قانون بیمه شخص ثالث به‌عنوان تنها بیمه اجباری درکشور طی هفته‌های اخیر تحولات بسیاری را تجربه کرده است. این قانون که به منظور آسیب‌شناسی برای یک دوره ٥ساله آزمایشی و از سال ١٣٨٧ به تصویب رسیده بود، پس از دو دوره یک‌ساله تمدید سرانجام مراحل دایمی شدن را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند. بدین‌ترتیب بند به بند و ماده به ماده آن در صحن علنی مجلس به قانون تبدیل می‌شود تا پس از پایان این فرآیند بیمه شخص ثالث صاحب یک قانون دایمی شود.
به گزارش «
تابناک یزد»، قانون آزمایشی شخص ثالث که منتقدان بسیاری نیز داشت، قرار است در شکل جدیدی که به خود می‌گیرد با کمترین ایراد و بالاترین اجماع اجرایی شود. با وجودی که شاکله اصلی این قانون در اصلاحات جدید حفظ شده است، اما در راهروهای مجلس تغییرات مهمی را نیز داشته است که یکی از مهم‌ترین آنها برابر شدن دیه مرد و زن در حوادث رانندگی است. حال روز گذشته محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی برای توضیح اصلاحات و تغییراتی که در این قانون اعمال شده است به میان خبرنگاران آمد. وی علاوه بر توضیح بخش‌هایی از قانون جدید بیمه شخص ثالث به سوالاتی درباره مسائل روز صنعت بیمه نظیر پرداخت غرامت به قربانیان حادثه منا، آخرین وضع پرداخت مطالبات بیمه توسعه و همچنین نحوه حضور بیمه‌گران خارجی در دوران پساتحریم پاسخ گفت.
تازه‌های شخص ثالث و خودروهای لوکسرئیسکل بیمه مرکزی در این نشست از تصمیم نمایندگان درخصوص اصلاح قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه (بیمه شخص ثالث) در مجلس شورای اسلامی ابراز رضایت کرد و گفت: با این تصمیم قانون مترقی‌تر خواهد شد و حق بیمه شخص ثالث براساس معیارهای جدید ازجمله ریسک رانندگان، ریسک وسایط نقلیه محاسبه و دریافت می‌شود.بنابر توضیحاتی که وی درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث ارایه داد، براساس ماده ٨ قانون فعلی، بیمه مرکزی موظف است که آیین‌نامه را براساس نوع و کاربری خودرو تهیه کند و ایمنی خودرو و هدایت‌کننده آن مطرح نیست، اما مطالعات نشان می‌دهد که بین ٧٠ تا ٨٠درصد علل حوادث رانندگی خطای انسانی است و ٢٠ تا ٣٠درصد مرتبط به راه و جاده و خودرو است. اما در ارزیابی‌های ریسک باید وضع خودرو از لحاظ ایمنی و غیره لحاظ شود، همچنین میزان رعایت ضوابط و قوانین توسط رانندگان هم باید مورد توجه قرار گیرد.
بدین‌ترتیب در قانون جدید فقط خودرو مطرح است و باید اقشار آسیب‌پذیر که از خودرو‌هایی مانند پراید و پیکان استفاده می‌کنند از تخفیف برخوردار شوند. در ماده ١٩ قانون براساس سه معیار نوع بیمه، ایمنی و کاربری، بیمه مرکزی موظف است که آیین‌نامه تدوین کند. معیار دوم قانون این است که سابقه تخلفات رانندگی و نمره منفی راننده لحاظ شود. معیار سوم که مجلس بر آن تأکید دارد این است که در تدوین آیین‌نامه توجه به اقشار آسیب‌پذیر و خودروهای مورد استفاده عموم مورد مساعدت صنعت بیمه قرار گیرد.امین با اعلام این‌که تا پایان برنامه ششم توسعه زمینهای فراهم می‌شود که ریسک راننده زمینه لازم برای تعیین حق بیمه شخص ثالث شود، افزود: بخش عمده‌ای از زیان‌های تحمیلی در بیمه شخص ثالث زیان‌های تحمیلی ناشی از تصمیمات بیمه‌ای نیست و تصمیمات درونی شرکت‌های بیمه آن را ایجاد می‌کند به‌طوری که سال گذشته از این حیث ٧٠٠میلیارد تومان خسارت به این صنعت وارد شد. برخی از بیمه‌ها تا ٣٠درصد هم تخفیف می‌دهند، این درحالی است که شرکت‌ها می‌توانند ٢,٥درصد بالاتر از حق بیمه براساس نظر سندیکای بیمه تخفیف بدهند یا گران کنند.
خسارت مالی خودروهای لوکسرئیسکل بیمه مرکزی درباره تردد خودروهای لوکس و گرانقیمت و زیان و مشکلات بیمه‌ای ناشی از آن نیز توضیح داد که تعداد این خودروها زیاد است و به لحاظ اصولی، منطقی و شرعی اگر کسی خسارتی را وارد کند مسئول جبران آن است و براساس قوانین جبران ضرر و زیان به تمکن مالی فرد مربوط نیست. اگر این موضوع که فرد دارنده خودروی لوکس در صورت تهیه بیمه‌نامه بدنه باید خود خسارت را جبران کند و فرد واردکننده خسارت لازم نیست که خسارتی بپردازد، در این صورت هر کسی ممکن است که به هر دلیلی به این خودروها خسارت وارد کند که این باعث رواج بی‌احتیاطی می‌شود.بنابراین افراد موظف هستند که برای ریسک‌هایی که درمعرض آن قرار می‌گیرند، پوشش بیمه تهیه کنند. در قانون جدید خودرو و راننده بدون امتیاز منفی در نظر گرفته شده که اگر خودرو خود را به دیگری فروخت بتواند امتیاز خود را داشته باشد و در نقل و انتقالات خودرو لحاظ شود یا به افراد نزدیک خانواده با انتقال اتومبیل، منتقل شود.
شهروند