با توجه به این محاسبات، عملا قشر آسیب پذیر و عمده مشتریان مسکن از طرح جدید دولت بی نصیب خواهند ماند و بیم آن می رود، بار دیگر پای دلالان و سوداگران ـ با استفاده از موقعیت ایجاد شده ـ به بازار مسکن باز شود و طرح دولت برای خروج از رکود مسکن نیز به سرنوشت وام خودرو دچار شود.
رکود در بازار مسکن در سال های اخیر به شدت افزایش یافته، به گونه ای که در بازار حتی یک خریدار هم به سختی یافت می شود و تنها معاملات اندکی در این زمینه انجام می گیرد و بیشتر معاملات انجام شده در ماه های اخیر با نرخ پایین تر از قیمت های پیشنهاد شده در زمان های گذشته بوده است.
به گزارش «تابناک»، در ایران، تنها سیاست گذار در حوزه مسکن، دولت است و از آنجا که تا کنون همه طرح های دولت در زمینه خروج از رکود در بخش مسکن از جمله مسکن مهر و مسکن اجتماعی منجر به شکست شده، دولت چاره کار را در فروش اقساطی خانه ها دیده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، مسکن قسطی سیستمی برای هماهنگی بین انبوه‌سازان و بانک مسکن است که می‌تواند موجب ایجاد رونق در بازار مسکن شود. وی با اشاره به اینکه مدتی است، بحث وجود مازاد عرضه در بازار مسکن نقل محافل شده است، گفت: فروش قسطی مسکن به کمک فروش واحدهای مازاد آمده است و دولت هیچ دخالتی در این طرح ندارد، زیرا بانکها تسهیلات نمی‌دهند و تنها بانک مسکن، فروش برای انبوه‌سازان را تضمین می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تأمین این طرح تا حدودی می‌تواند به رونق بازار مسکن کمک کند، چون فروشنده دوباره با درآمد حاصله واحدهای جدید می‌سازد و نباید تصور کرد که یک راه‌حل برای همه مشکلات است.
اما از آنجا که ۶۰ درصد مردم در پی خرید واحدهای ۶۰ متر و کوچکتر هستند، شاید این طرح با مشکلاتی روبه رو شود، چون این وام به احتمال زیاد به واحدهایی با متراژ 150 متر و بالاتر تعلق خواهد گرفت؛ بنابراین، برای اجرای این طرح، نیاز به وام های کلان است و بازپرداخت آن برای افراد عادی و عامه مردم تقریبا امکان ناپذیر به نظر می رسد.
در طرح کنونی، طوری برنامه ریزی شده که فروش قسطی مسکن برای مشتریانی باشد که از طبقه متوسط و بالا هستند و باید بتوانند در پنج تا هفت سال، اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی را بازپرداخت کنند. سود بانکی در نظر گرفته شده برای آن نیز ۲ درصد بیش از تورم است؛ به اضافه اینکه بانک مسکن ۴ درصد بابت تضمین کارمزد دریافت خواهد کرد.
با این حساب، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت پنج ساله و با نرخ سود حدود ۲۰ درصد (نرخ تورم ۱۴ درصدی مورد تأیید بانک مرکزی به علاوه ۲ درصد سود یعنی «۱۶ درصد سود انبوسازان» + ۴ درصد کارمزد بانک مسکن) را محاسبه کنیم، ماهانه اقساط ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان برای مدت ۶۰ ماه می‌شود.
به عبارت دیگر، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶۰ ماهه و با نرخ سود حدود ۲۰ درصدی برای متقاضیان در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۰۰ میلیون تومان سود) تمام می‌شود.
با توجه به این محاسبات، عملا قشر آسیب پذیر و عمده مشتریان مسکن از طرح جدید دولت بی نصیب خواهند ماند و بیم آن می رود، بار دیگر پای دلالان و سوداگران ـ با استفاده از موقعیت ایجاد شده ـ به بازار مسکن باز شود و طرح دولت برای خروج از رکود مسکن نیز به سرنوشت وام خودرو دچار شود.
هرچند نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در آغاز با طرح دولت برای خروج از رکود موافق بودند، با اعلام شرایط اعطای وام، بیشتر نظریات خود را تغییر داده اند و حتی برخی از آنها شکست این طرح را پیش بینی کردند.
سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: اگر این طرح اجرا شود، هیچ سودی برای مردم فقیر نخواهد داشت. حمایت ما از وزارت راه و شهر سازی برای پوشش و خانه دار کردن قشرهای آسیب پذیر بود.
این نماینده مجلس گفت: این طرح محکوم به شکست است و سرنوشتی بیش از وام خرید خودرو نخواهد داشت. متأسفانه دولت باز هم راه را به بیراه می رود و این اقدام بار دیگر باعث هجوم دلالان به بازار مسکن خواهد شد؛ البته شاید بازار اندکی از رکود خارج شود، ولی باز پول در دست ثروتمندان رد و بدل خواهد شد.
منبع: تابناک