به گزارش تابناک
یزد،مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد با بيان اين بیشترین پرونده‌های رسیدگی شده در این اداره کل مربوط به تخلفات اقتصادی اصناف و بازار و سایر واحدهای تولیدی و توزیعی و خدماتی بوده است، عدم درج قیمت و گران‌فروشی را بيشترين تخلفات در اين حوزه ذكر كرد.
"سید غریب بیژن‌نیا" ، با اشاره به اين نكته كه تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات بازار در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و امور بهداشتی و درمانی در حیطه صلاحیت این سازمان است، تصريح كرد: در این سازمان به گزارشات ارسالی از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بازرسان بهداشت و درمان و گزارشات اداره آگاهی نیروی انتظامی و همچنين افراد حقیقی و حقوقی رسیدگی می‌شود.
وي در زمینه همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مرکز بهداشت، دامپزشکی و مؤسسه استاندارد استان نيز اظهار کرد: عواملی جهت اجرای گشت سیار و رسیدگی به تخلفات بازار از سوی این چند ارگان در نظر گرفته شده که با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و پس از بررسی راساً در محل وقوع تخلف، حکم صادر می‌شود و در غیر این صورت بعد از وقوع تخلف، پرونده در شعب این اداره کل رسیدگی خواهد شد.
اين مقام قضائي در ادامه به عملكرد 9 ماهه تعزيرات حكومتي استان در بخش‌هاي مختلف اشاره و عنوان كرد: در 9 ماهه سال جاری هشت هزار و 682 فقره پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا به این اداره کل ارسال شده كه علی‌رغم رسیدگی به کلیه پرونده‌های وصولی، با احتساب پرونده‌های مانده از سال گذشته، جمعاً هشت هزار و 800 فقره پرونده در اين مدت مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.
وي خاطرنشان كرد: متخلفان پرونده‌هاي مذكور در مجموع به پرداخت مبلغ بیش از 87 میلیارد ریال و 247میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند .
بیژن‌نیا افزود: بر اساس گزارشات ارسالی از دستگاه‌های نظارتی، بیشترین پرونده‌های رسیدگی شده در این اداره کل مربوط به حوزه کالا و خدمات یا به عبارتی تخلفات اقتصادی اصناف و بازار و سایر واحدهای تولیدی و توزیعی و خدماتی است.
وي گفت: براساس گزارشات دریافتی از سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف مهمترين تخلفات در اين بخش در 9 ماهه امسال به ترتيب عدم درج قیمت و عدم نصب نرخ‌نامه به تعداد دو هزار و 850 فقره، گران‌فروشی يك‌هزار و 660 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید 800 فقره، عدم صدور فاکتور 520 فقره، کم‌فروشی260 فقره و غيره بوده است.
اين مسئول تصريح كرد: در 9 ماه نخست امسال هفت هزار و 315 فقره پرونده تخلف کالا و خدمات در تعزیرات حکومتی استان یزد رسیدگی شده است.
وي به ترتیب واحدهای لبنی را با يك‌هزار و 80 فقره پرونده، لباس و پوشاک با 455 فقره پرونده، اغذیه‌فروشان با 225 فقره پرونده و قصابان با 125 فقره پرونده به عنوان مهمترين واحدهاي صنفي به لحاظ فراواني تخلفات در اين مدت برشمرد و گفت: متخلفان اين حوزه علاوه بر سایر مجازات‌های قانونی، جمعاً به پرداخت مبلغ بیش از 19میلیارد و 640میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد همچنين بیان کرد: در 9 ماهه سال‌جاری، تعداد گزارشات و پرونده‌های ثبت شده در سیستم دادرسی با عنوان گشت مشترک سیار يك‌هزار و 20 مورد به ارزش ریالی قریب 200 میلیون ریال بوده و متخلفان علاوه بر سایر مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین، حدود 935 میلیون ریال جريمه نقدي شده‌اند.
بیژن‌نیا همچنين با اشاره به تشكيل 415 فقره پرونده قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی استان در 9 ماهه سالجاري، میزان محکومیت صادر شده برای این پرونده‌ها را در مجموع بیش از 65میلیارد و 255میلیون ریال اعلام کرد.
وي ادامه داد: این پرونده‌های قاچاق عمدتاً مربوط به قاچاق کیف و کفش، سیگار، البسه و پوشاک، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه و غيره بوده است.
بیژن‌نیا با اشاره به این که بیشترین پرونده‌های قاچاق کالا به ترتیب مربوط به شعبه ویژه گلوگاه شهید مدنی مهریز و شعبه ویژه قاچاق کالا یزد بوده است، افزود: براساس گزارشات واصله تاكنون 164پرونده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شده که متهمان اين پرونده‌ها علاوه بر ضبط کالا، به بیش از 21 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وي همچنين پرونده‌های رسیدگی شده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز مستقر در گلوگاه شهید مدنی مهریز را مربوط به پوشاک، کیف و کفش و لوازم خانگی اعلام کرد که پس از سیر مراحل قانونی به شعبه ویژه گلوگاه شهید مدنی مهریز ارجاع شده است.
وی با اشاره به رسیدگی به 157 پرونده در این شعبه و برخورد با متخلفان، میزان محکومیت صادر شده برای این پرونده‌ها را علاوه بر ضبط کالا، بیش از 38 میلیارد ریال اعلام کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد در ادامه نيز عنوان كرد: در 9 ماهه سال‌جاری يك‌هزار پرونده مربوط به حوزه تخلفات بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی مورد رسیدگی قرار گرفته است که متخلفان علاوه بر ضبط کالا، تعطیلی مؤسسات غیرمجاز و سایر مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین، به میزان دو میلیارد و 350 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند.
وي در ادامه مورد عمده‌ترین دلایلی که در شکل‌گیری تخلفات را عدم فرهنگ‌پذیری قانون کسب و کار و ناموزون بودن فعالیت‌های اقتصادی ذكر كرد و و در اين باره نظارت و بازرسی مستمر بر بازار، برگزاري آموزش‌های دوره‌ای و فرهنگ‌سازی و آشنایی با قوانین صنفی و اقتصادی در جهت پيشگيري از تخلفات را پيشنهاد كرد تا شاهد بازخوردهاي سازنده‌تري از اين طريق در جامعه باشیم.
اين مقام قضائي در پايان نيز با تاكيد بر برخورد قاطع تعزيرات حكومتي با متخلفان و اعلام هشدار به صنوف متخلف در رعایت قوانین و مقررات صنفی، بهداشتي و غيره، اظهار كرد: در صورت تخلف از سوی هر واحد صنفی و دریافت گزارشات از دستگاه‌های نظارتی ذیربط، اقدام عاجل از سوي تعزيرات حكومتي انجام خواهد شد.
بیژن‌نیا از همشهریان نيز خواست تا در صورت مشاهده و بروز تخلف اقتصادی اصناف، مراتب را به واحدهای ستاد خبری سازمان صنعت،معدن و تجارت و اتاق اصناف به صورت مکتوب یا با شماره تلفن 124 اعلام كنند يا در صورت لزوم با شماره سامانه پیامک کشوری 30009651 موارد را گزارش دهند.
به گفته‌ي وي، همشهريان در مورد مشاهده تخلف و شکایت در حوزه تخلفات بهداشت، دارو و درمان مي‌توانند مراتب را به دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت اعلام كنند تا پس از بررسی و اظهارنظر کارشناسی، جهت رسیدگی و اعمال قانون به این اداره کل ارسال شود.