضور دارند.
خداييان تشکيل پرونده هاي شخصيت را از ديگر ويژگي هاي قانون جديد آيين دادرسي کيفري برشمرد.
راه اندازي شبکه ملي عدلت
وي درباره استفاده از فناوريهاي روز در قانون جديد گفت: در اين قانون ، آيين دادرسي کيفري الکترونيکي به تصويب رسيده که به موجب آن قوه قضاييه مکلف شده است شبکه ملي عدالت را راه اندازي کند.
خداييان افزود: شبکه ملي عدالت ، همه مراجع قضايي را به سازمان هاي وابسته وصل مي کند و مراجع مي توانند استعلامات خود را از طريق اين شبکه انجام دهند و پاسخ آن را نيز بايد فقط از طريق اين شبکه دريافت کنند که در غير اين صورت مراجع و سازمانها مجازات مي شوند.
وي گفت: اقدام ديگري که در قالب شبکه ملي عدالت صورت مي گيرد ابلاغ اوراق قضايي است که از طريق ايميل و اينترنت انجام خواهد شد کاري که بر اساس قانون قبلي يک تا دو ماه طول مي کشيد.
معاون حقوقي قوه قضايي افزود: قوه قضاييه بر اين اساس بايد شفاف سازي کند و همه اقداماتش و آراء صادرشده را بر روي شبکه ملي عدالت قرار دهد.
جبران خسارت بازداشت شدگان بيگناه
وي استفاده از ويدئو کنفرانس را از ديگر ابزارهاي مورد تاکيد در قانون جديد در محاکم قضايي برشمرد و گفت: با اجراي اين طرح و الکترونيکي شدن دادرسي کيفري، تا حدود يک ميليون تومان از هزينه دادرسي افراد کاهش مي يابد.
خداييان جبران خسارت بازداشت شدگان بيگناه را از ديگر موارد شفاف قانون جديد آيين دادرسي کيفري برشمرد و افزود: کساني که شکايت داشته باشند طرح دعوا مي کنند و هياتي در استانها تشکيل مي شود که به اعاده حيثيت اين افراد خواهد پرداخت و از بيت المال خسارت اين افراد پرداخت مي شود.
وي همچنين درباره اعتبارات لازم براي اجراي قانون جديد آيين دادرسي کيفري گفت: در قوه قضاييه بودجه متناسب پيش بيني شده اما دولت نپذيرفته است و نهايتا مجلس کمک کرد با اين حال بودجه نهايي کفاف نيست.
خداييان افزود: رئيس قوه قضاييه دستور داده است که قانون جديد دادرسي کيفري بايد به موقع به اجرا درآيد بنابراين دولت و مجلس هم بايد کمک کنند تا به خوبي اجرا شود و اگر قوه قضاييه تنها بماند شايد نتوانيم بخش هايي از قانون جديد را اجرا کنيم.