افزایش ساخت و سازهای خارج از حریم یزد

 حریم شهر یزد چند صباحی است که در معرض تعرض سودجویان قرار گرفته است به طوری که ساخت و سازهای غیرمجاز و حتی مجازی در حریم در حال شکل‌گیری است که به شهر تحمیل شده و شهرداری به تنهایی قادر به برخورد با این تخلفات نیست.
کاربری‌های خاصی از جمله کارگاه‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و صنایع پاک، قابلیت ایجاد در حریم شهر را دارند اما با کمال تعجب مشاهده می‌شود که مجتمع‌های آپارتمانی، یکی پس از دیگری در حریم شهر سر بلند می‌کنند و شرکت تعاونی‌های مسکن حتی وابسته به دستگاه‌های دولتی، زمین‌های حریم را برای ساخت و سازهای مسکونی انتخاب می‌کنند در‌حالی که کاربری مسکونی به هیچ وجه در حریم شهر مجاز نیست.
سکونتگاه‌های غیررسمی چون حسن آباد و منطقه اسکان، زاییده همین تفکیک‌های غیراصولی و غیرمجاز است و این اتفاق در بسیاری دیگر از نقاط شهر نیز در حال رخ دادن است.
زمین‌های ارزان قیمت بین شهر یزد و روستاهای بخش مرکزی، به محل شکل‌گیری شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی تبدیل شده است که قارچ مانند در حال رشد هستند و در نهایت شهر را گسترده خواهند کرد و شهرداری چاره‌ای جز اضافه کردن این مناطق به محدوده شهر ندارد.
بسیاری از روستاییان یا مهاجران غیربومی به دلیل ارزان بودن قیمت زمین در این محدوده‌ها، اراضی تفکیک شده از سوی بنگاه‌های املاک و دلالان زمین را خریداری کرده‌اند و شهرداری امروز با افراد بی‎‎بضاعتی روبه‌رو است که این خانه‌های بدون مجوز و فاقد پروانه، تنها دارایی‌شان است و مقصر اصلی این اتفاق هم نیستند. شاید همین اجبار شهرداری برای خدمات‎‎رسانی به این واحدهای مسکونی خارج از حریم و در نهایت اضافه کردن آنها به محدوده شهری، انگیزه ساخت و ساز در حریم و خارج از محدوده را تشدید کند، از این رو به نظر می‌رسد که شهرداری باید از الحاق این محدوده‌ها به شهر خودداری کند.

رواج مجتمع‎‎سازی در خارج از محدوده شهر
یک کارشناس شهرسازی استان با تاکید بر این که هر تغییری در محدوده شهر باید به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی برسد، می‌گوید: بسیاری از واحدهای مسکونی که بین شهر یزد و روستاهای بخش مرکزی ساخته شده‌اند، خارج از محدوده قرار دارند و غیر مجاز هستند. «علی نصیریان» ادامه می‌دهد: بسیاری از شرکت‌های تعاونی مسکن در حال ساخت مسکن کارکنان در خارج از محدوده شهر هستند که نمونه آن در بلوار جمهوری مشهود است.
وی همچنین به ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی سلک‎باف در خارج از محدوده شهر اشاره می‌کند و می‌افزاید: این اراضی خارج از محدوده شهر قرار دارند و اصلاً نمی‌توانند کاربری مسکونی پیدا کنند اما شاهد ساخت مجتمع‌های آپارتمانی در این اراضی هستیم.
این کارشناس با بیان این که مشابه این تخلفات در خارج از محدوده شهر یزد بسیار اتفاق افتاده است، این روند را برای شهرسازی فاجعه می‌داند و خواستار برخورد جدی‌تر شهرداری با متخلفان می‌شود.
وی می‌گوید: شفاف‌سازی شهرداری درباره وضعیت املاک و اراضی بزرگ خارج از محدوده، نقش موثری در کاهش تفکیک‌های غیرمجاز اراضی خارج از محدوده دارد که از نمونه‌های موفق آن می‌توان به اطلاع‎رسانی شهرداری درباره اراضی شرکت سیمرغ در حاشیه جاده تفت اشاره کرد.
به عقیده این کارشناس، بسیاری از شهروندان از روی ناآگاهی به معامله اراضی تفکیک‌شده خارج از شهر به عنوان کاربری مسکونی اقدام می‌کنند در حالی که اگر محدوده شهر به خوبی برای شهروندان مشخص شود و به آنها اعلام شود که مجوز مسکونی در خارج از محدوده صادر نمی‌شود، مشکلات شهرداری برای برخورد با متخلفان هم کمتر می‌شود.
وی می‌افزاید: سودجویان با تفکیک اراضی خارج از محدوده به عنوان اراضی مسکونی و معامله آنها، دستگاه‌های مسئول را به جای یک نفر با صدها نفر مواجه می‌کنند و برخوردها دشوار می‌شود در حالی که اگر شهرداری در بدو امر با متخلفان برخورد کند، جلوگیری از تخلف را‌حت‌تر خواهد بود.
نصیریان اظهار می‌کند: قطعاً شهرداری به‌تنهایی قادر به برخورد با تفکیک‌های غیرمجاز و ساخت و سازهای خارج از محدوده نخواهد شد اما می‌توان با ارائه نکردن خدمات به این واحدهای مسکونی، از شکل‌گیری ساخت و سازهای دیگر در خارج از محدوده شهر جلوگیری کرد.

