مصوبه شورای شهر مشهد برای افزایش جرایم ساختمانی که در ماههای اخیر با اعتراض و اجتماعات بسیاری همراه بوده باعث شد تا روزنامه شهرداری هم در گزارشی یکطرفه به دفاع از آن بپردازد.
به گزارش تابناک از خراسان رضوی، دی‌ماه سال گذشته و با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در پنجاهمین
جلسه علنی، جریمه‌های ساختمانی از ابتدای سال٩٤ افزایش یافت تا شاید به
این سبب شاهد کاهش میزان ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این کلان‌شهر باشیم.این مصوبه شورای اسلامی شهر مخالفانی داشت و همچنان دارد که شهرآرا می نویسد : « معتقدند افزایش جریمه‌های تخلفات ساختمانی به تورم دامن می‌زند و رکود را درصنعت ساختوساز حاکم می‌کند » ؛ اما اعضای شورا تاکید دارند با این مصوبه قانون را اجرایی کرده‌اند و توانسته‌اند از احداث ساختمان‌های بدون پروانه ساخت و به‌طور‌قطع فاقد استانداردهای لازم جلوگیری کنند.
برخی فعالان حوزه ساختمان مدعی هستند که شورای شهر هیچ توجهی به صنعت ساختمان ندارد و در‌حالی‌که ما با رکود در این صنعت مواجه هستیم، اقدام به افزایش نرخ پروانه ساخت و جریمه طبقه مازاد می‌کنند و بدون شک شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
از همین‌رو طی هفته‌های گذشته نیز تعدادی از سازندگان مسکن با اعتراض به افزایش سه‌‌تاده‌برابری جرائم تخلفات ساختمانی، اعمال جرائم جدید را زمینه‌ساز نابودی صنعت ساختوساز در مشهد اعلام کردند.
تعیین جرائم برای تخلفات ساختمانی در سال‌های گذشته چارچوب قانونی نداشت
با تمام این اوصاف، رئیس کمیسیون امور فنی، عمران و طرح‌ریزی شهری شورای اسلامی‌شهر مشهد در این‌خصوص می‌گوید: بر‌اساس ماده١٠٠ قانون شهرداری‌ها اگر فردی بیش از مساحت تعیین‌شده در پروانه ساختمانی صادره از‌سوی شهرداری نسبت به ساختوساز اقدام کند، تخلف محسوب شده و پرونده آن از طریق مراجع ذی‌صلاح به کمیسیون ماده١٠٠ ارجاع میشود.
مهدی ذاکرالحسینی در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه در تبصره٢ ماده١٠٠ قانون شهرداری‌ها، اعضای کمیسیون این ماده مشخص شده‌اند، می‌افزاید: در کلان شهر مشهد شش کمیسیون ماده١٠٠ وجود دارد که نمایندگان شورای شهر، وزارت کشور و دادگستری اعضای این کمیسیون‌ها را تشکیل می‌دهند.
وی خاطرنشان می‌کند: پس از ارجاع پرونده‌های تخلفات ساختمانی از‌سوی شهرداری و دیگر مراجع ذی‌صلاح به کمیسیون ماده١٠٠، این پرونده‌ها در کمیسیون بررسی میشود و در‌صورتی‌که رای به قلع بنا داده شود، شهرداری و نیروی انتظامی مکلف به اجرای رای خواهند شد.به‌گفته رئیس کمیسیون امور فنی، عمران و طرح‌ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد، بر‌اساس قانون، کمیسیون ماده١٠٠ می‌تواند فرد خاطی را از نیم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان جریمه کنند.
وی می‌گوید: در تبصره١١ این ماده قانونی آمده است که شهرداری و شورای اسلامی شهرها باید آیین‌نامه ارزش مالیاتی ساختمان را به‌صورت سالانه تدوین کنند تا ملاک عمل کمیسیون ماده١٠٠ برای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی قرار گیرد.
ذاکرالحسینی به نحوه دریافت جرائم ساختمانی از متخلفان در سال‌های گذشته اشاره‌ای دارد و می‌گوید: در گذشته بخش اندکی از جرائم به میزان یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان از‌سوی کمیسیون ماده١٠٠ تعیین و از فرد خاطی دریافت می‌شد و بخش دیگری از جرائم نیز به میزان ٣٣صدم ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری و به‌عنوان بهای خدمات از متخلفان ساختمانی اخذ می‌شد.
وی با بیان اینکه مدل تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در سال‌های گذشته چندان چارچوب قانونی نداشت، ادامه می‌دهد: در سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که میزان جرائم بر‌مبنای مدل تصریح‌شده در ماده١٠٠ قانون شهرداری‌ها تعیین شده و کمیسیون این ماده تنها مرجع تعیین و دریافت جرائم تخلفات ساختمانی باشد.
