افزایش حاشیه‌نشینی، عدم نظارت بر خرید و فروش مسکن، عدم نظارت بر تعیین اجاره‌بها و نیز عدم تطابق حقوق و دستمزد به‌ویژه در بخش کارگری، با تورمی که در بخش مسکن وجود دارد، از مشکلات و معضلاتی است که افراد فاقد مسکن با آن مواجه هستند.
از طرفی با توجه به کاهش امکانات در روستاها و هجوم روستائیان به شهرها، تقاضا برای ایجاد مسکن در شهرها نیز افزایش یافت، ولی برنامه برای ساماندهی و یا کنترل بازار مسکن در کشور وجود ندارد.
* طرح ناکام مسکن مهر در ساری
در دولت نهم و دهم با ایجاد مسکن مهر تا حدودی در برخی از شهرها تقاضا برای مسکن کاهش یافت ولی به‌دلیل عدم تداوم طرح مسکن مهر حتی در شهرهایی که دارای زمین برای ساخت و ساز نیز بودند، مشکل مسکن همچنان زبان‌زد است.
مشکل مسکن در شهرهای شمالی کشور به‌ویژه مازندران، جدی است، به‌دلیل عدم موفقیت طرح مسکن مهر در برخی از شهرهای استان به‌ویژه شهرستان ساری، قیمت مسکن در این شهرها بدون هیچ‌گونه ساز و کاری در حال افزایش است و نظارت‌ها نیز در این حوزه بسیار کم‌رنگ بوده و یا اصلاً وجود ندارد.
در حوزه اجاره‌نشینی نیز مشکلات زیادی گریبان‌گیر افراد فاقد مسکن در استان است، به این دلیل که قیمت اجاره‌بها در بسیاری از شهرها بدون وجود ناظر مناسب تعیین می‌شود.
نرخ اجاره‌بها با توجه به نیاز مالی صاحبان املاک و بنگاه‌داران تعیین شده و از حضور ناظران قانونی در این حوزه خبری در دست نیست.
به دلیل گرانی قیمت مسکن و نیز افزایش اجاره‌بها، گرایش به‌سمت ایجاد بنگاه املاک در مازندران نیز افزایش یافته و تعداد املاکداران استان، به‌ویژه در مناطق مرکزی و غربی مازندران نیز افزایش پیدا کرد.
افزایش اجاره‌بها ساز و کار مناسبی ندارد و نیز تقاضا برای مسکن به‌صورت اجاره‌ای به‌شدت در حال افزایش است که این موضوع سبب شد حتی در کوچه‌های فرعی افراد اقدام به ایجاد بنگاه املاک کنند.
در شهرهای استان نیز سازمان و ارگان‌هایی هم برای نظارت بر اینگونه واحدها و نیز بر نحوه اجاره‌بها وجود ندارد و تعزیرات حکومتی هم در این بخش وظیفه قانونی ندارد.
* عدم دخالت تعزیرات در نظارت بر قیمت مسکن
در همین ارتباط مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: در بحث اجاره‌بها و فروش املاک، این نهاد وظیفه قانونی ندارد ولی در صورتی که در بحث پرداخت حق کمیسیون اختلاف نظری به‌وجود بیاید و شکایت به تعزیرات حکومتی کشیده شود، قابل رسیدگی است.
مهدی عباسی اضافه کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای املاک در اتاق اصناف شهرها انجام می‌شود و اتحادیه‌ها در این ارتباط مسئولیت دارند.
وی خاطر نشان کرد: قیمت مسکن بیشتر تابع عرضه و تقاضاست، اداره و ارگان خاصی هم در این ارتباط در استان مسئولیتی ندارند.
تنها متولی در حوزه مسکن در شهرها و بخش‌های مختلف اتحادیه مشاوران املاک است که در شهرستان ساری سیدمجتبی پیرزاده به‌عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان ساری مشغول به فعالیت است.
* قیمت اجاره‌بها تابع گرانی کالا و خدمات است
وی در پاسخ به سوالی که آیا آمار دقیقی از مشاوران املاک در دست است، افزود: آمار دقیق فعالان به‌دلیل به‌روز شدن و نیز برداشته شدن سقف ایجاد واحد صنفی در دست نیست و این آمار به‌صورت روزانه و یا ماهیانه تغییر می‌کند.
عباسی در مورد اینکه آیا رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساری درباره تعیین نرخ مسکن و اجاره‌بها و یا اتحادیه‌ها در این ارتباط نقشی دارند، افزود: قیمت اجاره‌بها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از طرفی تابع گرانی کالاها و خدمات در کشور است و مشاوران املاک تنها به‌عنوان معرفی‌کننده نوع ملک برای اجاره و فروش هستند و در تعیین نرخ چندان نقشی ندارند.