جلوگیری از ارائه خدمات به املاک خارج از محدوده
شهردار یزد با تایید وجود این مشکلات در خارج از محدوده شهر، می‌گوید: اگر همه دستگاه‌ها به قانون عمل کنند، از ابتدای امر جلوی وقوع این تخلفات گرفته خواهد شد اما زمانی که زمین خارج از محدوده از سوی برخی اداره‌ها واگذار می‌شود و سپس دستگاه‌های خدمات‎رسان امتیازات آب، برق و گاز را به مالک واگذار می‌کنند، نقش شهرداری در جلوگیری از بروز تخلف چندان پررنگ نیست.
«محمدرضا عظیمی‌زاده» می‌افزاید: هیچ خدمات شهری نباید به املاک مسکونی خارج از محدوده ارائه شود اما برخی دستگاه‌ها این قانون را رعایت نمی‌کنند و در نهایت شهرداری با ساختمان‎های مسکونی مواجه می‌شود که ساکنان آن انتظار دریافت خدمات از جمله آسفالت کوچه‌ها و جمع‌آوری زباله را دارند و شهرداری هم نمی‌تواند آنها را به حال خودشان رها کند.
وی ادامه می‌دهد: مردم مالک زمین‌های خارج از محدوده هستند و اگر بر اساس ضوابط شهرداری این زمین‌ها تفکیک شوند، کاربری مسکونی نخواهند گرفت، به همین دلیل به صورت غیرمجاز تفکیک و به‌صورت قول‎‎نامه‌ای معامله می‌شوند که تخلف است.
این مسئول اضافه می‌کند: این تخلفات به‌سادگی قابل کنترل نیستند، از این رو باید برای مدیریت زمین در خارج از محدوده شهر، تلاش کنیم نه این که بعد از ساخت، درصدد مقابله برآییم یعنی از ابتدا نباید اجازه تفکیک مسکونی به اراضی مزبور داده شود.
عظیمی‌زاده می‌گوید: تنها راهکار شهرداری برای جلوگیری از بروز این تخلف اعلام عمومی خط حریم شهر است تا شهروندان متوجه شوند که خارج از این محدوده، اصلا کاربری مسکونی مجاز نیست و از جمله کاربری‌های مجاز حریم شهر، باغ‌ها، کارگاه‎‎ها، صنایع پاک، دانشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هستند.

   وسیع‌شدن روستاهای بخش مرکزی
شهردار یزد به اشغال شدن بخشی از حریم شهر از سوی روستاهای بخش مرکزی اشاره می‌کند و می‌افزاید: وسعت روستاها از سوی دستگا‌ه‌های متولی از جمله بنیاد مسکن در حال افزایش است، از این رو شهروندانی که توانایی خرید زمین در داخل محدوده را ندارند، در حریم و خارج از محدوده به ساخت و ساز اقدام می‌کنند.
«محمدرضا عظیمی‌زاده» ادامه می‌دهد: ارزان بودن زمین در خارج از محدوده شهر، اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی است و اگر جلوی این اتفاق در سایر نقاط شهر از جمله اراضی اطراف سیمرغ گرفته نشود، شاهد ایجاد سکونتگاه‌هایی از جمله حسن آباد و اسکان هستیم که مدیریت آن دشوار خواهد بود.