کمتر از یک‌دهم درصد افزایش داده‌ایم
رئیس کمیسیون امور فنی، عمران و طرح‌ریزی شهری شورای اسلامی‌شهر مشهد ابراز می‌کند: مجموع جرائمی که توسط شهرداری و کمیسیون ماده١٠٠ بر اساس مدل سابق تعیین جرائم تخلفات ساختمانی از فرد خاطی دریافت می‌شد، حدود ٤٣صدم ارزش معاملاتی ساختمان بود که بر‌اساس مصوبه جدید شورا این رقم با کمتر از یک‌دهم‌درصد افزایش به حدود پنج‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان رسیده است.
وی می‌گوید: ما به‌دنبال این هستیم که جرائم تخلفات ساختمانی جنبه بازدارندگی داشته باشد تا هیچ‌کس تمایل به انجام تخلف نداشته باشد.
ذاکرالحسینی خاطرنشان می‌کند: البته در جلسات متعددی که با حضور اعضای کمیسیون ماده١٠٠ برگزار شده، تاکید کرده‌ایم در شرایط کنونی که دوران گذار بوده و هنوز اطلاع‌رسانی کامل در این‌خصوص انجام نگرفته است، تعیین جرائم تخلفات ساختمانی از‌سوی این کمیسیون، بر‌مبنای پنج‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان انجام گیرد.
موجب پیاده‌سازی ساختارهای قانونی میشود
رئیس کمیسیون امور فنی، عمران و طرح‌ریزی شهری شورای اسلامی‌شهر مشهد عنوان می‌کند: دریافت جرائم تخلفات ساختمانی بر‌مبنای قانون که از نیم تا سه‌برابر ارزش معاملاتی ساختمان تعیین شده، علاوه‌بر اینکه موجب پیاده‌سازی ساختارهای قانونی میشود، ساخت‌وسازها در کلان‌شهر مشهد را نیز سامان خواهد بخشید.
وی با بیان اینکه شهرآرا به‌عنوان روزنامه مردم مشهد به‌خوبی می‌تواند در‌راستای اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی‌در این‌راستا اقدام کند، خاطرنشان می‌کند: متاسفانه برخی مخالف اجرای قانون هستند و می‌گویند که شورای شهر با افزایش میزان جرائم تخلفات ساختمانی به رکود در این صنعت دامن زده است؛ در‌حالی‌که به هیچ وجه این موضوع واقعیت ندارد.
ذاکرالحسینی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر رکود بر صنعت ساختوساز حاکم است و این رکود ارتباطی به مصوبه شورای شهر و افزایش میزان جرائم تخلفات ساختمانی ندارد، ابراز می‌کند: تشویش اذهان عمومی و بیان مطالب غیر‌واقعی بدون شک بر شرایط بازار مسکن تاثیر منفی خواهد گذاشت.
وی می‌گوید: ازآنجاکه ٧٠درصد از درآمدهای شهرداری مشهد از محل ساخت‌وسازها تامین میشود، برای افزایش میزان ساخت‌وسازها در سطح این کلان‌شهر تلاش خواهیم کرد.وی با اشاره به شایعات مطرح‌شده مبنی‌بر افزایش چند‌برابری میزان عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی می‌گوید: بر‌اساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، میزان عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی باید بر‌اساس نرخ تورم و حداکثر تا ٢٠درصد در سال٩٤ افزایش یابد و افزایش چند‌برابر کذب است.
ساختوساز را به تخلفات ساختمانی گره نزنیم
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امور اداری و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این ارتباط به خبرنگار شهرآرا می‌گوید: مصوبه شورای اسلامی‌شهر مشهد در ارتباط با افزایش میزان جرائم تخلفات ساختمانی در‌راستای اجرای ماده١٠٠ قانون شهرداری‌ها بوده است.
محمد سهیلی با بیان اینکه تاثیر عوارض و بهای خدمات شهرداری در ساخت‌وسازها کمتر از ١٠درصد است، می‌افزاید: از‌سوی دیگر میزان تاثیرگذاری این مصوبه شورای شهر بر بهای تمام‌شده احداث یک ساختمان حدود ١درصد است، لذا قطعا این موضوع نمی‌تواند باعث رکود در صنعت ساختوساز شود.وی با اینکه اعتقاد دارد: «حاکم‌بودن رکود در صنعت ساختوساز یک موضوع طبیعی در سطح کشور است و ارتباطی هم به کلان‌شهر مشهد یا مصوبه شورای شهر ندارد» می‌گوید: البته اگر هم فرض کنیم که رکود در این صنعت با مصوبه شورا ارتباط دارد، درست نیست که ما بخواهیم ساختوساز را با موضوع تخلفات ساختمانی گره بزنیم و با تخلفات همراهی کنیم تا صنعت ساختوساز رونق یابد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه سیاست‌های صنعت ساختوساز باید به‌‌گونه‌ای تعیین شود که این صنعت سودآوری لازم را داشته باشد، خاطرنشان می‌کند: شورای اسلامی شهر مشهد در‌راستای رونق بازار ساختوساز بنا دارد تا در بحث بهای خدمات و عوارض پروانه ساختمانی تسهیلات لازم به افراد ارائه شود.
