کنترل تورم و خروج از رکود مهم ترین وعده روحانی و برنامه اقتصادی دولت یازدهم است . در 18 ماه گذشته افزایش و شتاب تورم کنترل شد اما در بخش خروج از رکود هنوز با موانعی مواجه هستیم.
اگرچه مذاکرات ایران و 1+5 و دستیابی به توافق هسته ایی می‌تواند عامل موثری در تحقق این ضرورت اقتصادی باشد اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نباید از عوامل مهم دیگر مانند مدیریت صحیح غافل شد.
این رکود شدید در نتیجه تحریم های اقتصادی – تحریم نفتی ، مالی و ... - ، کاهش درآمدهای نفتی ، بی ثباتی های نرخ ارز ، مشکلات موجود در مسیر مبادلات مالی و کالایی با جهان ، افزایش ریسک و ناامنی در اقتصاد پدیده آمده است و برای رهایی از آن باید چاره ایی اندیشید.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست حتی در این اوضاع تحریمی با تشدید تورم و اختلالات قیمتی موجب تشدید رکود نیز می شود. از سوی دیگر انقباض پولی و مالی نیز اثرات مخربی بر تعمیق رکود اقتصادی دارد.
بنابراین راهی غیر از اعمال سیاست‌های محافظه کارانه در راستای دستيابي به ثبات پولی و مالی باقی نمی ماند. ازسياست انبساط پولي-اعتباري، نیز در جهت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي می توان کمک گرفت.
دولت یازدهم از نیمه دوم سال 92 با برقراری ثبات ارزی از میزان نا امنی‌ها کاست و با پیشرفت مذاکرات امید به حذف تحریم افزوده شد لذا زمینه کاهش ریسک‌های اقتصاد به‌صورت قابل‌توجهی طی مدتی کوتاه فراهم آمد. کنترل تورم نیز یکی دیگر از موفقیت های اقتصادی دولت بود اما با همه این اوصاف خروج از رکود هنوز محقق نشده است . به همین خاطر انتظار می رود که اولویت دولت در حوزه اقتصاد برای سال آینده بکارگیری تدابیری برای خروج از این رکود باشد.
پدرام سلطانی ، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که استفاده از فرصت های ناشی از توافق هسته ایی باید با چابکی و برنامه ریزی صحیح دولت همراه شود تا در نتیجه آن بتوان شاهد خروج از رکود بود.
وی با تاکید بر این که دولت در سال آینده باید به جای منابع درآمدی به هنر مدیریت خود اتکا کند ، گفت : سال 94 در حوزه اقتصاد سال سختی برای دولت خواهد بود.
این فعال اقتصادی ضمن پیش بینی رشد اقتصادی حدود ۲ درصد برای سال ۹۴ گفت: این رقم رشد کافی نیست زیرا نمی‌تواند ما را از رکود خارج کرده و موجبات رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم کند.
وی همچنین گفت: دولت باید به انظباط مالی، اصلاح فرایند و روش خصوصی سازی و انجام واگذاری‌ها در سال توجه ویژه ایی داشته باشد.
سلطانی افزود: حوزه‌هایی مانند گردشگری، حمل و نقل و خدمات رفاهی و تفریحی از جمله بخش‌هایی است که امکان توسعه دارد و دولت می‌تواند با استفاده از راهکارهای غیر مالی در برای رشد آن‌ها گام بردارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تشویق سرمایه گذاران خارجی به سوی بازارهای ایران نیز می‌تواند در فضای بعد از تحریم موجب رونق شده و جایگزین مناسبی برای سیاست‌های انبساطی که اکنون اتخاذ آن مقدور نیست، باشد.
در این شرایط که چشم امید مردم و فعالان اقتصادی برای برون رفت از شرایط رکودی اقتصاد به مذاکرات هسته ایی است ، باید دید که آیا تلاش های صورت گرفته در این بخش به نتیجه می رسد یا خیر ؟! نکته مهم تر از آن نیز چگونگی استفاده از فرصت های اقتصادی ناشی از آن است.