وی در باره نحوه ورود افراد برای فعالیت صنفی در حوزه مشاور املاک نیز بیان کرد: افراد با داشتن حداقل مدرک و با گذراندن 100 ساعت دوره آموزشی که فقط در شهرستان ساری انجام می‌شود به جرگه فعالان مشاوران املاک می‌پیوندند.
با توجه به این اظهارات مشخص شد که بازار مسکن به‌صورت باری به هر جهت اداره می‌شود و نظارت خاصی در این بخش وجود ندارد، از طرفی ناکام ماندن طرح مسکن مهر در شهرستان ساری نیز خود مشکلاتی در این زمینه برای 2 هزار خانوار متقاضی ایجاد کرد.
* وعده‌های بی‌سرانجام
اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی معتقد است برای رونق‌زایی در بخش مسکن بایستی به‌سمت روش‌های آسان حرکت کنیم و در این زمینه باید اذعان کنیم که خانه‌دار شدن اقشار متوسط اجتماعی و دهک‌های میانی جامعه از جمله اهداف مشترک وزارت راه و شهرسازی به‌شمار می‌آید.
وی ادامه داد: با این هدف‌گذاری امکان ایجاد رونق در صنعت مسکن و ساختمان نیز افزایش می‌یابد و برای این مدل از ایجاد زمینه‌های حمایتی از جمله تسهیلات ساخت و خرید مسکن در شهرهای میانه یعنی با جمعیت یکصد هزار تا 300 هزار نفر و حمایت قاطع از انبوه‌سازان برای رشد و شکوفایی در این شهرها در دستور کار دولت قرار میگیرد.
آخوندی گفت: تلاش می‌کنیم با تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای مسکن و حمایت از ایجاد صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای برای ارتقای میزان تسهیلات و امکانات ساخت و ساز استفاده کنیم و امیدواریم با توجه به استقبال صورت‌گرفته از صندوق پس‌انداز مسکن در سال آینده با رشد تقاضا و به تبع آن افزایش رونق این بخش مواجه باشیم.
شنیدن درد دل افراد فاقد مسکن که حقوق آنها طبق قانون کار تعیین شده هم خالی از لطف نیست
حمید محمدی هستم دارای دو فرزند که در یک واحد تولیدی کار می‌کنم، حقوق ماهیانه من طبق قانون کار 800 هزار تومان تعیین شد، برای ایجاد سرپناه در شهری مانند ساری کم‌ترین اجاره‌بها که باید پرداخت کنم، در پایین‌ترین نقطه شهر 350 هزار تومان است
وی اضافه کرد: این حقوق 800 هزار تومانی هم تابع قواعد و مشکلات خاص خودش است، یک ماه حقوق ما نزد مسئولان واحد تولیدی می‌ماند، از طرفی برخی مواقع هم با تأخیر دو سه ماهه هم مواجه هستیم.
این کارگر بخش تولیدی خاطرنشان کرد: من سوالم از مسئولان و متولیان این است که واقعاً با ماهی 550 هزار تومان باقی‌مانده می‌شود زندگی کرد! حداقل انتظار از مسئولان این است که نظارتی در این بخش انجام شود.
وی ادامه داد: اجاره بها توسط بنگاه‌دار و مالک و با مشورتی که تعدادی از افراد صاحب‌خانه با هم دارند، تعیین می‌شود، بدون ضابطه پایان سال صاحب‌خانه 100 هزار تومان، 70 هزار تومان به اجاره‌بها اضافه می‌کند.
رضا رستمی که داری سه فرزند است، بیان کرد: بسیاری از صاحب‌خانه‌ها حاضر به پذیرش من که داری سه فرزند هستم نیستند، مجبوریم موقع جست‌وجو برای خانه، تعداد افراد خانواده را کمتر اعلام کنیم.
وی ادامه داد: نظارت در این بخش اصلاً وجود ندارد، بنگاه‌داران هم برای دریافت پورسانت بیشتر سعی دارند که اجاره‌بها را افزایش دهند و از طرفی مالکان واحدهای مسکونی هم بدشان نمی‌آید که سال به سال تغییر جدی در دریافت اجاره‌بها داشته باشند.
این مستأجر اضافه کرد: در حال حاضر واحد تولیدی که در آن مشغول فعالیت هستم نیز در پرداخت حقوق با مشکل جدی مواجه بوده و مدت چهار ماه است که مدیر واحد تولیدی برای پرداخت حقوق امروز و فردا می‌کند.