وی با بیان اینکه جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی به‌عنوان یک اصل بر کسی پوشیده نیست، می‌افزاید: بر‌اساس مصوبه شورای شهر حداقل میزان جرائم تخلفات ساختمانی، ٥٠درصد ارزش معاملاتی ساختمان است که با احتساب سایر هزینه‌ها، سود ناچیزی نصیب متخلفان میشود؛ البته ازآنجاکه کمیسیون‌های ماده١٠٠ می‌توانند میزان این جرائم را تا سه‌برابر ارزش معاملاتی ساختمان هم افزایش دهند، تهدیدی برای متخلفان است.
برگزاری جلسه مشترک دو کمیسیون فنی و عمران و برنامه و بودجه
سهیلی ابراز می‌کند: در‌حال‌حاضر جرائمی که برای تخلفات ساختمانی تعیین میشود تا حدودی تخلف را غیر‌اقتصادی می‌کند و متخلف هم از حاشیه امن سودآوری ناشی از تخلف در امان نخواهد بود.وی می‌گوید: ازآنجاکه شش کمیسیون ماده١٠٠ در کلان‌شهر مشهد فعال است، مقرر شده تا جلسه مشترک دو کمیسیون فنی و عمران و کمیسیون برنامه و بودجه شورا برگزار شده و هماهنگی لازم برای تعیین یکسان میزان جرائم تخلفات ساختمانی از‌سوی کمیسیون‌های ماده١٠٠ انجام گیرد.
تخلف در ساختوساز جرم است
عضو شورای اسلامی‌شهر مشهد هم با نظر دیگر اعضای شورا موافق است. علی‌اصغر نخعی‌‌راد با بیان اینکه تاثیرگذاری افزایش میزان جرائم تخلفات ساختمانی بر رکود حاکم بر صنعت ساختوساز واقعیت ندارد، می‌گوید: رکود اقتصادی در این صنعت از گذشته شکل گرفته و ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی‌شهر در این خصوص ندارد.
وی می‌افزاید: در برنامه‌های ساختوساز، پروانه ملاک عمل است و فرد باید بر‌اساس پروانه صادر‌شده از‌سوی شهرداری نسبت به ساختوساز اقدام کند، لذا اینکه گفته میشود اگر فرد متخلف جریمه شود، شاهد رکود در این صنعت خواهیم شد، حرفی غیر‌منطقی است؛ این بدان معناست که بگوییم یک راننده متخلف را نباید جریمه کنیم؛ چراکه اگر این اتفاق بیفتد، سیستم حمل و نقلی متضرر خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه بر‌اساس قانون، انجام تخلف در حوزه ساختوساز جرم است، تصریح می‌کند: میزان افزایش جرائم تخلفات ساختمانی ناشی از مصوبه شورای شهر زیاد نبوده است؛ چراکه اگر این میزان افزایش هم اتفاق نیفتد، جنبه بازدارندگی آن از بین خواهد رفت.
نخعی‌‌راد خاطرنشان می‌کند: ساخت‌وسازها در کلان‌شهر مشهد باید سامان یابد و از‌سوی دیگر متخلفان هم جریمه شوند، نه اینکه به‌خاطر ارتکاب تخلف جایزه بگیرند.
لازم به ذکر است در این گزارش سخنان مخالفان و دلایل آنان که این مصوبه شورا را علاوه بر تشدید رکود فعلی ، بالارفتن میزان تقاضا در ساخت و ساز و گرانی بیشتر مسکن عامل پرورش کارچاق کن ها ( بدلیل باز بودن فاصله 3 تا 10 برابری ! ) میدانند و مانع مسکن دار شدن جوانان و شوک ناگهانی افزایش بهای مسکن در چند سال آتی و ازدیاد حاشیه نشینی و برخی تبعات دیگر معرفی می کنند کامل ذکر نشده است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
نکنه شما هم دستتون توی کار ساختوساز غیرمجازه؟! شما چرا از جریمه ساختوساز غیرمجاز ناراحتین؟ دوست دارین کلا جریمه‌ها رو بردارن هر غلطی خواستین بکنین؟ این مصوبه از تهران هم بیشتر است و غیر عاقلانه ... چه ربطی داره! سلام جریمه و ... آخرین راه کاری های یک سیستم فشل برای بهبود اوضاع ست. متاسفانه در شرایط بیکاری و تورم بجای اینکه شهرداری کمک کند تا چرخ صنعت مسکن راه بیفتد و از رکود خارج شود ... چوب لای چرخ می گذارد .
ایراد اصلی کار شما در یک طرفه دیدن ماجراست ! واقعا متوجه نیستید که یکطرفه به قاضی رفتید !3 تا 10 برابر کردن دست واسطه های کارچاق کن بقول نویسنده رو باز میگذاره و عامل فساده