بر اسال سالنامه آماري سازمان پزشكي قانوني كشور، استان كهگيلويه وبويراحمد طي سه سال متوالي گذشته به نسبت جمعيت در صدر آمار ميزان معاينات جسماني سقط درماني به ازاي هر صد هزار نفر در كشور قرار دارد.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد و به نقل از روابط عمومي پزشكي قانوني استان، در یازده ماه سالجاري تعداد 130 مورد پرونده با موضوع سقط درماني در اداره كل پزشكي قانوني استان پذيرش شده است كه از اين تعداد 82 مورد با بررسي مدارك و مستندات مورد نياز، منجر به صدور مجوز سقط طبي گرديد، تعداد 28 مورد عدم صدور مجوز و تعداد 20 مورد نيز بعد از تشكيل پرونده به جهت عدم پيگيري مراجعين بايگاني شده است.
آمار تشكيل پرونده جهت سقط درماني در مدت مشابه سال گذشته 128 مورد و صدور گواهي سقط درماني 87 مورد بوده است كه در مقايسه با امسال کاهش 6 درصدی داشته است.
بر اسال سالنامه آماري سازمان پزشكي قانوني كشور، استان كهگيلويه وبويراحمد طي سه سال متوالي گذشته به نسبت جمعيت در صدر آمار ميزان معاينات جسماني سقط درماني به ازاي هر صد هزار نفر در كشور قرار دارد.
تأكيد مجدد بر مراجعه به موقع متقاضيان سقط درماني به پزشكي قانوني
يكي از مهم ترين شروط صدور مجوز سقط درماني در پزشكي قانوني سن بارداري است كه بر اساس قانون بايد قبل از چهار ماهگي يا 19 هفتگي بر اساس سونوگرافي هاي معتبر انجام گيرد. در صورت وجود شرط فوق ساير شرايط از جمله وجود ناهنجاري در جنين كه موجب عسر و حرج مادر شود و يا بيماري مادر كه ادامه بارداري را براي او با خطر جاني توأم مي سازد، مورد بررسي قرار مي گيرد. لذا پزشكان محترم در مورد ارجاع به موقع مادران باردار و مادران در مورد مراجعه به موقع به ادارات پزشكي قانوني مي بايست محدوديت زماني فوق را مد نظر قرار دهند.
آمار تشكيل پرونده جهت سقط درماني در مدت مشابه سال گذشته 128 مورد و صدور گواهي سقط درماني 87 مورد بوده است كه در مقايسه با امسال کاهش 6 درصدی داشته است.
بر اسال سالنامه آماري سازمان پزشكي قانوني كشور، استان كهگيلويه وبويراحمد طي سه سال متوالي گذشته به نسبت جمعيت در صدر آمار ميزان معاينات جسماني سقط درماني به ازاي هر صد هزار نفر در كشور قرار دارد.
تأكيد مجدد بر مراجعه به موقع متقاضيان سقط درماني به پزشكي قانوني
يكي از مهم ترين شروط صدور مجوز سقط درماني در پزشكي قانوني سن بارداري است كه بر اساس قانون بايد قبل از چهار ماهگي يا 19 هفتگي بر اساس سونوگرافي هاي معتبر انجام گيرد. در صورت وجود شرط فوق ساير شرايط از جمله وجود ناهنجاري در جنين كه موجب عسر و حرج مادر شود و يا بيماري مادر كه ادامه بارداري را براي او با خطر جاني توأم مي سازد، مورد بررسي قرار مي گيرد. لذا پزشكان محترم در مورد ارجاع به موقع مادران باردار و مادران در مورد مراجعه به موقع به ادارات پزشكي قانوني مي بايست محدوديت زماني فوق را مد نظر قرار دهند.