در هفته ای که گذشت فرماندهی انتظامی استان زنجان در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه با تاکید بر تلاشهای شبانه روزی و مجاهدت گونه پرسنل انتظامی استان در مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر به نکته مهمی اشاره نمود که واکاوی آن می تواند نقشی مهم در ریشه یابی وشناسایی مهمترین مانع توسعه و پیشرفت استان زنجان داشته باشد .
بنا بر آنچه که سردار علیرضا صالحی در مورد نرخ وقوع جرائم در استان زنجان اعلام نموده است، افراد معتاد و آلوده به مواد مخدر عامل ۷۰ درصد از جرایم استان زنجان هستند که بدلیل فقر اقتصادی و نیاز به تامین مواد مخدر اقدام به انجام اعمال مجرمانه از جمله سرقت می کنند!
از سوی دیگر همزمان با بیان این آمار از سوی فرماندهی انتظامی استان یک مقام مسئول دیگر نیز پرده از آماری دیگر برداشت که می تواند ما را در شناسایی عامل اصلی وقوع جرم در زنجان یاری کند.
مدیرکل زندانهای استان زنجان در هفته ای که گذشت در گفتگو با رسانه های استان اعلام داشت: " 80 درصد زندانیان زنجانی از اقشار بی بضاعت هستند" ، پس می توان نتیجه گرفت که ریشه بخش عمده ای از جرانم استان زنجان در واژه ای به عنوان اقتصاد بیمار نهفته است.
البته بدون شک استان زنجان یکی از فرهنگی ترین و تاریخی ترین استانهای کشور محسوب می شود اما بی درایتی اقتصادی از سوی نهادهای مسئول و صاحبان قدرت سالهاست که زمینه گسترش بحرانهای اجتماعی را در این استان فراهم نموده است.
بطور مثال مدتهاست که در گیر و دار رقابتها و منفعت طلبی های سیاسی و جناحی بزرگترین پروژه های اقتصادی استان زنجان یا از فعالیت باز مانده اند و یا در مرحله ساخت و تجهیز متوقف مانده اند و هر از چند گاه نیز خبری از تعطیلی واحدهای صنعتی به گوش می رسد.
بطور مثال مدتی قبل خبر بیکار شدن یکباره 700 کارگر زنجانی مشغول به کار در یکی از واحدهای صنعتی استان در رسانه های منتشر شد که با یک حساب ساده می توان دریافت که در پی وقوع این رخداد حداقل 700 خانواده با میانگین جمعیت چهار نفر یا به عبارتی دیگر 2800 نفر بطور مستقیم با بحران تامین معاش روبرو شدند.
حال اگر تنها همین یک مورد را برای بررسی مد نظر داشته باشیم این خانواده ها که به ناگاه با قطع شدن منابع مالی خود روبرو شده اند چه راهی برای تامین معاش روزانه خود خواهند داشت ؟
برای یافتن پاسخ این پرسش کافی تا در صبحگاه هر روز گذری به چهارراهها و میادین محل تجمع کارگران زنجانی بیندازید تا به عینه شاهد روند رو به افزایش تعداد کارگران جویایی کار در این دیار تاریخی باشید.
متاسفانه با هریک از این کارگران که به گفتگو می پردازیم ، همه بطور یکسان نسبت به بغرنج بودن شرایط کار تاکید می کنند زیرا ماههاست که بازار کار کارگری ساختمان نیز در زنجان کساد است و حال تنها فرصت کسب درآمد شرافت مندانه برای قشر بیکار زنجانی پرداختن به دست فروشی در حاشیه خیابان محدود شده است که متاسفانه این خرده شغل نیز با برخوردهای زیادی از سوی شهرداری و سیستم های مدیریت شهری روبرو است.
در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا خانواده ای که با شدیدترین فشارهای اقتصادی روبرو است، مجالی برای پایدار ماندن و گرفتار نشدن در آسیب های اجتماعی خواهد داشت؟!
برای درک گوشه ای از آسیب های ناشی از رکود و بحرانهای اقتصادی استان کافیست که به اطلاعات ارائه شده توسط مدیرکل ثبت احوال استان زنجان اشاره کنیم که در جایی اظهار داشته در سال گذشته آمار ثبتی ازدواج 8 درصد کاهش یافته و به آمار طلاق نیز 24 درصد اضافه شده است لذا این آمار و آنچه بیان شد خود می تواند زنگ هشداری برای مسئولین و بزرگان سیاسی استان زنجان باشد که در صورت ادامه این روند و بهبود نیافتن وضعیت اقتصادی استان در سالهای آینده، شرایط بغرنج تری بر حوزه آسیب های اجتماعی استان حاکم خواهد شد.
لذا در پایان باید از مسئولین استان دعوت نمود تا در سال «اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل» و برای رهایی دادن استان از دام آسیب های متعدد و جبران ناپذیر اجتماعی ، با فاصله گرفتن از رقابتهای بیهوده سیاسی در راستای بهبود شرایط اقتصادی استان و جذب سرمایه گذاران بالقوه و تاثیرگذار اقدام و برنامه ریزی نمایند و سال جاری را بدلیل در پیش روی بودن انتخابات ریاست جمهوری با جدال های سیاسی سپری نکنند زیرا در مردم فارغ از علایق سیاسی هر یک از ما چشم انتظار گره گشایی عملی از مشکلات خود و جامعه هستند و چیزی جز عمل نمی تواند ایشان را به توانمندی دولت و نظام دلگرم نماید.