گامی به سوی امنیت بیمه‌گذاران

در همین راستا وزارت اقتصاد در بیستمین گزارش از مجموعه گزارشات 100 رزو 100 اقدام خود، به بررسی لزوم افشای توانگری مالی شرکت‌های بیمه ای پرداخته است.
وزارت امور اقتصاد در دولت تدبیر و امید برای نظارت صحیح و مدیریت هدفمند صنعت بیمه در 25 آذر ماه سال 1393 «آیین‌نامه گزارشگری» و «افشای اطلاعات موسسات بیمه» را به تصویب رساند تا بیمه‌گذاران با در اختیار داشتن اطلاعات کامل و جامع شرکت بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنند. متاسفانه پیشتر به دلیل نبود نظارت صحیح و مدیریت غیراصولی در دولت دهم صنعت بیمه کشور با مشکلات متعددی مواجه شد. به طوری که بسیاری از شرکت‌ها ازجمله بیمه‌های دی و توسعه به مرز ورشکستگی رسیدند. براساس گزارشات دریافتی یکی از دلایل اصلی بروز این قبیل از مشکلات نبود اطلاعات شفاف و اعلام نشدن عمومی اطلاعات و ارائه محدود اطلاعات به بیمه مرکزی بود.
شاخص توانگری مبنایی برای انتخاب شرکت بیمه
براساس اطلاعات موجود درسالیان گذشته بیمه‌گذاران همواره برای انتخاب شرکت بیمه مورد نظر با چالش‌های گوناگونی مواجه بودند. از این رو یکی از راه‌های انتخاب شرکت بیمه توجه کردن به شاخص توانگری و نرخ کفایت ذخیره شرکت‌های بیمه است. شاخص توانگری مالی براساس تعاریف موجود و مندرج در آیین‌نامه 69 بیمه مرکزی به معنای «توانایی مالی موسسه بیمه برای پوشش ریسک‌های پذیرفته شده خود است.» براین اساس توانگری مالی شرکت‌های بیمه به شفافیت اطلاعاتی که آنان ارائه می‌دهند، باز می‌گردد که به اصطلاح «نرخ کفایت ذخیره بیمه‌ای» خوانده می‌شود.
باید توجه داشته باشیم «کفایت ذخیره بیمه‌ای» از صورت‌های مالی که شرکت‌های بیمه به نهاد ناظر ارائه می‌دهند، به‌دست می‌آید تا منابع بیمه‌گذاران به دلیل کمبود ذخایر بین سهامداران توزیع نشود. در این قبیل از صورت‌های مالی همواره ریسک‌هایی وجود دارد که با مدل‌های استاندارد حسابداری قابل محاسبه نیستند بر این اساس آیین‌نامه شاخص توانگری (آیین‌نامه شماره 69) این ریسک‌ها را شناسایی و محاسبه می‌کند.
حال اگر موسسه بیمه‌ای شاخص توانگری پایین‌تر از 100 داشته باشد، این شرکت موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را به نهاد ناظر ارائه دهد. چراکه براساس آیین‌نامه 69 مطلوب این است که این نسبت 100 یا بیشتر از 100 باشد.
خوشبختانه با تدابیر وزارت اقتصاد در دولت تدبیر و امید در حال حاضر بالغ بر 17 شرکت بیمه در سطح یک قرار دارند و آنان می‌توانند به بیمه‌گذاران اطمینان دهند که قادر به انجام تعهدات کامل و جامع خود در قبال بیمه شدگانه هستند.
بدهی شرکت بیمه توسعه و حضور 700 شهروند در زندان
با این همه همان‌طور که اشاره شد پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بیمه‌گذاران مبنای درستی برای انتخاب شرکت بیمه مورد نظر خود نداشتند و صاحبان شرکت‌های بیمه عامدانه یا از سرنداشتن تخصص کافی بدون محاسبه دقیق ریسک دست به اقداماتی زدند که حاصل آن تحمیل ضرر به بیمه‌شوندگان بود. دولت دهم برای توسعه صنعت بیمه، طبق تصویب «آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه» تاسیس نمایندگی جدید توسط شرکت‌های بیمه بدون محدودیت آزاد را در دستور کار خود قرار داد و در حالی این قانون را به تصویب رساند که دولت وقت سیستم نظارتی درستی برای اجرای این قانون اتخاذ نکرده بود.
بر این اساس در یک مقطع زمانی محدود تعداد نمایندگی‌های بیمه در کشور از ١٠‌هزار به بیش از ۴٠‌هزار مورد افزایش یافت. در این باره بیمه توسعه به دلیل اینکه بیمه نامه شخص ثالت سهم بالایی در کل بازار صنعت بیمه در اختیار دارد با تبلیغات گسترده بیمه‌‌نامه‌های خود را با ٣٠ ‌درصد تخفیف به فروش رساند که نتیجه این اقدام آنان بدهی شرکت بیمه به بیمه‌گذاران و حضور 700 شهروند در زندان‌های کشور بود.
شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های بیمه در دولت روحانی
پس از تلاش و بررسی‌های انجام شده در دولت حسن روحانی، پرداخت بدهی آن دسته از هموطنان که به دلیل سوءمدیریت دولت گذشته راهی زندان شده بودند در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت که در نتیجه با تدابیر لازم بدهکاران از زندان آزاد شدند. نکته‌ای که بیش از هر چیز دیگر باید به آن توجه داشته باشیم نسبت توانگری بیمه توسعه در سال 1391 است. براساس اطلاعات موجود این نسبت در این سال به 35 رسید. در حالی که استاندارد لازم برای بیمه همان طور که پیشتر آورده شد نمره 100 است.
با این همه اگر شرکت‌های بیمه در آن سال‌ها به طور شفاف اطلاعات خود را در اختیار نهادهای نظارتی و آحاد جامعه قرار می‌دادند بیمه‌گذاران به راحتی شرکت بیمه مناسب را انتخاب می‌کردند و اسیر وعده‌های دروغ برخی دیگر از شرکت‌ها نمی شدند و به موجب آن جمعی از هموطنان نیز با بدهی و نهایتا زندان مواجه نمی‌شدند.
مجموعه این قبیل مشکلات موجب شد تا وزارت اقتصاد و دارایی افشای اطلاعات شرکت‌های بیمه را در دستور کار خود قرار داد و در تاریخ 25 آذر ماه سال 1393، «آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه» به تصویب رسید. پس از تصویب این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه موظف شدند، اطلاعات خود را از طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزی ارسال یا در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند، نتیجه این اقدام تحسین برانگیز وزارت اقتصاد منجر به ارائه اطلاعات و صورت‌های مالی شفاف و ارایه تصویر روشنی از صنعت بیمه شد چراکه پس از تصویب این آیین‌نامه شرکت‌های بیمه اطلاعات مربوط به برنامه کسب‌وکار، راهبری شرکتی، مدیریت ریسک و توانگری مالی، وضعیت و عملکرد مالی موسسه بیمه خود را منتشر کردند و از این پس بیمه‌گذاران با در اختیار داشتن این اطلاعات کامل به راحتی می‌توانند شرکت بیمه مناسب خود را انتخاب کنند.