کشتی تعامل سازنده ایرانی این روزها در سواحل جنوب شرقی آسیا پهلوگرفته و شماری از کشورهای این منطقه پذیرای «حسن روحانی» رییس جمهوری و هیات همراه او شده اند. اصلی ترین هدف سفر روحانی به جنوب شرق آسیا را می توان بهره جویی از فرصت های پسابرجام برای توسعه همکاری و گسترش مناسبات ایران با کشورهای این منطقه دانست.
رییس جمهوری امروز جمعه (شانزدهم مهرماه) هانوی پایتخت ویتنام را به مقصد کوالالامپور ترک کرد و در ساعات بعد از ظهر به وقت محلی، «نجیب تون رزاق» نخست وزیر مالزی در شهر «پوتراجایا» از وی استقبالی رسمی به عمل آورد. رییس جمهوری پس از گفت وگو با مقام های مالزی برای شرکت در دومین اجلاس سران «مجمع گفت وگوی همکاری های آسیا» (ACD) به تایلند سفر می کند. مجمع گفت وگوی همکاری های آسیا متشکل از 34 کشور آسیایی است که از سال 2002 میلادی تاسیس شده و ایران سابقه دوازده ساله عضویت آن را دارا است.
این دومین سفر رییس دولت یازدهم به جنوب شرقی آسیا است. وی اوایل اردیبهشت ماه پارسال نیز برای شرکت در اجلاس بزرگداشت شصتمین سالگرد کنفرانس آسیا- آفریقا به اندونزی سفر کرد و افزون بر سخنرانی و گفت وگو با شماری از سران کشورهای حاضر در اجلاس، با همتای اندونزیایی خود در جاکارتا دیدار کرد.
سفر کنونی روحانی اما در شرایطی صورت می گیرد که پس از توافق هسته ای تابستان سال گذشته بین ایران و کشورهای 1+5 و اجرایی شدن سند آن یعنی برجام، موانع تحریمی پیش روی توسعه مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جنوب شرقی آسیا از بین رفته و نوسازی و بازتعریف روابط با این کشورها ضرورتی جدی یافته است.
به باور بسیاری از صاحبنظران، تلاش های کنونی برای توسعه مناسبات با کشورهای جنوب شرقی آسیا به ویژه در عرصه اقتصادی هر چند دیرهنگام اما دارای اهمیتی انکارناپذیر است. طی سال هایی که از سده بیست و یکم یعنی «قرن آسیایی» گذشته، بسیاری از رقیبان ایران به ویژه از غرب آسیا برای ایجاد پیوندهایی محکم در زمینه بازرگانی و همکاری های اقتصادی با جنوب شرق آسیا پیشگام شده اند. مزیت های اقتصادی این منطقه که در قاب اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا یا همان سازمان «آ.سه.آن» پیش روی ناظران بین المللی قرار گرفته، زمینه ساز تلاش های بی وقفه قطب های اقتصادی نظیر چین، اتحادیه اروپا و آمریکا برای پیگیری منافع سرشار اقتصادی از طریق توسعه مناسبات و ایجاد سازوکارهای تجارت آزاد با کشورهای این منطقه شده است.
در قرن آسیایی و در کشاکش رقابت های تنگاتنگ جهانی برای بهره جویی بیشینه از منافع پیوند اقتصادی با جنوب شرقی آسیا، کم توجهی های سکانداران پیشین سیاست خارجی و تنگناهای تحریمی سبب شد تا سهم کشورمان از بازار دومیلیاردنفری این منطقه در سال گذشته میلادی از یک میلیارد و 300 میلیون دلار فراتر نرود و از این میزان تنها یک پنجم به صادرات کالا و خدمات ایرانی اختصاص یابد. این در حالی است که از منظر نیازها، فرصت ها و مزیت ها، اقتصاد ایران یکی از مکمل ترین شرایط را برای همکاری با کشورهای جنوب شرقی آسیا دارا است.
