بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی مسئولان و کارگزاران باید داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آییننامهای که توسط قوه قضائیه تهیه و ابلاغ میشود به رئیس قوه قضائیه در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت خود گزارش دهد.
مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آییننامهای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ میشود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش میدهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام مینماید.
ماده۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
ماده۳ـ مقامات و مسئولان موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها از جمله مقامات و مسئولانی هستند که باید دارایی خود را گزارش دهند.
صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
۱ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
۲ـ مطالبات و دیون
۳ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار
۴ـ موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها
۵ ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر
به گزارش صبح خرد، آیا تاکنون شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد گزارشی از اموال و داراییهای خود، همسر و فرزندانشان قبل و بعد از مسئولیتهایشان به مسئولان ذیربط دادهاند.
آیا تاکنون رسیدگی شده است که چگونه برخی از اعضای شوراهای شهر چندین مجوز شهربازی و یا پیمانکاری ها را به نامهای دیگر با استفاده از جایگاه خود گرفته و سود کلان میبرد.
آیا تاکنون سوء استفاده برخی از اعضای شوراهای شهر و استخدام در شهرداری ها و بردن منافع زیاد توسط دستگاههای مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
کدام مدیر کهگیلویه و بویراحمدی قبل و بعد از مسئولیتش دارایی و اموال او گزارش داده شده است.
آیا دادن هدیه هدایا مثل سکه و کیف به دیگر مسئولان توسط شهرداری ها و شورای شهر از هزینه بیت المال برای منافع شخصی تا کنون مورد رسیدگی قرار گرفته است؟
آیا دستگاه های نظارتی بر عملکرد شهرداران و شوراهای شهر استان کهگیلویه و بویراحمد نظارت کافی دارند و آیا تاکنون موارد تخلف بررسی و به اطلاع عموم رسیده است؟
چرا روند بررسی ها اینقدر کند است و آیا مسئولان بررسی کننده تحت فشار هستند یا همچنان مشغول بررسی و آیا این روند که منجر به دیررسی پرونده ها می شود خود نمی تواند عاملی برای تخلفات احتمالی دیگر شود؟
چه رابطه ای میان بدهکاری سنگین بعضی شهرداری های استان و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران و از آن سو پرداخت های میلیونی و جهش غیر معمول مالی اعضای شوراهای شهر و شهرداران در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد؟
آیا گزارش ندادن اموال شهرداران و شورای شهر استان در روند بررسی صلاحیت آنها برای کاندیدا شدن دوباره در شورای شهر تاثیر دارد؟