در برابرِ پیشرفت هایی که طی سال های گذشته در کشورهای جنوب شرقی آسیا در زمینه های صنعتی و بخش هایی با مبنای فعالیت فناورانه به ویژه در کشورهایی چون سنگاپور و مالزی رخ داده، ایران نیز توانسته است در حوزه هایی چون فناوری های زیستی، نانو و ... به دستاوردهایی منحصر به فرد دست یابد و این وضعیت بستری مناسب را برای همکاری در زمینه فناوری های نو فراهم ساخته است.
طی سال های گذشته به ویژه یک دهه اخیر، رشد اقتصادهای جنوب شرقی آسیا به واسطه گسترش شهرنشینی، حرکت سیال افراد، کالا و خدمات بین کشورهای آ.سه.آن و نیز ظهور فناوری های پیشرفته روندی شتابنده یافته است. عناصر شکل دهنده و سبب ساز رشد اقتصادی جنوب شرقی آسیا نوعی هم تکمیلی پرسود را با نیازها و مزیت های قطب انرژی خاورمیانه یعنی ایران را نمایان می سازد و موقعیت جغرافیای اقتصادی کشورمان در کانون اتصال خاورمیانه و شمال آفریقا، شبه قاره، آسیای مرکزی، قفقاز و گذرگاه زمینی دسترسی به اروپا این مزیت ها را برجسته تر می سازد. البته وجود مجراهایی چون پیمان تجارت کشورهای منطقه با قدرت های بزرگ اقتصادی (نظیر قرارداد تجارت آزاد آ.سه.آن با چین) فرصت های متقابلی را برای ایران فراهم آورده است.
در کنار سودمندی های گوناگون گسترش همکاری های اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری، همکاری در زمینه گردشگری می تواند منافعی دوجانبه را برای ایران و بسیاری از کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا به همراه آورد. به عنوان مثال، مالزی از موفقترین برنامه های توسعه گردشگری را طی سال های اخیر به انجام رسانده و سالانه میزبان 25 تا 30 میلیون گردشگر خارجی است.
فرصت های پیش روی نزدیکی ایران و کشورهای جنوب شرقی آسیا تنها به حوزه اقتصادی و تجاری محدود نیست. با توجه به قرار گرفتن بسیاری از کشورها منطقه در زمره اعضای جنبش غیرمتعهدها، افزایش رایزنی های سیاسی می تواند مواضع تهران برای نقش آفرینی بین المللی به ویژه در مجامع و سازمان های جهانی را تقویت کند. موافقت وزیران امور خارجه 10 کشور عضو آ.سه.آن با پیوستن ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا در اوایل مردادماه امسال نمایانگر نوع نگاه این کشورها به ایران است.
ایران و کشورهای منطقه همچنین به دلیل اشتراکات فرهنگی و مذهبی (به ویژه با مالزی و اندونزی و کشورهای دارای اقلیت های پرشمار مسلمان) و نیز تهدیدهای مشترکی چون گسترش تروریسم و قاچاق مواد مخدر بسترها و بایسته های جدی برای گسترش روابط پیش روی خود می بینند.
طی روزهای گذشته، رییس جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با همتای ویتنامی از ضرورت چند برابر شدن مبادلات تجاری بین 2 کشور و رسیدن آن به سطح 2 میلیارد دلار سخن گفته و در نشست مشترک خبری با نخست وزیر مالزی نیز خواستار حضور این کشور در بخش های مختلف اقتصادی ایران شده است. همچنین در مذاکرات مقام های 2 کشور برنامه ریزی هایی برای پنج برابر شدن سطح کنونی مبادلات نیم میلیارد دلاری ایران و مالزی صورت گرفته است.
به این ترتیب، تلاش های روحانی در مقاصد جنوب شرقی آسیا را می توان به ثمرچینی رییس دولت یازدهم از باغ پرمزیت این منطقه در فضای پسابرجام تعبیر کرد که در سال های آینده با رفع موانع پیش رو و گسترش مناسبات دو و چندجانبه این ثمر برای ایران سودمندتر و بارزتر خواهد بود.
منبع: ايرنا
